السلاح.. للخلف درú 

علي الشرجي

علي الشرجي

علي الشرجي
وعد به البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.. ودخل أخيرا حيز التنفيذ.. وكانت كل القوى الحية والشريفة قد طالبت به من قبل وما زال حلمها أن يتم.. إنه ذلك القرار الجريء الصادر من الحكومة والقاضي بمنع حمل السلاح في العاصمة وعواصم المحافظات بالتزامن مع إعلان إلغاء كافة التصاريح السابقة الصادرة من وزارة الداخلية أو أية جهات أخرى بهذا الخصوص.
ولعمري إنه عين الصواب ونöعúم القرار.. وكذا ما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات حاسمة وحازمة طالما انتظرناها من مجلس النواب وطالبناه مرارا وتكرارا بإخراجها إلى النور في قانون منظم لهذه الظاهرة التقليدية.. يضبط ويردع المخالفين أملا بأن تسري أحكامه المفترضة على الجميع دون استثناء ولكن على ما يبدو قام برلماننا الموقر في العسل فأحسنت الحكومة العمل قاطعة قول كل خطيب بإصدارها قرارا باسم رئيس مجلس الوزراء رقم «8» لسنة 2007م بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة كخطوة رئيسية في الطريق الصحيح لاجتثاث آفة فوضى السلاح ومخاطر التمنطق والتمظهر به على سكينة المجتمع وأمن الدولة وسمعتها وصورتها المفترضة كقدوة عند الشعب ولدى كل الأمم من حولنا.
> الحكومة هي الأقدر على تقييم أداء قراراتها وتطبيقها عمليا من قبل موظفيها ومعاونيها -وعلى قدر علمي- أن النتائج المرجوة لا تأتي نتيجة لحظات انفعالية كردود فعل آنية أو تأتي استجابة لأهواء وأغراض شخصية ومجردة وإنما نتيجة منطقه للتغيير الكبير الحاصل بفضل المحيط السياسي والثقافي والحضاري الذي طور العقليات وأنضج القناعات بفعل توجهات النظام السياسي الجديد الذي يقوده فخامة الأخ الرئىس علي عبدالله صالح – رئىس الجمهورية بتميز وذكاء المدرك لخصوصية الواقع اليمني ومتطلبات المراحل.
صحيح أن مثل هذه الإجراءات وهذا القرار جاء متأخرا لأسباب يدركها جيدا الشاكي من حمل السلاح نفسه وحتى الذي أوجد بسلبيته شيئا اسمه التعبير عن رجولة مستعارة بمظاهر وأدوات مفخخة تنتقص من صاحبها مهما ادعى من الكمال.
مهما يكن لدى شاكي السلاح -الخائف منه وعليه- من مبررات قد يراها هو شخصيا ضرورة استثنائية لا ينبغي التنازل عنه وتسليمه لأقرب مركز للشرطة وإن فعل ذلك افتراضا منا.. فماذا سيقول وسيفعل في آخرين يشهد عليهم أقرب الناس وأبعدهم بالبلطجية وتشهد عليهم ألسنتهم وأقلامهم دائمة الشكوى وتشهد أرجلهم دائمة الخطى لمكاتب المسؤولين وأيضا يشهد عليهم كبار المسؤولين وبالتالي فإذا كان هذا لسان الحال لدى البعض فليبدأوا بأنفسهم «كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ».
> كتب الكثيرون عن فوضى السلاح في اليمن ومنذ سنوات يكتبون ولا رجع صدى حتى أيام قلائل مضت.. وبدوري كشخص أمقت من يحملون السلاح ويحوزونه في العاصمة وعواصم المحافظات فلم أستطع أن أضع نفسي من الكتابة عن هذه الظاهرة الخطيرة وهذا التمنطق غير المبرر بكل ما يحمله من لؤم وجبن وانتهازية وقلق تؤذي أبطالها -مجازا- قبل غيرهم أحيانا ورغم أنني -وكما أظن- لن أضيف جديدا.. لكن من الصعب تجاهل هذا الحدث الاستثنائي والمتمثل في إجراءات الحكومة بشأن انهاء فوضى السلاح وإيقاف نزيف دم مستخدميه في الشارع العام ووسط المدن الرئىسية وبين جنبات الأحياء الحضرية والميادين والساحات العامة فمثل هذا القرار الجريء أعده بمثابة انقلاب حضاري للإطاحة بموروث سيئ راح ضحيته آلاف البشر وسمعة دولة وصورة بلد يفتخر بحضارته وناسه الطيبين والمسالمين فلمن السلاح في المدن والعواصم¿!
يبدو السؤال تذكيريا بعد أن حسمت وزارة الداخلية محددات ومعايير حماية الشخصيات وكبار المسؤولين!!
وما علينا كمواطنين صالحين إلا أن نشد بأيدي رجال الشرطة لتطبيق هذا القرار التاريخي لحفظ دماء الأجيال وتطبيق الخناق على إبليس المتضرر الأول من تجفيف منابع العنف وأدوات الجريمة.
أيها السلاح للخلف در.. ولكل حادث حديث.. والسلام مبتدأ وختام.