أول بـرلـمـان بعـد الثـورة
أحمد حسن بن حسن –
أحمد حسن بن حسن
بعد قيام الثورة المباركة بسنة وثمانية أشهر أعلن عن قيام مجلس الشورى -أي البرلمان- وعين له رئيساٍ الأستاذ المرحوم أحمد محمد نعمان (وتحدث الرئيس السلال عن مجلس الشورى فقال إنه سيصدر خلال 24 ساعة القادمة القرارات الخاصة بتكوين اللجان التي ستشرف على اختيار أعضاء مجلس الشورى وقال إن اختيار الأعضاء سيكون على أساس إيمان العضو بأهداف الثورة وبحسب مكانته بين أهالي المناطق التي يمثلها وقال السلال إن مجلس الشورى سيضم فئات الشعب العاملة مع الشيوخ والمثقفين ورجال الدين ورجال الجيش وأضاف أن أول انعقاد للمجلس سيكون خلال 60 يوماٍ) أخبار اليمن تعز 11 مايو 1964م.
وبالفعل صدر قرار رقم (32) لسنة 1964م والذي نشر في أخبار اليمن 12 مايو 1964م بتشكيل اللجنة العليا التي تتولى ترشيح أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) من الأساتذة الآتية أسماؤهم:
– القاضي محمد محمود الزبيري – لواء صنعاء.
– القاضي عبدالله الإرياني – لواء إب.
– الأستاذ عبدالسلام صبره – لواء رداع.
– الشيخ محمد علي عثمان – لواء تعز.
– القاضي عبدالله الشماحي – لواء حجة.
– القاضي ناصر الظرافي – لواء صعدة.
– القاضي محمد الحجي – لواء البيضاء.
العقيد محمد الأهنومي – لواء الحديدة.
جاء في سياق خبر القرار أن المشرفين قد تلقوا التعليمات الخاصة بشروط العضوية في اختيار أعضاء مجلس الشورى وطريقة اختيار العضو وتم إيضاح الشروط على النحو الآتي:
1- أن يكون يمنياٍ.
2- أن يحسن القراءة والكتابة.
3- أن يكون بالغاٍ من العمر 30 سنة على الأقل يوم انعقاد المجلس.
4- ألا يكون منتمياٍ إلى الأسرة التي كانت تتولى حكم اليمن من بيت حميد الدين.
5- أن يكون حسن السلوك ومحمود السمعة قائماٍ بواجبات الدين.
ويلاحظ في تلك الشروط غياب التعقيد واتسامها بالموضوعية والمنطقية وفقاٍ لظروف تلك الفترة التي تقترب من الأربعين عاماٍ.
وحتى عندما يتم التعرض إلى التجربة الديمقراطية في بلادنا من قبل بعض الكتاب والباحثين يتم من البعض تجاهل هذه التجربة وربما قد تكون دون قصد وإنما عدم معرفة بها لقدمها حينذاك وهي فترة عدم استقرار بسبب الحرب الدائرة بين الجمهوريين وفلول الملكية البائدة وعدم اكتمالها بالصورة المطلوبة وبقائها لفترة قصيرة ونتيجة لظروف البلاد التي كانت تعيشها.
وفي تصريح آخر عن مجلس الشورى ضمن تصريح مطول للرئيس عبدالله السلال في (أخبار اليمن في 27 يونيو 1964م) عن هذا المجلس والمهام والهدف من إنشائه حيث قال: (سيكون مجلس الشورى أول لبنة لإرساء نظام الحكم الديمقراطي البرلماني في حياة الشعب اليمني وسيتولى المجلس مراقبة أعمال السلطة التنفيذية وستتكون لجان داخل المجلس لدراسة المشاريع المقترحة لتقديمها إلى المجلس لإقرارها وستمثل كل الكفاءات والخبرات داخل هذا المجلس).
وقد جاءت هذه التجربة اليمنية مع التجربة التي كانت تخوضها مصر الشقيقة والتي كانت تسمى الجمهورية العربية المتحدة في نفس المجال.
ومن خلال التعاون الوثيق بين اليمن ومصر ومساندة الأخيرة للشعب اليمني ومناصرتها لثورته والتي كانت تعتبر هذه التجربة الديمقراطية جديدة أيضاٍ من خلال تجربة الثورة المصرية نحو الديمقراطية فالمعروف أن مصر ذات تجربة برلمانية عريقة بدأت في أوائل القرن الماضي في عهد الاستعمار البريطاني والعهد الملكي ما قبل ثورة (23 يونيو 1952م). (استعرض محمد حسنين هيكل –رئيس تحرير الأهرام في مقاله الأسبوعي في 26 يونيو 1964م نشاط مجلس الأمة في الجمهورية العربية المتحدة خلال دور الانعقاد الأول.
