حاوره/فؤاد عبدالقادر –
< لا بد من تضافر الجهود الحكومية والخاصة لتنفيذ أجندة اقتصادية موحدة
{ كشف رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرزوق عبدالودود محسن عن تحديات اقتصادية جمة تواجه اليمن تشمل الفقر وانعدام الأمن الغذائي والبطالة والارتفاعات السعرية والاضطرابات وغياب الاستقرار الأمني.
وأشار في حديث لـ «الثورة» إلى أن التحليل الدقيق لتلك المشكلات أبرز أهمية تضافر الجهود من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لها ما يتيح الخروج بأجندة اقتصادية موحدة للتغلب على المشكلات بطرق علمية حديثة.
وأضاف : لا يجب على أصحاب القرار الانهماك بالتسويات والمساومات السياسية فهناك أكثر من (1.5) مليون طفل وأكثر من عشرة ملايين يمني يعانون عدم قدرتهم على توفير وجبات غذائية متكاملة داعياٍ إلى الاستفادة من الخبرات والدراسات اليمنية المنفذة في هذا الاتجاه للإسهام في تنظيم أجندة موحدة تخرج البلاد من هذه الأزمات الاقتصادية.
> ماهي أبرز التحديات التي تواجه اليمن من وجهة نظركم¿
– التحديات والمعضلات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني كثيرة ومزمنة أهمها الفقر والأمن الغذائي والبطالة والانهيار الاقتصادي والتضخم والعجز في الموازنة العامة والعجز في الميزان التجاري وارتفاع المديونية وعجز موارد الطاقة والمياه وتدني الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى تدهور في الخدمات الأساسية والبنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي والأمني وموارد البلاد محدودة ولا بد من التحليل الدقيق للوضع الراهن واستخدام منهجية علمية مناسبة لتقييم وترتيب الأولويات وتبويبها زمنيا ومن هنا جاءت فكرة استبيان الدراسة التي ينفذها مركزنا للتأكد من وجود اتفاق وتوافق اجتماعي حول الأولويات المختارة بهدف الخروج بخارطة إرشادية تساعد صناع القرار على معرفة أهم الأولويات الاقتصادية التي يجب التعاطي معها في هذه المرحلة بدلا من الدخول في أجندة مختلفة قد تشكل استنزافاٍ للموارد المحدودة دون الوصول إلى الهدف أو تحقيق متطلبات الناس وحاجاتهم الماسة والعاجلة خلال هذه الفترة التي يعيش فيها البلد ظروفاٍ اقتصادية صعبة وأن يكون الاختيار دقيقا ومحسوباٍ بمعايير الكفاءة والعدالة ونحن نمر بمرحلة خطيرة تحتاج إلى التخطيط وتحديد أهداف مستقبلية بدلا من العشوائية.
> نفذتم دراسة عن التحديات الاقتصادية ما المؤشرات الأولية التي تناولتها الدراسة¿
– المؤشرات الأولية حول الدراسة خلصت إلى أن هناك خمسة تحديات رئيسية تتمحور في أولاٍ الفقر والأمن الغذائي ثانياٍ التشغيل ومكافحة البطالة ثالثاٍ كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي رابعاٍ تحسين وتطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية خامساٍ توفير البيئة السياسية والاجتماعية الملائمة للنمو الاقتصادي أضف إلى ذلك قضية إعادة الاستقرار والأمن بشكل كامل إلى كامل ربوع الوطن ومكافحة الفساد كقضية رئيسية ذات أولوية للبدء في مواجهة التحديات الاقتصادية والأوضاع المعيشية.
المشكلات والتحديات الاقتصادية
> من وجهة نظركم كمركز اقتصادي ماذا يجب على الحكومة أن تنتهج من خطوات للخروج من الأزمة الاقتصادية¿
– حقيقة ورثت حكومة الوفاق الوطني كماٍ هائلاٍ من المشكلات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة ناهيك عن المشكلات السياسية وعدم الاستقرار الأمني وبداية يجب إعادة الثقة للمواطن وطمأنته بأن الحكومة تعمل من منطلق مصلحة المواطن وإزالة المخاوف حول الأسعار وتحقيق استقرار في سعر صرف العملة المحلية واستقرار التيار الكهربائي نظرا لارتباط كثير من الأعمال مثل الورش والمحلات والمعامل بتوفر الطاقة الكهربائية وتوفير عرض كاف من السلع الأساسية وإشاعة الطمأنينة لدى المستهلكين.
