ومن الهيكلة ما فيه نظر!
علي أحمد بارجاء
علي أحمد بارجاء –
لا أظن أن أحدا وقف أو يقف أو سيقف ضد الهيكلة التي بدأت نتائجها تجد قبولا حسنا لدى كل مواطن, بل نبارك ونهنئ على اتخاذ قرارها ونتمنى تنفيذها بلا مماطلة من أي طرف لأنها ستنهي الانشقاقات الأليمة التي حدثت في القوات المسلحة وأدت إلى إبعادها عن أداء دورها المنوط بها من حماية الوطن إلى حماية الأشخاص. ويطمح الجميع إلى أن تتواصل تلك الهيكلة لتعم وزارة الداخلية بكل مكوناتها, بل نريد أن تشمل الهيكلة كل وزارات الدولة من الوزراء حتى الفراشين, فأصغر موظف في تلك الوزارات أضحى بحكم الفساد المستشري في جسد الدولة يتحكم في مصائر المواطنين الذين لهم عمل ما في هذه الوزارة أو تلك. نريد الهيكلة أن تتم لتكون في صالح الوطن والمواطن أولا وأخيرا.
إن اعتراضنا هو على جعل حضرموت منطقتين عسكريتين, أهذا حب لحضرموت¿ أم لأنها أرض عامرة بالخير الذي يوفر 75% من ميزانية الدولة إلى اليوم علي الأقل _وليس في هذا من على أحد_ ويخشى على ذلك الخير أكثر من الخشية على أبنائها¿ كيف تنزه صنعاء من المعسكرات لتحشر في مدن أكثر سلمية وأمانا¿ ثم أليس من الغريب أن يحظى وادي حضرموت الذي استقل ماليا وإداريا عن المحافظة ولكنه ظل يعاني ويعامل في الحقيقة كمديرية في حقوقه الإدارية والمالية¿! وظلت حضرموت تعامل كغيرها من المحافظات في كل شيء إلا في جانب الهيكلة العسكرية لتحصل على منطقتين مقابل خمس مناطق!¿ احسبوها بالعقل جيدا وستجدوا أنها حöسúبة خاطئة وغير عادلة, ولا خوف على حضرموت فهي محمية برجالها ومدنيتها, ولن تحميها المعسكرات كما يعتقد من اقترح ضمن الهيكلة إعادة توزيع المناطق العسكرية على البلاد لتكون بهذه القسمة الضöيزى. ولذا فبمجرد صدور القرار المفاجئ هذا لقي اعتراضا لدى قطاع واسع من أبناء حضرموت في الداخل والخارج, ولم ولن يقابل بالرضى مطلقا.
لذا نطالب بتحويل المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية من حضرموت إلى غيرها, من أجل حماية خطوط الكهرباء وأنابيب النفط من المخربين, وتأمينها من قطاع الطرق الذين يضرون بمصالح الناس. أو نقلها إلى الجوف التي كشفت التقارير أن فيها ثالث أكبر حقل نفطي في الجزيرة العربية, وأنها موعودة بإنتاج مليوني برميل يوميا لتقف إلى جانب الشركات التي ستنقöب فيها وتحميها في حال منöعت من ممارسة أعمالها, أما سيئون والمكلا كحاضرتين للمحافظة فليس فيهما مخربون, ولا قطاع طرق, وأهلهما صالحون ومسالمون, وليستا من المناطق الحدودية, ثم إن حدودنا لم تعد كما كانت سابقا تطل على أعداء, إن سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي دول شقيقة, وهي من الدول الراعية للمبادرة الخليجية التي حفظت اليمن من الانزلاق إلى حرب أهلية, ولو كانت تلك الدول من دول الأعداء لتركت أطراف الصراع في اليمن تدق عطر منشم وتتفانى ويهúلöك بعضها بعضا لتصبح البلاد لقمة سائغة لها, وشعوب تلك الدول هم إخوة لنا ويحبون اليمن وشعبها .
بمعنى آخر, فإنه لم يعد للقوات المسلحة أي ضرورة للانتشار بهذه الكثافة, وأرى أن تتحول القوات المسلحة إلى حياة العمل والإنتاج, فلتفتحú لهم مصانع ليكونوا طاقات منتجة بدلا من أن يكونوا بطالة مقنعة تستهلك و لا تنتج, وتكون عبئا على ميزانية الدولة إذ تنفق على طاقات معطلة من غير أن تكون لها جدوى, بل يتسببون في أذية المدنيين الآمنين وتخويفهم بأسلحتهم وأطقمهم وسياراتهم التي تسير بسرعة الريح في الشوارع والطرقات العامة. واستعراض عضلاتهم على المواطنين البؤساء. فالشباب والفراغ من المفاسد. وإذا كان لابد من تعسكرهم في مكان ما,
فمكانهم الطبيعي على مقربة من كل (كلفوت), لتكون المسافة بين العسكري والعسكري فوت, إن هم استطاعوا أن يضربوا بيد من حديد ولم يفكروا في شيء اسمه الخوف. فمثله ومثل غيره من المخربين بحاجة إلى أن يلقنوا درسا في الحفاظ على الممتلكات العامة التي يعد الإضرار بها جريمة وإضرارا بمصالح الوطن والمواطن يستحقون عليها العقاب, مع خالص التمنيات للوطن بالنصر المؤزر على وضعه المزري (المزرúزر). وإنا في انتظار قرار يزöن الأمور بميزان الإنصاف والحكمة, ويعيدها إلى نصابها, وينظر نظرة عادلة بعيدا عن أيö توقعات أو تفسيرات أو فهم خاطئ لما نرى وما نتمنى.