آراء في مقـــــــــــال
هاشم عبد الحافظ -22
هاشم عبد الحافظ -2/2 –
لكن, والحق يقال لم يؤمن المواطن من الخوف ولم يحسن مستوى معيشته بل خسر الخدمات الأساسية التي كانت تقدم له مجانا وأخر, بأجور رمزية كالكهرباء والمياه والتلفون الثابت. غير أن السلطة لا تستطيع تأمين الناس من الخوف ولا تشبع جوعهم إلا في حالة وقوف المجتمع إلى جانبها ومن واجبه أن يشير إلى الأخطاء ويساهم في إصلاحها بقوة الدولة أيضا فهي مطالبة شعبيا
كما أسلفنا بوضع أسس متينة للانتقال إلى دولة مدنية حديثة تكفل شرعا ودستورا وقانونا استغلال الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة أيا كانت وأينما توجد لصالح الشعب اليمني وليس الاستغلال
بمفهوم الحكم الأسري, فعلى السلطة أن تكفل عدالة توزيع الثروات الطبيعية والموارد الأخرى حسب احتياج كل محافظة من مشاريع اقتصادية إنتاجية وخدمات أساسية واستهلاكية – عامة
ومختلطة – تقوم على دراسات جدوى اقتصادية وفنية إضافة إلى تحقيق المواطنة المتساوية بالقول والفعل كما أسلفنا. هذا ولم تحقق الطموحات المتنوعة إلا بمعرفة أخطاء كل محطة من
محطات العمل الوطني الوحدوي وتصحيح ذلك بوضوح ومصداقية ويعرف الجميع ما ترتب عن مدح الفرد من فساد وإفساد خلال الفترة التاريخية الماضية. فلذلك ينبغي تشكيل فرق عمل
محايدة ومعروفة بنزاهتها وكفاءاتها وإخلاصها تقوم بوضع مشروع الدستور المطلوب لنظام الحكم الجديد المتمثل بالنظام البرلماني وأيضا مشاريع القوانين التي ستصدر لاحقا عنه لتنظيم إدارة
شئون الدولة من تدخل مكوناتها بشئون بعضها بعضا في حالة أن المشرع حرص على بقاء الازدواج القانوني الذي يعد سببا في تدخل كل مكون بالشئون الداخلية للمكون الآخر, وبالتالي الدولة
تعيد النظر بالاستحداثات الإدارية القائمة لأنها ذات طابع سياسي ضيق ليس له صلة بالواقع, بمعنى أنها لم تستجب للبناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولا للحقائق السياسية والجغرافية
والتاريخية بل فرطت, أي الاستحداثات الإدارية, بالسيادة وسخرت الوسائل الإعلامية والمالية لتشويه الهوية الوطنية والتهميش, بل وفرضت هيمنة الحاكم وأعوانه بإذلال الناس إلى أن قبلوا
بالأمر الواقع المتمثل بالانتهاكات للحقوق والحريات العامة, ولم تدر شئون الدولة بطريقة تحقق الطموحات (أهداف الثورة) في إطار المشروع السياسي اليمني حامل الأهداف والمبادئ
الأكتوبرية والسبتمبرية التي يجب أن توضع على طاولة نقاش مستديرة يشارك فيه مناضلو سبتمبر وأكتوبر من عسكريين ومدنيين عاشوا مرحلة النضال الوطني, أو بتشكيل فريق عمل يقوم
على الحيادية والتأهيل والكفاءة والنزاهة بحيث يقدم رؤية واضحة وصادقة تقوم على معرفة الأخطاء بكل المحطات الوطنية والإصلاحات الممكنة لاسيما وأن النظام الجمهوري العادل والنظام
الدستوري لم يتحققا على الواقع, فلذا يجب تشكيل الفريق الذي سيقع عليه مستقبل إنجاز هذه الرؤية ونشرها خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ونشرها لإثرائها بالملاحظات الإيجابية قبل
تقديمها إلى مؤتمر الحوار الوطني وثم يطالب المؤتمر بتعميم الأوراق أو الرؤى المهمة منها الرؤية التقيمية للأهداف والمبادئ السبتمبرية والأكتوبرية كونها لم تترجم إلى عمل ملموس حتى الآن.
وبالتالي ستكون هذه الرؤية الأولى من نوعها تقدم إلى مثل هذا المؤتمر ومن خلالها سوف تسد نافذة ظلت مفتوحة أمام بعض المشاركين وأنصارهم في مؤتمرات سابقة من أجل تفويت الفرصة
عليهم وليس على المناضلين المدعوين إلى دراسة الفكرة والمشاركة بورقة عمل إيجابية تحول دون تمكين أولئك النفر من إعادة إنتاج قرارات وتوصيات مؤتمر خمر للسلام عام 1965م,
والذي لم تصحح أخطاءه ولم تصوب بالرغم من أنه قد أعيد إنجاز ما كان ممكنا إعادة إنجازه بصيغة جديدة عبرت عنها وثائق (( مؤتمر الوحدة والسلام)) المنعقد خلال الفترة (من 27 إلى 30
ديسمبر 1992م)) بصنعاء.
ربما تكون هذه الإشارة نابعة من حرص على وحدة شعبنا وترابط أهداف ومبادئ ثورته وحركته وأهميتها في التغيير السياسي والاجتماعي إلى الأفضل, وهذه الأهمية تمثلت بوحدة النضال
الوطني لأبناء الشعب الذين أسقطوا النظام الاستبدادي في شمال البلاد وحققوا التحرر من الاستعمار البريطاني في جنوبه وفي رأيي الشخصي ينبغي تدوين الرؤية المقترحة تلك الأهداف
والمبادئ لتصويب الأخطاء لأن مضامينها – أي الأهداف والمبادئ – تدل على ضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تزيل مخلفات النظام الأمامي والاستعمار البريطاني والفوارق
والامتيازات بين فئات المجتمع اليمني وأيضا بناء جيش حديث يكون ولاؤه للشعب وواجبه حماية الوطن والمشاركة في الاعمار وبناء الم
