الحكومة تقر اعادة تنظيم الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية
الثورة نت/.. –
أقر مجلس الوزاء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة مشروع القرار الجمهوري الخاص باعادة تنظيم الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية .. وكلف وزيري الشئون القانونية والصحة العامة والسكان باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصداره.
ويهدف مشروع القرار المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الى اعادة النظر في هيكلة الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية ¡ وضرورة قيامها بتحديث تشريعات بما يتلاءم مع توسيع مهامها وتطويرها لتشمل الرقابة المتكاملة على الادوية والمنتجات الاخرى التي لها علاقة مباشرة بالصحة اينما وجدت ابتداء من مواقع التصنيع المنتجة مرورا بالاجراءات والاليات المنظمة للمهنة من حيث التسجيل والتحليل والاستيراد والنقل والتخزين والرقابة على تنفيذ التسعيرة وصولا الى المستهلك.
ويتضمن المشروع 28 مادة موزعة على خمسة فصول هي التسمية والتعاريف¡ الاهداف والمهام والاختصاصات ¡ ادارة الهيئة ¡ النظام المالي واحكام عامة وختامية.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول نتائج الحوادث التي حصلت خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك ¡ وكذا مستوى تنفيذ الخطة الاستثنائية للطوارئ والاسعافات الصحية على الطرق السريعة.
واوضح التقرير ان التقارير اليومية عن نشاط سيارات الاسعاف على الطرق السريعة في عموم محافظات الجمهورية سجلت خلال ايام عيد الفطر المبارك 62 حادث مروري و20 حوادث متنوعة بين غرق وحريق .. مبينا ان هذه الحوادث الواقعة في الفترة من 15-25 اغسطس 2012م نجم عنها 88 حالة وفاة و272 حالة اصابة في 15 محافظة.
وأقر المجلس تشكيل لجنة قطاعية من وزارات الصحة العامة والسكان والاشغال العامة والطرق والداخلية لدراسة ظاهرة الحوادث المرورية واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم بشان الاحتياجات من الاثاث والمقاعد المدرسية.. ووافق في هذا الاطار على تكليف المؤسسة الاقتصادية قطاع الاثاث المدرسي بعدن للقيام بتصنيع وتوريد كمية إسعافية من المقاعد المدرسية المزدوجة بعدد 100 الف مقعد مدرسي وفق المواصفات الفنية المعتمدة مؤخرا من وزارة التربية والتعليم.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي الخاص بمستوى تنفيذ المشروعات الممولة بقروض ومساعدات خارجية خلال العام 2011م¡ والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وبين التقرير ان العام 2011م شهد نقص شديد في مستوى السحب والاستخدام من القروض الجارية بالمقارنة مع العام 2010م ¡ حيث بلغ اجمالي المبالغ المسحوبة 3ر101 مليون دولار ¡ وذلك نتيجة للظروف السياسية والامنية التي مرت بها اليمن في هذه الفترة وتعليق السحوبات من بعض الجهات التمويلية.
مشيرا الى انه تم التوقيع على اتفاقيات تمويل بقروض ميسرة لتمويل مشاريع في عدد من القطاعات خلال العام الماضي بمبلغ 2ر225 مليون دولار في اطار تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر لندن¡ اضافة الى التوقيع على منح ومساعدات جديدة بمبلغ 5ر334 مليون دولار.
وشدد المجلس بهذا الخصوص على جميع الوزراء المعنيين استكمال كافة الاجراءات المطلوبة وبما يسرع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة¡ ومتابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة .. ووجه بوضع الحلول والمعالجات للمشاريع المتعثرة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر.
وأكد المجلس على الوزراء المعنيين كلا فيما يخصه ايلاء الاهمية المناسبة لمتابعة سير تنفيذ المشروعات والاشراف المباشر على اداء وحدات تنفيذ المشاريع وتقديم الدعم الكامل لها بما يمكنها من تنفيذ المشاريع¡ ومحاسبة كل من يتهاون او يقصر في اداء المهام المناطة به.
