«سلع فاسدة وضمائر ميتة»
–
عبدالفتاح علي البنوس
تعودنا في بلد الإيمان والحكمة أن نستقبل شهر رمضان بإغراق الأسواق المحلية بأصناف متعددة من المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي والتي تباع بأسعار رخيصة مستغلة حالة المواطنين المعيشية وكثرة الطلب على هذه المنتجات والمواد الغذائية خلال الشهر الفضيل والكارثة الكبرى أن هذه السلع تدخل إلى البلاد بصورة رسمية على مرأى ومسمع السلطات الرقابية المختصة التي يبدو أنها تكتفي بأخذ »ماتيسرلها« من عمولة و»طز« في المواطن المسكين الذي ينساق وراء الأسعار الرخيصة لهذه السلع الرئيسية وإذا به يدفع حياته أو حياة واحد من أفراد أسرته ثمنا لذلك في ظل انعدام الرقابة وغياب الضمير الإنساني الذي يردع صاحبه ويرده عن جشعه وطمعه وإجرامه ومتاجرته بصحة الناس وحياتهم من أجل الكسب المادي الرخيص اليوم هناك كميات هائلة من القمح والسكر والأرز والزيوت والحليب والتمور المجهولة المنشأ وغير الصالحة للاستخدام الآدمي لحساب عدد من التجار ورجال الأعمال كل ذلك والسلطات الرسمية تقف عاجزة عن ردعهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم والشيء الذي يبعث على الاستغراب كيف يتم السماح لهذه السلع اجتياز المنافذ اليمنية في الوقت الذي توجد هناك أجهزة خاصة بفحص مقاييس الجودة للبضائع والسلع التي تدخل إلى البلاد لدينا هيئة وطنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ولدينا الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ولكن هذه الجهات لا تقوم بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه فهي تتعرض لضغوطات ومضايقات ولاتمتلك الامكانيات التي تمكنها من أداء هذه المهام الرقابية ولاغرابة في ذلك لأن غالبية المسؤولين في الدولة هم من أصحاب المصانع ومن رجال المال والأعمال ولديهم شركات ووكالات تجارية ودائما مايحول نفوذهم دون تعرضهم لأي مضايقات وكم يشعر المرء بالضيق وهو يشاهد بعض »المتسلبطين« وهم يهجمون على بائع تمر مسكين يعول أسرة كبيرة ويقومون بمصادرة بضاعته بحجة أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي رغم عدم صحة ذلك وما إن يدفع »حق ابن هادي« حتى تعاد إليه بضاعته ويزول عنها التلف وكأنها خضعت »للرقية الشرعية« على يد »كتائب المتسلبطين من المكاتب الحكومية ذات العلاقة هذا في الوقت الذي لا يجرؤ أي شخص أو تجرؤ أي جهة على مصادرة أطنان من التمور الفاسدة التي تملأ مخازن تجار التمور ممن لايخافون الله ولا يخشون عقابه.
لقد تحول المواطن المسكين من ذوي الدخل المحدود وأسرته أشبه بحقل تجارب للسلع المهربة والفاسدة والمجهولة المنشأ التي يتم الترويج لها مع حلول شهر رمضان المبارك وخصوصا عقب سقوط بعض التجار في فخ الشيطان الذي أفسد عليهم صومهم وحرمهم من أجره الجزيل من خلال جرهم إلى حبال الجشع والطمع والغش التجاري الذي يبلغ مداه في رمضان نظرا لارتفاع نسبة الطلب والاستهلاك لانعلم لماذا التساهل الرسمي مع المهربين والمتلاعبين بالمواصفات والمقاييس من التجار وماذنب المواطن المسكين الذي يتجرع الغصص والآلام جراء المضاعفات الصحية التي يتعرض لها وأفراد أسرته بسبب هذه السلع الفاسدة والمغشوشة الرقابة صارت ضرورة ملحة وعلى الحكومة العمل على تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وجمعية حماية المستهلك اليمني ووزارة الصناعة ومكاتبها في المحافظات والمديريات من أجل ضبط السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي والعمل على إتلافها على مرأى ومسمع الجميع تعزيزا للمصداقية والشفافية ل
