الرباط/وكالات –
اعتبر الملك محمد السادس أمس أن “العدالة والجهوية والحكامة الترابية “الحكم الرشيد”” تعد اوليات للاصلاح في المغرب¡ وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 13 لجلوسه على العرش.
وأكد العاهل المغربي أن “المملكة المغربية نموذج في الالتزام بالاسلام الوسطي السمح الذي لا مكان فيه للتطرف والتعصب والغلو والانغلاق”.
وقال الملك “48 سنة” انه “اذا كان القضاء والجهوية والحكامة الترابية في صدارة اسبقياتنا¡ فإنه ينبغي تفعيل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور الجديد¡ ذات الصلة بالحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة¡ وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة”.
واطلق العاهل المغربي الربيع الماضي حوارا وطنيا لإصلاح منظومة العدالة.
وبما أن “الدستور الجديد يضع استقلال القضاء في صلب منظومته” كما يضيف الملك¡ “فإن الشروط باتت متوافرة لإنجاح هذه الورشة الكبيرة وفق مقاربة تشاركية منفتحة¡ لإعداد توصيات عملية ملموسة¡ في اقرب الآجال”.
ودعا الملك الحكومة إلى “اعتماد ميثاق للاتمركز” يمكøن الإدارة من “إعادة انتشار مرافقها ومساعدتها على التجاوب الأمثل مع حاجيات المصالح اللامتمركزة¡ وجعلها تستشعر المسؤولية الحقيقية¡ في وضع المشاريع وحسن تسييرها”.
واعتبر الملك أن انشغالاته “توسيع فضاء الحريات وحقوق الانسان¡ مع تخويل المراة وضعا¡ في أطار مدونة الأسرة¡ يحفظ لها كرامتها وينصفها¡ ويمكنها من سبل المشاركة في الحياة العامة”.
وأطلق العاهل المغربي في يوليو اصلاحا دستوريا صوت عليه 98%¡ من المغاربة¡ ويخول للحكومة والبرلمان سلطات أوسع.
وتناول خطاب العاهل المغربي مشكلة الصحراء التي تعطل مشروع الوحدة المغاربية.
وقال: إن “التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة¡ تمنحنا فرصة تاريخية للانتقال بالاتحاد المغاربي من الجمود إلى حركية تضمن تنمية مستدامة ومتكاملة”.
وأضاف: “إلى أن يتم تحقيق هذا المبتغى الإستراتيجي¡ سيواصل المغرب مساعيه في افق تقوية علاقاته الثنائية¡ مع كافة الشركاء المغاربيين¡ بمن فيهم الجزائر.
وأعرب العاهل المغربي عن عزم المغرب “الاستمرار في الانخراط بحسن نية في مسلسل المفاوضات¡ الهادف إلى ايجاد حل نهائي لقضية الصحراء على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي¡ في اطار سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
وأصدر العاهل المغربي بمناسبة عيد العرش وككل سنة¡ عفوا كليا وجزئيا عن 1007 سجناء.
قد يعجبك ايضا