فريق الجيش يناقش تقريري مجموعتي المبعدين والمتقاعدين قسرا وأسس بناء الأمن

صنعاءسبأ

صنعاء/سبأ –

استمع فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة العميد ناصر الطويل إلى تقريري مجموعتي المبعدين والمقصيين والمتقاعدين قسرا وأسس بناء الأمن.
وتضمن تقرير المبعدين عددا من المقترحات والتوصيات منها التـأكيد على أهمية سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني وكذا إعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين جراء حرب 1994م وما قبلها وما بعدها إلى أعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة بالإضافة إلى إعادة المتقاعدين والمقصيين من المحافظات الشمالية جراء حرب صعدة وحرب 94م وما قبلهما وما بعدهما بجميع الحقوق أسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء.
وأشار التقرير إلى أهمية تطبيق إجراءات العودة على الشهداء والمتوفين والجرحى والمرضى من حيث الاستحقاقات وتطبيقها على الموجودين في الخدمة من حيث الاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع وإعادة الأرقام التي أعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم إلى أصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الأخرى وعدم احتسابها لأغراض بلوغ الأجلين وإعطاء ارقام جديدة للعسكريين الذين أعطيت لهم تلك الأرقام واحتساب الفترة التي خدموا فيها.
وأكد التقرير أنه لا يحق إتخاذ إجراءات بالإحالة للتقاعد إلا وفقا لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصور عادلة فضلا عن إعادة النظر في قوانين ولوائح الخدمة العسكرية والرواتب والمعاشات والتقاعد بما يضمن عدم تكرار ما حدث بعد حرب 94م.
وطالب التقرير لجنة إعادة الهيكلة بأن تراعي وبصورة جدية فيما تقوم به وعدم الوقوع مرة أخرى في تكرار أخطاء الماضي بكل أشكاله وصوره وإلغاء قرار ضم صندوق التقاعد في الأمن السياسي للداخلية وأن تتحمل كل جهة مسؤولية منتسبيها ومتقاعديها ولا داعي لوجود طرف ثان.
فيما شخص تقرير مجموعة أسس بناء الأمن وقيم الوضع الراهن للأمن والهيكلة الجارية ووضع أسس مستقبلية حديثة لبناء الأمن وتحديد أهدافه ومهامه وتحويل مؤسسة الأمن إلى مؤسسة وطنية ومهنية.
وتضمن التقرير جملة من التوصيات التي من شأنها الاسهام في تطوير المؤسسة الأمنية وتحديد وظيفتها وفك التنازع في الصلاحيات والمهام وتداخلها فضلا عن تحديد وظيفة كل جهة بشكل محدد لاستيعاب ذلك في مخرجات الفريق سيما في جانب الأسس التشريعية والدستورية لإصلاح الأجهزة الأمنية.
وأكد التقرير على أهمية غرس مبدأ الولاء الوطني لمنتسبي المؤسسة الأمنية وضمان حياديتها عن الحياة السياسية إلى التأكيد على أهمية اختيار منتسبي الشرطة على أسس علمية ووطنية وفقا لمعايير الكفاءة والمؤهل وخضوع الجميع للتدوير الوظيفي.