المعالجات الاقتصادية ضرورة ملحة

أحمد‮ ‬يحيى الديلمي


أحمد‮ ‬يحيى الديلمي –
كما أسلفنا في موضوع سابق ستظل حاجة اليمن إلى رؤية اقتصادية سليمة من أهم القضايا الملحة التي يجب أن تتصدر خطط وبرامج أي حكومة تتحمل أعباء المسؤولية في هذا الوطن.
المهمة إنسانية بامتياز لأنها تتصل بلقمة العيش واشباع البطون الخاوية للملايين من أبناء هذا الشعب.
تبعا لهذه الأهمية فإن الاهتمام بها يمثل انتصارا للقيم الدينية والثوابت الوطنية والروابط الاجتماعية التي يحتم الدين قيامها بين أبناء الوطن على أساس التكافل الاجتماعي.
بالمقابل فأن أي تغافل عن المهمة بابعادها الإنسانية وعدم التصدي للتداعيات والتعقيدات التي قد تترب عليها يمثل تسويفا وتمهيدا لاختلالات كارثية الأهمال يعني زيادة معدلات الفقر والمساهمة في افقار الشرائح التي لا تزال تراوح في كف الكفاية والستر والقبول بعيش الكفاف لا أقول هذا الكلام جزافا أو من قبيل التخمين لكنه ناتج عن دراسات واستطلاعات ميدانية كان من أبرز الحقائق التي ترتبت عليها حقائق مرعبة وشكاوى عديدة تعمق الاحباط وتولد خيبة الأمل.
1- المعالجات التي تقوم بها الدولة والمنظمات والجمعيات الإنسانية لا تصل إلى أكثر الناس تضررا وحاجة إلى لقمة العيش الخطوة تكون للمتنفيذين واصحاب الصوت العالي والنفوذ والقوة.
2- هناك مساعدات توزع بالبطاقة الحزبية.
3- بعض المشائخ والعقال وأعضاء المجاللس المحلية يمنون الفقراء بالوهم ويتاجرون بالمواد التي تصل باسم المشردين أي أنهم تحولوا إلى سماسرة يجنون المكاسب على حساب المتضررين والفقراء والمحتاجين مثل هذه الاشياء من السهل التصرف عليها من خلال لجنة تقوم بزيارة أسواق الحراج والأسواق الشعبية وستجد أنواع الزيوت والدقيق وكل المواد التي توزع معروضة للبيع وعليها ختم واسم الجهة التي وزعتها والفقراء المحرومين يتضورون من شدة الجوع.
هذه بعض الملاحظات اضعها بين يدي حكومة الوفاق الوطنية وعلى وجه الخصوص الأستاذ محمد سالم باسندوة الذي أتمنى أن يكون عند مستوى المسؤولية ويتدخل بنفسه لمعرفة مسار الأغذية التي توزع لنازحي صعدة وأبين وأمانة العاصمة «الحصبة» وسيعرف بنفسه أن أي شيء لم يتغير وأن الآمال العريضة بالانصاف والعدل والحلم بغد مشرق تحولت إلى مفردات نظرية لا وجود لها في أرض الواقع مما عقد الأمور وزاد الأوضاع سوءا صدقوني الواقع مزري البؤس يحيط بمئات الالاف من المواطنين الناس في حالة ضيق شديدة والمطالب كثيرة.
المشكلة أن حالات التبرم تزداد بفعل الأخبار التي تتحدث عن مئات الاطنان من الأغذية المشهد اعاد الاذهان إلى ما حدث في الماضي حيال كميات القمح المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
رغم أنه تم تشكيل لجنة قامت بتحديد آليات التوزيع إلا أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية قامت بعملية التوزيع النهائي وبحسب إفادة أحد المسؤولين في اللجنة قامت المؤسسة بتوزيع نصف الكمية والنصف الثاني تم بيعه في السوق بأثمان باهضة وردت لحسابات خاصة منها ملياري ريال للمؤتمر الشعبي العام.
الوقائع كثيرة والتفاصيل مريبة كلها توحي بفساد الآليات سواء المجالس المحلية أو عقال الحارات أو المؤسسات الحكومية بعض المثقفين قالوا أن الجمعيات التي ولدت في ليلة وضحاها بحجة أنها مؤسسات شعبية تدخل في نطاق هيئات المجتمع المدني لم تكن سوى خطوة استباقية لاقناع الحكومة بأنها الاقدر على ايصال المساعدات لمن يحتاجون إليها إذا صدقت هذه الشكوك فإن النتيجة ستكون أسوأ مما حدث في الماضي لأن من يتقمص الفضيلة ويرتدي مسوح الرهبان بقرب مبيتة لا يتوقع أن يفلح ويقدم صورة مشرقة عن أي مهمة توكل إليه لأن الرغبة معروفة.
مشكلة الاختلالات التي تحدث في هذا الجانب أنها تتصل بلقمة العيش وبالتالي فإن النتائج السلبية تجعل منها بؤرة خطيرة لإثارة الضغائن والاحقاد وزيادة الكراهية والشحنات العدائية التي ستتجذر لتنأو بها صدور الفقراء والمحرومين وتجعل الكثيرين منهم أرضية خصبة للانحراف إلى أي منزلق.
رغبة الانتقام من المجتمع الذي تنعدم فيه قيم التكافل والتكامل ورعاية الناس المتضررين ممن يرزحون تحت خط الفقر هذا الواقع الخالي من القيم الدينية والثوابت الوطنية والاعراف والتقاليد الاجتماعية ليس من الصعب تحويله إلى قاعدة للاجرام فالحقد ورغبات الانتقام أهم مصدر للانحرافات التي تهدد الأمن العام وتقلق السكينة العامة.
التفاوت في الفن والفقر وانقسام المجتمع إلى طبقتين الأولى مترفة تعاني من التخمة والأخرى فقيرة تتضور من الجوع يجعل الواق