بعد رفض 2013م هل نتفق على 2014
محمد حسين النظاري
محمد حسين النظاري
محمد حسين النظاري
من المفارقات العجيبة أن يكون اختلاف اليمنيين طيلة تسعة أشهر بين مؤيد لإكمال الأخ الرئيس لفترته الدستورية وبين الرافضين لذلك وبين صدور قرار مجلس الأمن رقم 2014 والذي يدعو إلى الانتقال السلمي للسلطة بعيدا عن العنف ومن خلال تطبيق المبادرة الخليجية هل اقتراب الرقمين من بعضهما هو محض صدفة فقط أم أن القدر الإلهي جمع بينها¿.
أيا كانت الاستنتاجات المهم في الأمر أن المسألة اليمنية تم تدويلها وللأسف الشديد بأياد يمنية ماذا بعد أن استهلكت الطاقات والجهود الداخلية واصطدمت الجهود الإقليمية بآلية تنفيذ المبادرة الخليجية¿ وكيف ستتعاطى الأطراف في الداخل مع هذا القرار الاممي¿!
طبعا وبدون جدال أو نقاش سيسارع الطرف الآخر إلى القفز سريعا نحو البند الرابع من القرار والإمساك بكلمة واحدة والتي تتضمن التوقيع على المبادرة من طرف الأخ الرئيس أو من يفوضه -وهذا إقرار من العالم بصوابية تفويض الأخ الرئيس لنائبه – وسينسون أو يتناسون البند الذي يسبقه مباشرة والقاضي بدعوة كافة الأطراف وبشكل فوري إلى نبذ استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية وبطبيعة الحال تدخل المعارضة ومن يسير في ركبها عسكريا تحت طائلة هذا البند.
الإجماع الدولي بتصويت المجلس بكامل أعضائه الخمسة عشر وإعرابه عن أسفه العميق بشأن مقتل المئات من المدنيين بما فيهم النساء والأطفال وهي أول بنود القرار وذلك اعتراف من المجتمع الدولي بإشراك الأطفال والنساء في صراع سياسي ليكونوا وقودا لمكاسبه.
إن كان البند الثاني قد حمل السلطة جزءا من انتهاك حقوق الإنسان إلا انه جعل تلك الانتهاكات مناصفة مع المعارضة المسلحة بحسب البند الثاني حيث جاء فيه وبالمثل تماما يدين أعمال العنف واستخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجهات الأخرى ويشدد على أن كافة أولئك المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يتحملوا المسئولية.
تفطن المجتمع الدولي إلى الطريقة الملتوية التي تريد المعارضة أن تستولي بها على السلطة فدعاها في البند السادس من القرار إلى التعهد “الالتزام” بلعب دور بناء وشامل في الاتفاقية وإنجاز التسوية السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي كما ويدعو كافة حركات المعارضة إلى الامتناع عن العنف والتوقف عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية وهي توازي دعوة الرئيس أو من ينوب عنه إلى التوقيع حيث أدرك العالم اللعبة المسلحة التي تنتهجها المعارضة باسم الشباب للوصول إلى السلطة عبر استخدام العنف.
البند السابع جاء منصفا للتظاهر السلمي ومنصفا لسكان الأحياء التي عانت الويل من جراء الأعمال غير السلمية فقد طالب مجلس الأمن الدولي بإزالة كافة المجاميع المسلحة وكافة الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية والامتناع عن التحريض “الاستفزازات” والعنف والتوقف عن الاستخدام غير القانوني للأطفال كما ويحث جميع الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية وهذا والله ما نادى به عقال اليمن فلا احد قد خرج ليقول امنعوا المظاهرات ولكن الجميع خرجوا ليقولوا انزعوا السلاح منها وهو ما جاء بلسان مجلس الأمن فهل سيلتزم من دولوا القضية بهذا البند¿..
خطر القاعدة هذا الذي قالت عنه المعارضة أنه مجرد فزاعة للنظام لا اقل ولا أكثر يسوقها للعالم هاهو العالم يقر بوجودها عبر البند الثامن حيث يعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه بخصوص تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وعلى إصراره في مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان الملزمة التطبيق والقانون الإنساني واللاجئين إذا فالعالم يشارك الدولة ويؤازرها على محاربتها لهذا التنظيم والأكيد انه لم يقتنع البتة بما نادت به الأطراف الأخرى من التقليل من هذا الخطر فهل سيخالفون العالم¿ ويقولون انه أيضا يجعل من القاعدة فزاعة¿.
البنود من 9 وحتى 12 جاءت إنسانية في المقام الأول اعترافا من المجتمع الدولي بما تضرر منه الشعب اليمني فشجع في بنده 9 على تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن على أن تلتزم الأطراف في اليمن بتسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة وطلب في بنده العاشر من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة مساعيه الحميدة بما في ذلك الزيارات المباشرة التي يقوم بها مستشاره الخاص والاستمرار في حث جميع أصحاب المصلحة اليمنيين لتنفيذ بنود هذا القرار وتشجيع كافة الدول والمؤسسات الإقليمية للمساهمة في هذا الهدف أي أن الحوار سيستمر وزيارات بن عمر ستمتد وهذا تأكيد من المجتمع الدولي على أن اليمن ليس في حاجة لشيء أكثر من حاجته إلى الحوار ولهذا فقد ترك البند 11 الباب مفتوحا لان يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تق
