الزواج المبكر ظاهرة كارثية بلا قيود!! 

إلهام بنت الـ13ربيعا لم يكن لها أدنى فكرة عن الزواج عندما نقلها أهلها إلى عش الزوجية مع شريكها الشاب وقبل أن تنتهي مظاهر الفرحة بالزواج وتمحي خطوط النقش من يديها انتقلت إلى جوار ربها وهي لم تكمل يومها الثالث في منزل زوجها وأخرى في سنتها العاشرة تتزوج برجل في عقده الرابع وسرعان ما تعاني تبعات الحمل والتي لم يستطع الأطباء إنقاذها منها ففارقت الحياة مع جنينها.

أرواح كثيرة يحصدها الزواج المبكر لا يصل إلا القليل منها إلى الرأي العام أما الجزء الأكبر فيعد موتهن قضاء وقدرا وبلوغ الأجل الأضرار المترتبة على الزواج المبكر تحتاج إلى إدارة مجتمعية وسياسية وإلى تشريع صارم يحدد سن أمن للزواج ويوقف هذه الظاهرة التي تلقي بمخاطرها الكارثية على الصغيرات.

مشاكل اجتماعية

يرى الأخ محمود الصلوي من وزارة التعليم العالي أن الزواج المبكر لعب دورا كبيرا في تسرب الفتيات من التعليم نتيجة لأن هذه الفتاة الصغيرة لا تستطيع تحمل مسئوليتين في آن واحد (التعليم والأسرة) مما يزيد في توسيع دائرة الأمية لدى الأمهات فتنعكس على أساليب تربية الأبناء التنشئة الصحيحة معتبرا أن تسرب الفتاة يحرم الأسرة مستقبلا من الاستفادة من عمل المرأة والمساهمة في تحسين وضع الأسرة ماديا وهذا السبب قد ساهم في ارتفاع نسبة الفقر.

وقال إن أغلب حالات الزواج المبكر تؤدي إلى الطلاق بسبب جهل الزوجة وعدم معرفتها بكيفية الحفاظ على الأسرة والتعامل مع الزوج وحاجات الأطفال والعناية بهم فتتفكك الأسر وتضيع وهذا الزواج يرفع عدد أفراد الأسرة فيرهق الأب والأم في عملية التربية والتنشئة وتوفير احتياجات الأبناء مما يشكل عبئا على المجتمع في تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى ذلك فإنه يجعل من الفتاة فريسة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

القانون ضرورة

الأخت حورية مشهور -رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة- فتعتبر انتشار تزويج الصغيرات ظاهرة خطيرة تحتاج إلى تكاتف كل القوى والمنظمات العاملة في حقوق المرأة للضغط على صانعي القرار بتحرير القانون الخاص بتحديد سن الزواج الآمن وإنقاذ المجتمع من العواقب السلبية المترتبة عليه.

وقالت إن اللجنة الوطنية منذ سنوات تبنت بالتعاون مع عدد من المنظمات استصدار القانون لكن هذا القانون مازال يراوح مكانه وقد أخذ جهدا ووقتا لم يكن بحاجة إليهما خصوصا أن هذا الزواج ثبتت أضراره على الفتاة التي قد يصل بها المطاف إلى الموت بالإضافة إلى خلق أمهات أميات وغير فاعلات يساهمن في توسع دائرة الفقر ولا يستطعن القيام بواجباتهن تجاه أسرهن.

مضيفة أن انتشار الجهل أوساط المجتمع وعدم قدرته على تحصين نفسه وحمايتها يجعل من الضرورة وجود قانون يحدد سن للزواج ويضع الضوابط والعقوبات لكل من يحاول تجاوزه وسحق طفولة جيل بكامله ووأد براءته.

وقالت إن الدول العربية وضعت قوانين وأنظمة لتحديد سن الزواج ولم يبق إلا اليمن ودعت مجلس النواب إلى سرعة استصدار القانون وتحديد سن 17 سنة كسن آمنة للزواج.

أوضحت الأخت ثريا القدسي -أخصائية اجتماعية ومسئولة وحدة الاستماع بمنتدى الشقائق- أن البلاغات التي تلقاها المنتدى تؤكد أن الزواج المبكر يحدث في العادة نتيجة للثقافة المجتمعية التي تجيزه بغض النظر عن عواقبه ومصير الطفلة التي قد تدفع حياتها ثمنا له بالإضافة إلى أن الجهل والفقر الشديد يعدان من الدوافع الرئيسية لهذا الزواج.

لا ضرر ولا ضرار

الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين – الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – أكد أن هناك فهما مغلوطا لبعض المفاهيم والأحكام الإسلامية مع أنها صريحة في قول الله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) واعتبر أن المقصود ببلوغ النكاح هو الوصول إلى مرحلة الأهلية والقدرة بكل مجالاتها.

وقال شجاع الدين: هناك مباحات كثيرة في الشريعة تم تقييدها فمثلا حمل السلاح في الإسلام مباح لكنه تم تقييده وكذا التنقل بين البلدان لم يعد مسموحا مع أنه كان أمرا طبيعيا ومباحا وغيرها الكثير ولم يبق سواء الزواج المبكر لم يقيد رغم الحاجة الملحة إلى ذلك والقاعدة الأساسية في الإسلام “لا ضرر ولا ضرار” وهذا الزواج له أضرار كثيرة صحية ونفسية واجتماعية!

مضيفا أن اليمن في السابق كان تحت الاحتلال العثماني وكان قانون العائلة العثمانية يحدد سن الزواج للفتى 18 سنة وللفتاة 17 سنة واستمر هذا القانون حتى 1976م كما حدد قانون الأسرة في المحافظات الجنوبية الصادر 1974م سن الزواج بست عشرة سنة وكذلك قانون الأسرة في المحافظات الشمالية الصادر في 1978م وفي الدول العربية حددت جميعها سن الزواج ولم يلاق مثل ما وجد عندنا من رفض.

وأشار إلى أنه على من يستدلون بزواج رسول الله صلى الله عليه  وسلم من أم