اليمن.. ومفهوم الدولة الحقيقية

اسكندر المريسي

مقال

اسكندر المريسي –

مقال

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على أقل تقدير من تنفيذ جريمة ميدان السبعين بتاريخ 12 مايو الماضي التي أودت بمئات الشهداء والجرحى في صفوف أبناء القوات المسلحة والأمن تلى بعدها بأيام عملية إرهابية أخرى أمام كلية الشرطة كان الاعتقاد السائد بأن هناك اختلالا أمنيا ضمن حلقة مفقودة نستطيع من خلال أجهزة الأمن تجاوز ذلك الاختلال لاعتبارات عدة أبرزها وجود حكومة قائمة وكذا وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية.
لكن على إثر مجزرة إرهابية جديدة استهدفت موكب وزير الدفاع والتي أوقعت عددا من الشهداء قد عكست خلافا لذلك الاعتقاد الذي كان سائدا من أظهر وكأنه لا توجد وزارة داخلية ولا أجهزة أمنية ولا حكومة وفاق قائمة وكأن القائمين بضبط الأمن والاستقرار غير معنيين بضبط الأوضاع الأمنية بقدر ما تأخذ تلك الهرطقة السياسية أبعادا مختلفة من الجدل البيزنطي بين من يقول وكأنه على علم مسبق بحكم معطيات ومتطلبات السياسة الدولية مشيرا قبل تلك الجريمة إلى أن القوى السياسية في اليمن اتفقت على إقصاء المرأة وآخر يتحدث بلهجة دبلوماسية عالية قائلا بالنسبة للحوار الوطني فإنه المخرج الحقيقي للأزمة القائمة وكأنه لم يحدث اتفاق ولا وفاق ولا مبادرة خارجية.
وإنما صارت الأزمة تلقي بظلال من الشكوك القوية على الفرقاء المختلفين داخليا والرعاة الإقليميين للمبادرة في ظل تصاعد الجدل السياسي عن وجود المانحين ومتطلبات التسوية السياسية وضرورة الشراكة الوطنية وأهميته وحل القضية الجنوبية.
تأتي الجريمة البشعة التي وقعت أمام مجلس الوزراء لتؤكد كم هي الحقيقة رخيصة ومبتذلة بين القول والفعل تقف اليمن إزاء ذلك الجدل وكأنها كرة ثلج تتقاذفها الأمواج بين فرقاء الداخل والرعاة الخارجيين الذين لا يملون عن الحديث عما يجب فعله وأهمية ما تتطلبه المرحلة وسبل وإمكانية النهوض بالتسوية وضرورة تفعيل المبادرة وبين من يقول بأنها الحل والمخرج معا وقد تجاوزت اليمن بتلك المبادرة مرحلة الأزمة وأصبحت في بر الأمان وبين من يشدد على أهمية تفسير المبادرة لأن المرحلة كما قال توجب تشكيل لجنة تفسيرية من كبار المجتمعين لنصوص وبنود المبادرة المقدسة وكأنها فرض عين وكفاية في آن واحد ما دام بحسب ذلك التحليل وقد تجاوزت اليمن الأزمة الأزمة ودخلت مرحلة الأمن والاستقرار وهناك من يشكك بذلك ويبدي مخاوفه من وصول التسوية إلى طريق مسدود في واقع كهذا ينطوي على أكبر قدر من الدجل والخداع والتضليل تتم تلك الجريمة البشعة وما خلفته من ضحايا ضمن مجزرة إرهابية جديدة ليتأكد بأن التوافقيين ومعهم بذلك الرعاة الإقليميون والدوليون يقودون اليمن إلى مرحلة ما بعد الأزمة والتي تبدو مؤشراتها واضحة من خلال تلك الجريمة وغيرها وسط حالة الانفلات الأمني تزداد تلك الأزمة أكثر من أي وقت مضى.
وما يثير الدهشة والاستغراب أن تتوالى تلك الإدانات وكأن الإرهابيين أقوى من الحكومة القائمة والدولة السائدة لأن تشكيل لجنة للتحقيق لا سيما بعد الجرائم الأولى ما يعكس حالة الضعف والوهن اللذين يهيمنان على المؤسسات الأمنية ومعنى تشكيل لجان للتحقيقات وتوالي الإدانات ليس ذلك بالتأكيد إلا مسكنات لإخفاء حقيقة العجز الرسمي في ظل – كما قلنا – حكومة قائمة ووزارة الداخلية أيضا زد على ذلك جهاز الأمن القومي كل ذلك أظهر عجزا فاضحا في تحقيق الأمن والاستقرار ما بالك بحماية أمن وطن إن الدرك يقع على الحكومة بدرجة أساسية.