نساء يبحثن عن التمييز الإيجابي من بوابة صنع القرار !!

متابعة محمد محمد إبراهيم

متابعة/ محمد محمد إبراهيم –

باتجاه التمييز الإيجابي للمرأة في صناعة القرار قفزت المرأة اليمنية هذه المرة بنسبة 100% في قضية صناعة القرار فمن 15% كوتا – وهي النسبة التي لم يتحقق منها في البرلمان سوى 1% على ما يبدو وصل المشروع ألمطلبي إلى 30% في دعوة تنم عن إصرار لحشد أكبر مناصرة لمطالب المرأة اليمنية بدأت في جامعة عدن بإعلان البدء في جمع مليون توقيع لدعم هذا المشروع في الوقت الضائع من زمن تحديد مسارات التسوية السياسية والحوار الوطني.. فما هي الرؤية المستقبلية والقانونية لهذه المطالب الجديدة ¿وهل ستحقق المرأة ما تصبو إليه في ظل مجتمع غير قابل مطلقا بتمثيل المرأة له في البرلمان سوى بنسبة 1% من أصل 15% في المراحل السابقة..¿
الحلقة النقاشية التي عقدت بجامعة صنعاء قبل أسبوعين على وجه التقريب- للمضي بتحالف لمناصرة تعديل قانون الانتخابات لضمان كوتا 30% لمشاركة النساء في مراكز صنع القرار والذي نظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب – بجامعة عدن بالرعاية والتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (usaid) مشروع استجابة.. ومركز النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء وتهدف إلى تداول الآراء والخبرات فيما يخص قضية حساسة ملحة تفترضها الظروف الراهنة إزاء مقتضيات بعض المتغيرات المتعلقة بالإصلاح الدستوري أو القانوني المرتبط بمسألة مناصرة الكوتا وذلك حسب د.هدى علي علوي رئيسة المركز التي أشارت إلى أن المركز سيقوم من خلال برنامج المناصرة الذي يستمر لمدة تسعة أشهر بتوظيف واستثمار آلية الكوتا على صعيد دعم وتمكين المرأة اليمنية في الظروف الراهنة.
حضور فاعل
هدى باعلوي أكدت في كلمتها التي ألقتها في افتتاح جلسات الحلقة النقاشية إن المرأة اليمنية استطاعت مؤخرا أن تثبت حضورها الفاعل وتركت بصمة مؤثرة في المشهد الثوري ولهذا نرى أن مشروع الكوتا قد تجاوز المفاهيم المحدودة التي تعتقد أن هذه المفاهيم دخيلة على مجتمعاتنا ولا تتناسب مع الخصوصية المحلية على اعتبار واقع الجهل والأمية الثقافية والموروث السلبي الذي يصطدم مع هذه المفاهيم ولذا نحن مع فكرة إنشاء تحالفات تؤدي دورا مسئولا من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحكومة اليمنية لضمان إعطاء المرأة حصة بما لا يقل عن 30 % للمشاركة في مواقع صنع القرار»
وقالت إن مركز المرأة للبحوث والتدريب – بجامعة عدن سيعمل من خلال اتجاهين نضمن فيهما الجانب التوعوي من خلال جملة من ورش العمل والدورات التدريبية في مجال المناصرة في مجال الأنظمة الانتخابية التي تلائم توظيف الكوتا في عدد من الندوات التي سنجريها خلال الأشهر القادمة في المحافظات اليمنية كما سيركز على الجانب الدعائي حيث سيتم طبع وتوزيع مئات من البروشورات والملصقات التي تستدعي دورا مناصرا للكوتا ودعم المرأة للوصول إلى مراكز صنع القرار.
وفي وقت سابق أثنى الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس جامعة عدن على الدور التنويري الذي لعبه مركز المرأة مؤخرا بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لافتا إلى أن المرأة أثبتت حضورها في كل مجالات العمل السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي وقضية الكوتا من القضايا الشائكة التي تواجه مشكلة كبيرة في الوعي الداخلي لدى أفراد المجتمع.
وأكد أهمية عملية الحشد والتضامن بين كل القوى السياسية لتبني نظام الكوتا بما يمكن المرأة من المشاركة الفاعلة في عملية بناء المجتمع.
فيما أكدت الأخت رمزية الإرياني رئيسة اتحاد نساء اليمن أهمية الكوتا مرحليا للوصول إلى مواقع صنع القرار موضحة دور المرأة في مناصرة قضاياها ومؤازرة وتمكين النساء بعضهن لبعض.
تعديل دستوري قانوني
في روقته المقدمة للحلقة النقاشية وضع الأستاذ عبد السلام المحطوري مقترحا بتعديل المادة (63) من الدستور والمادة (53) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء لاستيعاب نظام الكوتا النسائية بنسبة 30% موضحا أن من الأهمية بمكان إيجاد نص دستوري عام يؤكد على اعتماد نظام الكوتا وبنسبة 30% لتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار في مجلسي النواب والشورى وكذا في المجالس المحلية والمواقع التنفيذية لذلك فالمقترح هو بإضافة مادة جديدة بعد المادة (31) من الدستور النافذ ونصها كما يلي : مادة (مضافة بعد المادة 31 من الدستور )بهدف تمكين المرأة من الوصول لمواقع صنع القرار في مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وفي هياكل السلطة التنفيذية يتم تطبيق كوتا نسائية بنسبة (30%) كنوع من التمييز الايجابي المميز..
ونظرا لعدم الرؤية حتى اليوم حول طبيعة النظام الانتخابي الذي سيتم الأخذ به في اليمن مستقبلا وضع المحطوري نصوصا وفقا لنظام القائمة النسبية وكذا وفقا للنظام المختلط حيث يتوقع الأخذ بأحدهما في المستقبل القريب ..