مطلوب أدوار رسمية ومجتمعية لتفعيل قانون المياه والإدارة اللامركزية..

كتب/ محمد العريقي –
مطلوب أدوار رسمية ومجتمعية لتفعيل قانون المياه والإدارة اللامركزية.. وربط مشاريع التنمية بالوضع المائي

< رغم الصعوبات والتعقيدات في الوضع المائي في المحافظات الشرقية , كما هو حاصل في باقي محافظات الجمهورية لأسباب طبيعية وفنية وإدارية ومالية , -والتي سبق استعراضها في الحلقة السابقة - فإن هناك إجراءات وتدخلات رسمية للحد من هذا المشكلة شهدها القطاع المائي خلال الفترة الماضية .
فعلى سبيل الاستعراض السريع فان ابرز ما يمكن الإشارة إليه على ضوء ما جاء في ورقة المهندس عبد الكريم باحكيم مدير الهيئة العامة للموارد المائية فرع حضرموت والتي ألقاها في المنتدى الإقليمي للمياه الذي عقد بمدينة المكلا في شهر مايو الماضي والذي ضم محافظات حضرموت , وشبوة , والمهرة , فان هذا التدخل تمثل في إنشاء فروع / وحدات إدارية مائية , وإصدار قانون المياه ولائحته التنفيذية وبعض اللوائح الأخرى المرتبطة بالشأن المائي ,والإعداد والتحضير لإنشاء لجنة / لجان الأحواض المائية ,والقيام ببعض الدراسات المائية سواء بتمويل محلي / أجنبي ,وإنشاء مشاريع مياه وصرف صحي ,وإنشاء مشاريع ري ( تقليدي وحديث ) ودعم وتشجيع الجهود الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في الشأن المائي ,وإعداد الكوادر والاختصاصيين في الشأن المائي ,والتواصل مع المنظمات الدولية واستقدام الخبرات الأجنبية في الشأن المائي .

ادوار تشاركية مجتمعية
ولاشك أن التكامل في الأدوار التشاركية بين كل مكونات المجتمع من المتطلبات الضرورية في الإدارة المائية الفاعلة , ولذلك فان ورقة باحكيم قد تطرقت إلى هذا الجانب, وخاصة الأدوار المؤملة التي يمكن أن تأتي من المنظمات الأهلية والمدنية عبر أعمال طوعية , من خلال إنشاء وتشغيل مشاريع مائية طوعية أهلية وخيرية , وقيام كيانات أهلية ومجتمعية تعني بالشأن المائي .. مثل لجان مشاريع المياه ( إنشاء / تشغيل ) ولجان (السواقي ) .. وكجماعات وجمعيات مستخدمي المياه … إلخ , المشاركة / المساهمة في أنشطة التوعية والإرشاد المائي .
كما يمكن أن تلعب مثل هذه الكيانات في حال إنشائها بالعديد من المهام منها:
المشاركة في أنشطة التوعية والإرشاد المائي .
الترويج لاستخدام أنظمة الري الاقتصادية .
الترويج والمساعدة في نشر زراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه .
الابتعاد عن حفر الآبار وتعميقها إلا للضرورة القصوى .
الإدارة الرشيدة لمشاريع مياه الشرب في الأرياف .
عدم إيصال أعماق البيارات حتى مستويات المياه عند حفرها .
الالتزام بقانون المياه ولائحته التنفيذية خاصة لضوابط تراخيص حفر الآبار.
ومما يفهم فإن لمحافظة حضرموت تاريخا ثقافيا مائيا تجسد فيه العمل الطوعي والتشاركي عبر جمعيات وكيانات كانت ولا تزال تقوم بهذا الدور, غير أن الوضع المائي الذي يكتنفه التعقيد بسبب زيادة الاستهلاك , ومحدودية المصادر المائية , وبروز ظاهرة التلوث بشكل حاد , كل ذلك يستدعي تشجيع التوسع بإنشاء مثل هذه الجمعيات في الوقت الراهن .

جهود حكومية مطلوبة:
إن الكثير من أبعاد المشكلة المائية تتحملها الإدارة المائية الضعيفة , والابتعاد عن دائرة الاهتمام الحكومي لهذه القضية , ولذلك فان ورقة باحكيم , ترى في هذا الصدد أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في التشريعات المائية وما يرتبط بها منطلقة من الواقع المعاش ( إنسانياٍ تنموياٍ اقتصادياٍ … إلخ ) وبما يحقق استدامة الموارد المائية والحفاظ عليها ,وإعطاء الشأن المائي في كافة أوجهه ومتطلباته الأهمية القصوى والأولوية تخطيطاٍ وتمويلاٍ وتنفيذاٍ , وضرورة حضور مفاهيم الدولة ( كراعية للمجتمع ) بشكلها التكاملي وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع ,والتخطيط التكاملي والتشاركي في الشأن المائي ,وضرورة أن تكون ( منطلقات ) التخطيط للمشاريع المائية لا مركزية , وجعل تحديد المحددات والضوابط والمعايير … إلخ التفصيلية المرتبطة بالمياه من شأن السلطات المحلية بالمشاركة مع فروع / الوحدات الإدارية المائية .. وخاصةٍ في جانب الأعباء المالية و( الرسوم غير الضريبية ) سواء ما يخص الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين, والإعداد المسبق للهياكل والمتطلبات التنظيمية الأخرى قبل فتح الفروع / الوحدات الإدارية المائية .. وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العمل ( قوى وظيفية مستلزمات عمل نفقات تشغيلية … إلخ )

كما تحث ورقة المهندس باحكيم على ضرورة إيلاء عناية خاصة لمهددات / مخاطر تلوث الموارد المائية وخاصة الآتي :-
< الأنشطة النفطية والاستخراجية وبمختلف مسمياتها .
< تملح المخزون المائي في المناطق الداخلية وفي الشريط الساحلي .
< ملوثات البيارات / المجاري / الصرف الصحي .
< ملوثات مقالب القمامة والأنشطة الصناعية .
< ملوثات المدخلات الإنتاجية والاستثمارية والزراعية .. من أسمدة ومبيدات كيميائية وغيره .
< زيادة الدعم والإسراع في استخدام وسائل الري الاقتصادية .
< الإسراع في إدخال مصادر الطاقة المتجددة وبالذات ( طاقة الرياح الطاقة الشمسية ) في تشغيل آبار وحقول آبار مياه الشرب ( حضر ريف ) .
المعالجة الجادة ( لتأخير ) المشاريع المائية ( تخطيطاٍ تمويلاٍ تنفيذاٍ وتشغيلاٍ ) .
عدم إجازة تمويل حفر الآبار ومشاريع المياه بدون تراخيص مسبقة خاصة حفر الآبار .
عدم الموافقة /عدم إجازة تمويل المشاريع المائية خاصة حفر الآبار للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من دون تراخيص مسبقة من جهة الاختصاص .
سرعة إيجاد آلية تشاركية دائمة وتفعيلها خاصة بالأنشطة النفطية تستهدف الحفاظ على الموارد المائية والبيئية بشكل عام .
دعم نشر وتوسع تأسيس جماعات وجمعيات مستخدمي المياه وتأهيلها للمساعدة والمشاركة في إدارة الشأن المائي .
إيجاد مشروع منظومة الإنذار المبكر من مخاطر مياه الأمطار والسيول على أن يتأسس من منظور الإدارة المتكاملة للموارد المائية .