وقال إن هذه التجربة تأتي أهميتها من قضية الديمقراطية في العالم الثالث أي العالم النامي في مواجهة الكتلتين المتقابلتين اجتماعياٍ وسياسياٍ في الشرق والغرب.
وجاء في تصريح آخر لرئيس مجلس الشورى بأن اليمن قسم إلى 64 دائرة على اعتبار أن العضو يمثل 22 ألف مواطن وأن المجلس سيتكون من 150 عضواٍ سيتم اختيار مائة منهم بواسطة المواطنين في الدائرة المختلفة وسيتم تعيين خمسين آخرين بقرارين لرئيس الجمهورية وسيشترط في الأعضاء المعينين أن يمثل جزءاٍ منهم المناطق النائية وأن يعين الباقون للمساهمة العملية والوطن في تحقيق أهداف الثورة وقد روعي في اختيار الأعضاء أن يتم بواسطة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية العربية اليمنية وتقوم بالإشراف على عمليات الاختيار لعضوية مجلس الشورى في هذه الدائرة في الإشراف التي تقوم بالتوعية بين المواطنين.
واختتم سيادته تصريحه قائلاٍ: إن الرئيس السلال سيقدم بياناٍ لمجلس الشورى في اجتماعه الأول الذي سيعقد في الخميس الثاني من سبتمبر القادم يستعرض فيه سياسة الجمهورية الخارجية (أخبار اليمن 9 يونيو 1964م).
وكان قد صدر قرار جمهوري بتعيين الشيخ محمد علي عثمان والشيخ علي بن علي الرويشان وكيلين لمجلس الشورى (أخبار اليمن 5 مايو 1964م).
بالرغم من الظروف التي كانت تعيشها اليمن حينذاك لعدم وجود الطرقات والاتصالات إلا أنه بذلت جهود حثيثة في سبيل إنجاح هذا المشروع وهو تشكيل أول مجلس نيابي في البلاد. والقيادة السياسية للبلد في ذلك الوقت وبما فيها مكتب قيادة مجلس الشورى قد جندوا أنفسهم وقاموا بإجراء الاتصالات وعقد الاجتماعات والتنسيق مع كافة الشخصيات الاجتماعية والقبلية والزيارات الميدانية للعديد من المناطق في أنحاء الجمهورية. (أن الجولة التي قمنا بها خلال هذه الفترة مع نائب رئيس الجمهورية اللواء حسن العمري في أنحاء تهامة وفي ذمار وفي رداع وفي لواء البيضاء كانت بمثابة استفتاء لشعب اليمن أعلن فيها عن رغبته وإرادته في تحقيق الوحدة العربية كما أن اللجان التي تطوف ألوية اليمن لاختيار أعضاء مجلس الشورى لمست ما لمسنا ووجدت أن اليمن لن يتحقق لها السعادة التي تنشدها إلا في ظل الوحدة العربية وأضاف: الانتخابات في كل لواء من ألوية اليمن تجرى على قدم وساق لاختيار أعضاء مجلس الشورى وإذا كانت هناك مشاكل داخلية. كما توجد منها في جميع الشعوب فإن مشكلات اليمن اليوم كلها في مختلف عهود الظلام وعهود الحروب الأهلية التي عاشها اليمن خلال أحد عشر قرناٍ في النزاع على الإقامة وتمزيق هذا الشعب.
وأضاف: ولقد كان في إعلان الدستور لتأليف مجلس الشورى قضاء على حكم الفرد وتمكين شعب اليمن لحكم نفسه بنفسه وتجتاز الحكومة التي يرضاها. (أخبار اليمن 30 مايو 1964م).
أما الحديث المطول والذي نشر في 13 يونيو 1964م للأستاذ المرحوم أحمد محمد نعمان تحت عنوان (حديث هام لرئيس مجلس الشورى) فقد تناول فيه كل تفاصيل هذه التجربة البرلمانية في حياة الشعب اليمني.
———-
النقابات العمالية في عدن.. للدفاع عن سبتمبر شكل آخر
مظاهرات تعم عدن احتفاء بثورة 26 سبتمبر والانجليز يرتعدون خوفاٍ
النقابات العمالية أرسلت المتطوعين إلى الشمال والمظاهرات لم تتوقف في الجنوب
عبدالناصر الهلالي
على الدوام في حركات التحرر أي تحرر تشكل النقابات العمالية دوراٍ مهماٍ في تلك الحركات التحررية من الاستعمار في البلدان التي كانت مستعمرة من الفرنسيين أو البريطانيين.. الوطن العربي بالطبع كان ميدان هذا الاستعمار الغاشم وكانت النقابات العمالية الأداة والوسيلة القوية لتحقيق غاية التحرر من الانعتاق والاستعمار أو الاستبداد كما كان عليه الحال في اليمن الشمالي.. النقابات العمالية في عدن في الخمسينيات شكلت النواة الأولى لهذا التحرر من خلال تنظيم المظاهرات السلمية والإضرابات التي لعبت فيما بعد دوراٍ بارزاٍ في الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر.
