نحو مرحلة تاريخية جديدة في وطن الثاني والعشرين من مايو المجيد 

حسن اللوزي


حسن اللوزي

 
 
حسن اللوزي
    لا شك بأن المؤتمر الوطني العام وقد جاء في وقته من اللحظة التاريخية الحاسمة المشرعة على الثقة والأمل في الحاضر والمستقبل والإصرار على التجاوز للحالة الراهنة يعتبر بكل ما مثله وما احتوى عليه وما صدر عنه من وثائق سياسية محطة تاريخية هامة وجديدة في مسيرة الحياة اليمنية الحرة الكريمة في ظل الجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية في وطن الثاني والعشرين من مايو العظيم.. ومثل بكل نتائجه وثبة قيادية وشعبية متآزرة في طريق التطوير والإصلاح لهيكلية وبنية النظام السياسي اليمني وفي عمق المنهج الديمقراطي في الوطن اليمني الوحدوي الذي تحقق فيه الاكتمال المنشود لصورة الدولة اليمنية بمؤسساتها الدستورية ومجتمعها التعددي المعاصر كنضوج عقلاني وحضاري لمسيرة الثورة اليمنية المباركة (سبتمبر وأكتوبر) الذي تحقق بقوة دفع الروح الثورية والقيم الدستورية وذلك بالانتقال المتدرج من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية بقيام النظام السياسي التعددي في الجمهورية اليمنية وبالالتزام بالديمقراطية بكل دلالاتها الفكرية ومعانيها الحضارية والتزاماتها السياسية.. إذ أن ما أعلنه فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في كلمته في المؤتمر الوطني العام كمبادرة تاريخية عظيمة موجهة إلى الشعب اليمني ولكل قواه الوطنية وفئاته الاجتماعية كفيل بحد ذاته إذا تم الاتفاق على إنجازه والدخول به إلى ميادين التطبيق والتنفيذ أن يحقق كافة الطموحات والتطلعات التي يسعى من أجلها الجميع.. فليس من السهولة في أي مجتمع كان إمكان الانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني إلا بمثل هذه الخطوة الخلاقة التي تستهدف تحقيق ثورة سلمية ناضجة في النظام الدستوري السائد وبإجراء التعديلات الدستورية الجوهرية الصائبة.. كما ليس بالإمكان القيام بالتعديلات القانونية في النظام الانتخابي بدون إرادة قيادية وسياسية وشعبية تلتزم السير على الصراط الديمقراطي السلمي الذي يحقق التدافع.. والتنافس والتداول السلمي للسلطة.

    وبهذه النظرة لمسار حركة التاريخ العقلاني والموضوعي الجديد في يمن الحرية والديمقراطية وترسيخ تجربة التعددية السياسية والحزبية لا يمكن في نظر كل العقلاء والسياسيين أن تكون أحزاب اللقاء المشترك خارج هذا الركب الحضاري الذي ينشد السير قدما نحو تحقيق تطورات جوهرية مهمة في أنظمة الحياة السياسية اليمنية وهي جزء لايتجزأ منها باعتبارها تمثل المعارضة ولها حضورها في مجلسي النواب والشورى.. كما أن المبادرة القيادية في حد ذاتها تعتبر استجابة واضحة لأهم المتطلبات التي ظلت تدعو إليها وتتمسك بها أحزاب اللقاء المشترك.

    وإن قراءة دقيقة ومنصفة لكل مبادرات القيادة السياسية العليا ومبادرات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي صارت في محتواها الفكري ومبادئها النظرية متطابقة في مراميها وفي وجهتها مع تلك الأفكار والمطالب!!.

    وذلك هو بعينه ماحرص أن يقدمه فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بمبادرته التاريخية التي جسدت الالتزام بالشعار الواضح والدقيق الذي انعقد في ظله المؤتمر الوطني العام وهو “الاحتكام للشعب والشرعية الدستورية على طريق التداول السلمي للسلطة” وتضمنت كلمته الوطنية المهمة على عدد من الموجهات القيمية النابعة من الثوابت الوطنية والحرص على صيانة الشرعية الدستورية وعلى تحقيق التطور الحضاري المنشود في العمل السياسي والواقع الاجتماعي اليمني والتي لاتقف عند حدود تقديم المفاتيح الأساسية للخروج من الأزمة القائمة التي تعاني منها البلاد وإنما تستهدف في أهدافها الجوهرية الحرص على إنجاح الحوار الوطني والسعي به نحو وفاق شامل على الأرض اليمنية يحقق المطالب والأهداف المنشودة من قبل الجميع والحيلولة دون تفاقم الأزمة القائمة وكبح تداعياتها من أجل صيانة كل المكاسب الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن اليمني والحفاظ على السلام الاجتماعي في كل ربوع البلدة الطيبة خاصة وقد تضمنت المبادرة على مايلي:

     – تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011م.

     – الانتقال إلى النظام البرلماني وبحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة البرلمانية في نهاية العام 2011م وبداية 2012م.

– تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية .

– تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية, وعلى أن يلتئم مجلس النواب بمختلف كتله من السلطة والمعارضة لإقرار قانون الانتخابات والاستفتاء