متفائل بمؤتمر الحوار وهذا هو السبب

حوار وديع العبسي

حوار/ وديع العبسي –
في اطار الاسهام الاكاديمي لتقديم الرؤى إلى مؤتمر الحوار.. انجز استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور علي العثربي دراسة علمية قيمة حول شكل النظام كمقترح لفريق بناء الدولة المعني بهذا التناول.
وفي دراسته التي أحدثت تباينا في المواقف من قبل أعضاء في الحوار يؤكد الباحث الدكتور العثربي أن تزكيته خيار النظام الرئاسي الموازي لقوة المجلس النيابي لا يعني مطلقا سوء النظام النيابي لذاته بقدر ما يعني أن ذلك النظام لن يجدي تطبيقه في اليمن في ظل ظروفه الراهنة ومكونات بيئاته السياسية والاجتماعية والثقافية القائمة وذلك أيضا لا يلغي بالضرورة وجود نماذج ناجحة بالفعل لتطبيق النظام النيابي في دول أخرى من العالم لها ظروف تطورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي المختلفة عن مثيلاتها في اليمن فأي شكل للنظام السياسي لا يعد حسنا أو سيئا لذاته بقدر ما يكتسب جاذبية أو نفورا هنا أو هناك وفقا لاحتياجات الدول والمجتمعات ومستويات تطورها وظروفها الخاصة.
الطرح يظل وجهة نظر خاضع للنقاش.. “الثورة” التقت الدكتور علي العثربي في هذا الحوار..

< بداية ما الذي يحدد اختيار النظام المناسب للدولة¿
– أي نظام سياسي في أي مكان لا يمكن أن تحدده الاشكال الجاهزة مطلقا عندما نتحدث عن النظام السياسي ونقول هناك نظام رئاسي ونظام نيابي ونظام جمعية وطنية هذه اشكال وما يحددها لأي دولة هو البلد الذي تطبق فيه بمعنى أن هذه النظم السياسية تخضع للخصوصيات الجغرافية والبشرية للمكون الجغرافي الذي يراد تطبيق النظام السياسي فيه وبالتالي من خلال ورقة قدمتها في هذا الجانب اعتقد اني حاولت جاهدا أن ألامس هذا الاتجاه.. وعندما تبنيت النظام الرئاسي بقوة السلطة التشريعية قدمت العديد من المبررات خمسة إلى ستة مبررات تلامس الهم اليمني الواقعي بمحاولة مني لإخضاع هذه النظم السياسية للخصوصية اليمنية خصوصية جغرافية معينة تركيبة اجتماعية معقدة في داخل اليمن.
إن هناك العديد من القوى التقليدية تحاول أن تفرض اتجاهات محددة وبالتالي لابد من أن تقوي سلطة رئاسة الدولة لكي تكون ميزان شوكة تستطيع من خلالها عندما يتم الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تحسم الامر وأن تعود إلى الشعب من خلال الاجراءات الدستورية وقلت أن هذه الرؤى ليست رؤى نهائية وإنما هي مجرد رؤى مقترحة لدراستها ومناقشتها ثم اذا وجدت رؤى اخرى تتناسب مع هذه المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية والسياسية للرقعة الجغرافية للجمهورية اليمنية اذا وجدت رؤى تتناسب اكثر مما طرحنا فليس من مانع.
رؤى ومبررات
< قلت بأنها ليست رؤى نهائية لكن مبررات من ينتقد هذا الطرح هو أن النظام الرئاسي تم تجريبه طوال العقود الماضية¿
– ربما فهذا رأي لكني اتحدث انطلاقا من الواقع اليمني.. وعندما قلت رئيس الدولة فأنا هنا لا افصل لشخص معين وإنما في ذهني اليمن خارطة جغرافية للجمهورية اليمنية وفي ذهني 27 إلى 30 مليون نسمة ومستقبل هذه الأجيال ينبغي أن ننظر اليه بجدية وبعناية فائقة.. عندما طرحت هذا الاتجاه لعلمي أن هناك في النظام النيابي مثالب خطيرة وقاتلة جدا وندرك من ممارسة الحياة السياسية من سنة 1990م أن النظام النيابي لو طبق سيرافقه سيطرة لمراكز القوى التقليدية القادرة على خوض العمليات الانتخابية والإنفاق على العملية الانتخابية ولن تكون هناك قدرة لحضور ممثلي المجتمع الحقيقيين الذين يعكسون هموم وتطلعات الشعب بقدر ما ستكون الفرصة امام الذين لديهم رغبات خاصة في هذا النظام وبالتالي ستنتقل سلطة الدولة إلى مراكز القوى التقليدية وستتحول الدولة من دولة ذات سلطات تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين جميعا إلى مجموعة من الذين يحققون مصالحهم فقط وهذا عيب اراه قويا بل وحذر منه كثير من المفكرين في النظم السياسية والنظم الدستورية في النظام النيابي ثم اذا وجدت المبررات الأكثر مما طرحته انا للنظام النيابي ليس هناك مانع على الاطلاق انا طرحت رأيا وعلى الآخرين أن يناقشوه وأن يروا الحيثيات التي انطلقت منها والحيثيات التي هي واقعية في المجتمع اليمني وأنا عندما طرحت هذا فلم يكن الأمر تحيزا لأحد ولا لحزب انما تحيزا للخارطة الجغرافية اليمنية.
المعالجات الدستورية
< ربما يمكن الاتفاق مع هذا الطرح في ما لو افترضنا بقاء المثالب على حالها انما الواقع يشير إلى أن هناك تصحيحا وتعديلا للقوانين ومنها المعايير التي ستضمن عدم وصول اي من هذه القوى التقليدية التي ابديت تحذيرك من سيطرتها في حال تطبيق النظام النيابي¿
– كلام جميل وكلام رائع هذا اذا وجدت هذه المعالجات الدستورية ولذلك انا طرحت في التوصيات انه لابد من معالجة قانون الانتخابات فهذا القانون هو الذي يوصلك إلى المعالجات الحقيقية