المناضل محمد ابراهيم أحمد أحد مقاتلي التنظيم الشعبي للقوى الثورية وقائد فرقة الوليد الفدائية حينها يقول: (كان للحركة النقابية والعمالية دور لا يستهان به إذ شمل نضالها الجانب النقابي المطلبي وارتبط بشكل مميز عن كثير من الحركات العمالية العربية بالنضال السياسي الوطني والقومي وتمثل ذلك في موقف العمال في عدن من العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م والتي كانت العلامة المضيئة.. وأبرز ما يجسد ذلك الموقف هو رفضهم التعامل مع الباخرة البريطانية فكتوريا في ميناء عدن تعبيراٍ عن تضامنهم مع مصر ضد ذلك العدوان).
النقابات العمالية تفاعلت مع كل الثورات العربية ومن هذه الثورات ثورة 26 سبتمبر إذ نظمت تلك النقابات مظاهرات في عدن احتفاءٍ بتلك الثورة التي كانت البداية لثورة 14 أكتوبر بحسب تعبير الشعارات التي كانت تطلقها تلك المظاهرات التي استمرت لأيام وكانت تلك المظاهرات المقدمة لما سيأتي بعد ذلك من دفاع عن ثورة 26 سبتمبر التي واجهت بدورها إرهاصات جمة تطلبت الكفاح المسلح.. حينئذ قامت النقابات العمالية في عدن إلى جانب تنظيم المظاهرات المستمرة بإرسال مقاتلين إلى الشمال من أوساط العمال والمدرaسين وكثير من هؤلاء التحقوا بالقوات المدافعة عن الثورة الأم 26 سبتمبر بحسب المصادر التاريخية.
محمد إبراهيم الذي التقيته في العام 2003م في مثل هذه المناسبة كان يعمل موظفاٍ في فرع وزارة الأسماك بمحافظة عدن لم يكن أحد يلتفت إليه أو يعرف عن نضاله الكثير ككل مناضل سرق جهده وتجاوز التاريخ المزور نضالات كتلك.
إبراهيم يقول: (كانت الحركة النقابية العمالية قد خاضت معارك لا يستهان بها من خلال سلسلة الإضرابات التي شلت الحركة في مفاصل المصالح البريطانية وهذا بطبيعة الحال أحدث أضراراٍ اقتصادية في تلك المصالح).
ويضيف كان على القوى الوطنية أن تخوض نضالاٍ نوعياٍ لمواجهة تلك المخططات الاستعمارية الأمر الذي دفع بالحركة العمالية وبالذات قيادة المؤتمر العمالي في عدن إلى ترتيب أوضاع الحركة النقابية تحت مسمى اتحاد عمال الجنوب وعملت هذه القيادة على تشكيل واجهة سياسية للحركة النقابية تحت اسم حزب الشعب الاشتراكي وعمل هذا الحزب على معارضة ضم مستعمرة عدن إلى الاتحاد الفيدرالي.
وتشير المصادر التاريخية إلى أنه في العام 1958م تم تشكيل الاتحاد الشعبي المكون من المؤتمر العمالي والجمعيات والأندية والشخصيات الوطنية لمعارضة التكتل الجبهوي ذي النزعة الانفصالية ودعا هذا المكون إلى ضرورة مشاركة أبناء الشمال في انتخابات المجلس التشريعي في عدن وحصولهم على الحقوق السياسية الكاملة وقد انتهى الاتحاد الشعبي عام 1959م بتجمع أكبر ولعب فيما بعد دوراٍ فاعلاٍ في خلق وعي وطني بأهمية وحدة النضال ومقاومة المحتل ومشاريعه الاستثمارية واستبعاد العناصر الانفصالية من صفوفه..
المصادر التاريخية ذاتها تقول أن الجبهة الوطنية ظهرت في العام 1956م وشكلت البداية الفعلية لمقاومة الاستبداد والاستعمار وكانت ملتقى المناضلين من أنحاء اليمن.. الأمر الذي دفع الاحتلال حينها إلى إصدار قرار بإبعاد بعض قادتها بحجة أنهم من المحافظات الشمالية بهدف تمزيق كيان هذه الجبهة القوية وعلى خلفية ذلك تشكل الاتحاد الشعبي فيما بعد.
ويشير المناضل محمد إبراهيم إلى أن الحركة النقابية والعمالية لعبت دوراٍ قوياٍ في الثورة والدفاع عن ثورة 26 سبتمبر ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك وقد تعرض الكثير من القيادات النقابية للاعتقالات المستمرة بل ودفع البعض حياتهم بسبب مواقفهم الوطنية الشجاعة من أمثال الشهيد علي حسين القاضي وغيره كثيرون.
