البعد الديمقراطي.. للجمهورية الثانية
عبدالخالق النقيب
مقال
عبدالخالق النقيب –
مقال
بعد مخاض عسير تطوي مصر أكثر ملفات الثورة استعالا وسخونة أول رئيس في جمهوريتهم الثانية يصل إلى سدة الحكم في فرصة تاريخية سيقت إليه اختار موسى الرئيس المنتخب أن يحترم سلطة القضاء ويؤدي قسمه أمام المحكمة الدستورية لم يكن الأمر سهلا وهو يكسر اعتراض الجماعة التي صعدت به إلى الرئاسة ويعرض عن رفضها لحل البرلمان وما جاء في الإعلان الدستوري المكمل.
لا يهم أن نفهم كيف تبدلت مواقف مرسي الفائز بالرئاسة لمجرد أن جنحت الكفة ونحوه ومالت إليه بفارق طيفيف ما يهم ونحن نتابع المشهد عن كثب أن أول امتياز مدني تحظى به الرئاسة في تاريخ مصر الحديث ومنذ اندلاع ثورتها الأولى منتصف القرن الماضي حظيت به اليوم مجردا من مفردات الاكتساح والغالبية المريحة وبمعزل عن مترادفات الإقبال الجماهيري المنقطع النظير.
بعد ديمقراطي وحقائق بسيطة تعزي الخدعة عشناها طويلا وأغرقتنا بها أسواق الديمقراطية العربية المهووسة بالسلطة والحكم وهي تسعى بصورة فاضحة إلى توطين الاكتساح كنهج ديمقراطي ونمط تتعاقب عليه الأجيال وتوصل له نفوس الشعوب حدا صار بإمكان الطفل القاصر أن يسرد لك النتائج قبل إعلانها ولا يخطئ في شيء.
في جولة حسابية مع أرقام الانتخابات المصرية كانموذج عربي مشجع تكتشف مذاق الرقم 51% كنسبة حاضرة بقوة ومعها 48% في التصويت والاختيار تماما كما سجلته بذات الوتيرة في الإقبال والمقاطعة إذ شارك 26 مليون ناخب من أصل 50 مليون ناخب مقيد في سجلات الانتخابات في النهاية عدت الانتخابات صحيحة بمشاركة 51% واعتبر مرسي رئيسا لمصر بـ51% أيضا بعد ديمقراطية آخر ندرك في قراءته حقائق ومسلمات كانت تفشل في أن تجد لها مكانا بيننا حيوية التفاعل والتنافس المحتدم والمشاركة والمعارضة والمقاطعة بشكل لافت والتي تفضي بالتسليم لمخرجاتها النهائية هي أسس فعالية تقلص المسافة التي تفصلنا عن الديمقراطية الحقيقة التي نلهث خلفها.
تكرار نسب ومعدلات الاكتساح مجددا ستكون بمثابة نذير شؤم ودليل دامغ على أنا نمضي في الطريق الخطأ ولنا إذا ما أردنا أن نمضي في الديمقراطية بحقائقها ومدلولاتها كما أتينا بها من الغرب دون تشويه أو تحوير فعلينا أن نروض أنفسنا على منطق التسليم بإفرازاتها ومفاجاتها التي غالبا ما تاتينا بنتائج وأرقام لم تكن في الحسبان وصدقوني بدون خوض تجارب ديمقراطية مخضة تدفع بنا للشعور بنكهة ديمقراطية شعبية نتنافس في إطار شفافيتها ونزاهتها سنظل عالقين بتهويمات لا صلة لها بالديمقراطية التي تفاضل من أجلها الشعوب.
