العلاقات اليمنية التونسية قوية ومتميزة:

الثورة نت/ عبدالعزيزالهياجم
احتفلت تونس اليوم (الأحد) بالذكرى الثالثة والعشرين لتولي الرئيس زين العابدين بن علي الحكم في السابع من نوفمبر من عام 1987.

وتقول الأوساط السياسية  التونسية إن أهمية هذه الذكرى تكمن في أنها تأتي في الوقت الذي نجحت فيه تونس في تحقيق رهان التنمية الشاملة وتكريس قيم الجمهورية ومبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية .

وينظر التونسيون الى أن ذكرى السابع من نوفمبر مكنت من تغيير عديد المعطيات على الساحة الوطنية وخلقت دينامكية جديدة في العمل السياسي وأضفت طابعا مميزا على المشهد العام بكل أطيافه .

وقد قطعت تونس منذ 1987 خطوات مهمة على درب البناء الديمقراطي التعددي وتعزيز مؤسسات الجمهورية وتثبيت دعائم دولة القانون والمؤسسات وحماية حقوق الإنسان كما تقدمت اشواطا متميزة ورائدة على درب التنمية الشاملة عززت مصداقيتها في محيطها الخارجي ولدى مختلف المؤسسات الدولية وهياكل التصنيف وزادت من اشعاع صورتها بين الأمم.

وانتقل الخيار الديمقراطي من مستوى النص والخطاب الى مستوى الممارسة الفعلية وتمكنت المعارضة من دخول الهيئات المنتخبة خاصة مجلس النواب فتم الاعتراف بأحزاب سياسية جديدة وتعزيز دور هياكل المجتمع المدني وتوسيع فضاءات المشاركة والارتقاء بأداء قطاع الإعلام. كما تم توسيع المشاركة السياسية من خلال التخفيض في سن الانتخاب من 20 إلى 18 سنة وإثراء الوظيفة التشريعية بإحداث مجلس المستشارين ونجح التغيير كذلك في ترسيخ حقوق الإنسان ودعم دولة القانون والمؤسسات لا سيما بإحداث المجلس الدستوري وتعزيز استقلال السلطة القضائية.

وقد شهدت تونس في اطار تكريس هذا التوجه انتخابات رئاسية وتشريعية منتظمة منذ سنة 1989 وكان آخرها سنة 2009 بمشاركة واسعة لمختلف الأحزاب السياسية.

وقد ساعدت التنمية السياسية وخاصة الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي في دعم التنمية الاقتصادية الأمر الذي مكن تونس من الانتقال من مرتبة البلد النامي الى مرتبة البلد الصاعد وبرز ذلك من خلال العديد من المؤشرات منها بالخصوص تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 5% سنويا على امتداد عشريتين وزيادة الدخل الفردي وتقليص نسبة الفقر الى حدود 3.8%. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي على دور المرأة المهم في المجتمع وباعبتارها شريكاٍ إلى جانب الرجل في تحديد سائر الخيارات الوطنية حيث خلصها من كل اشكال التمييز بمراجعة التشريعات الضامنة لحقوقها والارتقاء بمجلة الأحوال الشخصية الى منزلة دستورية وصاغ مفهوماٍ متوازناٍ لتكافؤ الفرص بين الجنسين من المساواة في الحقوق الى الشراكة الكاملة في الواجبات والمسؤوليات. وجدد الرئيس التونسي في البرنامج الرئاسي «معاٍ لرفع التحديات» حرصه على مزيد تعزيز مكاسب المرأة ودعم حضورها في مواقع القرار والمسؤوليات لبلوغ نسبة 35% على الأقل حيث تمثل المرأة في تونس حاليا على سبيل المثال 30% من اجمالي القوى العاملة و30% من سلك القضاء و33% من سلك المحامين و42% من سلك الأطباء كما تعزز حضورها في السلطة التشريعية بواقع 30% في مجلس النواب و16% في مجلس المستشارين.

أقام تحول السابع من نوفمبر هذا البناء على التواصل مع حاجيات الإنسان حاضرا ومستقبلا فارتقى بحقوق جميع افراد المجتمع الى مستوى البعد الاستراتيجي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بما عكس الحرص على تحقيق المعادلة بين حقوق الإنسان السياسية والمدنية من جهة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من جهة اخرى. فتوسعت قاعدة الطبقة الوسطى لتشمل نحو 80% من السكان وبلغ امل الحياة 74 سنة وتضاعف الدخل الفردي اكثر من 4 مرات وارتفعت نسبة الأسر المالكة لمنازلها الى 80%.

تعكس مختلف المؤشرات الاقتصادية مدى التقدم الذي حققته تونس في ظرف عالمي صعب وهي نجاحات مكنتها من الانتقال من طور البلد النامي الى طور البلد الصاعد حيث نجحت في أن تؤمن وعلى مدى فترة طويلة نموا اقتصاديا مطردا في حدود 5% مما أتاح مضاعفة النامج الداخلي الخام ست مرات.

وأن ما تحقق لتونس من مكاسب يعد ثمرة سياسة اقتصادية صائبة راهنت على العنصر البشري وحسن التصرف في الموارد وعلى القدرة على التأقلم المتواصل مع المستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة وقد مكنت هذه السياسة من حصولها على تقدير دولي ومراتب متقدمة في تصنيفات المؤسسات والهيئات الدولية على سبيل الذكر في مجالات القدرة التنافسية وتكنولوجيات المعلومات وترشيد النفقات العمومية وجودة الحياة.

ويهدف المخطط الثاني عشر للتنمية (2010 ـ2014) الى المحافظة على نسق الإصلاحات وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي والتكنولوجي ومزيد من الإندماج في الاقتصاد العالمي بهدف كسب رهانات التنمية وتقليص مشكلة البحث عن العمل خاصة في صفوف حاملي الشهادات.

حرصت تونس منذ تحول السابع من نوفمبر على تكريس مبادئ الاحترام والتفاهم والاعتدال وانتهاج سياسة متوازنة في علاقاتها الدولية متمسكة بسيادتها الوطنية وبانتمائها الحضاري وبعدها المغاربي والعربي والإسلامي والإفريقي والمتوسطي. وظلت وفية لمبادئ وقيم التعايش السلمي وحسن الجوار والتآخي والتكافل منحازة دوماٍ إلى السلم والأمن والعدل في العالم.

وكان  سعادة السفير التونسي بصنعاء توفيق جابر قد أكد خلال لقاء مع الصحفيين بالمناسبة على عمق العلاقات اليمنية التونسية التي توليها القيادتين السياسيتين في البلدين كل الاهتمام والرعاية بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين والأمة جمعاء.

وشدد السفير توفيق جابر على أن السنوات الأخيرة شهدات نموا مضطرا في التعاون المشترك في مختلف المجالات منوها الى أن تونس كانت على الدوام الى جانب اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وفي مجابهة التحديات التي تواجهه.