كما يجب على الحكومة أن تتابع المؤشرات الاقتصادية خاصة وأن مؤشرات الفقر والبطالة والمجاعة بدأت تدق ناقوس الخطر وعلى هذا الأساس لا بد على صانعي القرار أن يفكروا بجدية ويعطوا وقتا إضافيا لمتابعة الأوضاع الاقتصادية وما تقوله المنظمات المحلية والدولية حول الفقر والبطالة والفساد بأن الناس يحاجون إلى من يناقش همومهم المعيشية ويهتم بخبزهم ولقمة عيشهم وتوفير حياة كريمة لهم وهناك أرقام مخيفة على صعيد الغذاء وسوء التغذية الذي يعاني منه أكثر من مليون ونصف طفل وكذلك أكثر من عشرة ملايين شخص يعانون من عدم قدرتهم على توفير وجبات غذائية متكاملة يأتي هذا في ظل انهماك أصحاب القرار في التسويات والمساومات السياسية في الوقت الذي يمكن استثمار بعض هذا الوقت للمساهمة في حلحلة المعضلات الاقتصادية والحالة المعيشية التي تعم السواد الأعظم من أبناء المجتمع اليمني.
سوء التغذية
> الفقر والمجاعة تؤرق كاهل اليمنيين ما هي خطورتها وكم يبلغ عدد السكان الذين يقعون تحت خط الفقر¿
– يعاني كثير من اليمنيين من سوء التغذية وتعتبر الفترة الراهنة الأكثر خطورة في جوانب انعدام التأمين الغذائي وصلت إلى حد حدوث مجاعة لحوالي 1.5 مليون نسمة ويبلغ الأفراد الذين لا يحصلون على غذاء كافُ حوالي 10 ملايين نسمة وذلك يؤثر على صحة الناس وإنتاجهم في الوقت ذاته هناك نمو سكاني متزايد من أعلى المعدلات في العالم يبلغ نحو 3.5% وذلك يشكل ضغوطاٍ إضافية على الموارد الطبيعية المحدودة وبالنسبة للفقر فيقع تحت خط الفقر أكثر من 50% من السكان وهؤلاء يعيشون على أقل من دولارين في اليوم وللعلم فاليمن مستورد صاف للغذاء حيث يغطي نحو 70% من الغذاء من الواردات الخارجية.
> ما هي نسبة البطالة في أوساط المجتمع وخاصة بين الشباب¿
– تعد ظاهرة البطالة أحد أهم التحديات التنموية التي تهدد اليمن اقتصادياٍ واجتماعياٍ وتبلغ نسبة البطالة حسب الإحصاءات الرسمية 35% وتؤكد بعض التقارير الاقتصادية أن نسبة البطالة تجاوزت 50% وتتزايد هذه النسبة بين الشباب (16 – 25 سنة) ففي عام 2008/2007م بلغت 73.3% بحسب «إحصائيات منظمة العمل العربية» وعليك أن تتخيل مدى ارتفاع هذه النسبة بعد الاحتجاجات والثورة الشعبية عام 2011م وما نتج عنها من إغلاق كثير من المحلات والمنشآت وافلاسها وتسريح كثير من العاملين في بعض المنشآت وتشغيل البعض نصف ساعات الدوام كما أن معدلات نمو البطالة السنوية تصل إلى 4.1% وهي نسبة مرتفعة جداٍ على المستوى العالمي وهي تفوق معدل نمو عرض قوة العمل بـ 3.1 مرات.
> مشكلة الارتفاعات السعرية ظاهرة تتصاعد باستمرار خصوصاٍ قبل رمضان يا ترى ما هي أسبابها¿
– أصبحت في بلادنا ظاهرة ارتفاعات الأسعار ظاهرة مستثمرة وتتصاعد بشكل كبير قرب شهر رمضان وفي مناسبات الأعياد وبعض الارتفاعات السعرية غير مبررة ومفتعلة وعليه يجب أن يتم تفعيل المشاركة المجتمعية في الرقابة على الأسعار خصوصاٍ بعدا أن أثبتت الأجهزة الحكومية المختصة عجزها عن معالجة هذه الظاهرة خلال الفترة الماضية ونعطي نموذجاٍ على ذلك ما حدث العام الماضي من ارتفاعات تصل إلى نسبة 100% في المواد الأساسية ثم عادت للانخفاض بنسب ضيئلة جداٍ.
برامج عمل
> ماذا بعد تحديد الأولويات¿
– إن الأولويات المقترحة في هذه الدراسة وأي أولويات أخرى متفق عليها يجب أن تتحول إلى برامج عمل تتولاها الحكومة بمؤسساتها المعنية وكذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها من شرائح المجتمع ويجب أن النقاش حولها من حيث كونها واجباٍ والتزاماٍ على الدولة وحقاٍ من حقوق المجتمع الذي أعطاها السلطة وأوكل إليها أمر التصرف بموارده وإمكاناته.