الاقتصاد الأخضر .. هل يشكل مدخلا◌ٍ لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن

الثورة / –
ينطلق في مدينة الحديدة السبت القادم المؤتمر الوطني للتوعية والترويج لتجارب وفرص «الاقتصاد الأخضر» في اليمن والذي تنظمه وزارة المياه والبيئة – الهيئة العامة لحماية البيئة في رحاب جامعة الحديدة خلال الفترة 16 – 18 يونيو 2012 م بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثل بمشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالتعاون مع مجموعة هايل سعيد أنعم وشركاه وبعض الشركات النفطية وغيرها من شركات القطاع الخاص و المنظمات الدولية .
وتستهدف المبادرة إلى رفع الوعي العام لموظفي الدولة والقطاع الخاص والشباب وصناع القرار ورجال الأعلام حول جملة من قضايا الاقتصاد الأخضر وذلك بالتوازي مع احتفالات الحكومة اليمنية بالذكرى الـ (40) ليوم البيئة العالمي المقرر تنظيمها من 5 إلى 18 يونيو 2012م وتحديداٍ يهدف المؤتمر إلى خلق حوار واسع حول الاقتصاد الأخضر بين مختلف الهيئات الوطنية والمحلية والقطاعية من قطاعات حكومية ونقابات ومنظمات مجتمع المدني وقطاع خاص ومؤسسات البحث العلمي وذلك باتجاه حشد كل تلك الطاقات لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في رفع وعي صناع القرار بأهمية وفرص الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة وخلق وعي لدى رجال الأعمال بفرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها لهم الاقتصاد الأخضر وتوعية صناع القرار بمتطلبات التمكين (السياسات واللوائح والهياكل القانونية والبنى التحتية) اللازمة للتحول للاقتصاد الأخضر وحشد الباحثين ورجال الأعلام للترويج للاقتصاد الأخضر وتوعية الجمعيات المحلية بفرص تحسين الدخل وخلق فرص عمل الخضراء بالاعتماد على تدوير المخلفات.

لماذا الاقتصاد الأخضر مفيد لليمن ¿
الاقتصاد اليمني اقتصاد ريعي يعتمد إلى حد كبير على القطاع النفطي الذي يساهم بنحو (25%) من الناتج المحلي الإجمالي و (70%) من عائدات الحكومة و (90%) من عائدات التصدير وعلى الرغم من ارتفاع مساهمة القطاع النفطي على الصعيد الاقتصادي فإنه لم يحرز تقدماٍ مماثلاٍ على المستوى الاجتماعي والبيئي.
اجتماعياٍ ظلت مساهمة الاقتصاد الريعي متواضعة في مجال مكافحة الفقر لمعظم سكان اليمن البالغ عددهم (24) مليوناٍ إذ تشير أحدث المؤشرات الرسمية للفقر في اليمن بأن 32 % من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر الغذائي وأن ما يقارب 58 % من الأطفال يعانون من سوء التغذية وأن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر قد أرتفع من 34.8% عام 2005 إلى 42.8 %عام 2009 .. ويعزى ارتفاع مستوى الفقر في اليمن إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية التي رافقت الأزمة الغذائية العالمية في 2007 – 2008م فضلا عن ركود الإنتاج الغذائي المحلي وتراجع أسعار وإنتاج النفط بما نتج عنها من عدم كفاية الإيرادات العامة لمواجهة زيادة الطلب على المواد الغذائية وزيادة واردات الحبوب المصاحبة للنمو السكاني المتسارع (3 % ). كما أن زيادة السكان وسط الفئة الشبابية قد ضاعف من معدلات الإعالة وخفض من معدلات الادخار والاستثمار ومن ثم النمو الاقتصادي. كما أن الهجرة المتزايدة نحو المدن الكبرى قد ضاعف الضغط على الخدمات الأساسية وشجع على ظهور مدن الصفيح والأحياء الفقيرة فضلا عن تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتوفير بيئة مثالية لتغذية العنف والجريمة وأعمال الإرهاب . وقد تجلى هذا التحدي في أعقاب أزمة الغذاء العالمية في أواخر عام 2006 مما أدى إلى ارتفاع الأسعار كبير من المنتجات الغذائية الأساسية وغيرها من السلع في الأسواق العالمية وانعكس في عدم زيادة الأمن الغذائي في اليمن .
الاقتصاد الأخضر:
بحسب تعريف برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعرف الاقتصاد الأخضر بأنه نظام من الأنشطة الاقتصادية التي من شأنها أن تحسن نوعية حياة الإنسان والمساواة الاجتماعية دون أن تتعرض الأجيال القادمة إلى مخاطر بيئية أو ندرة ايكولوجية خطيرة.
وفقاٍ لهذا المفهوم يتوخى من الاقتصاد الأخضر أن يلعب دوراٍ فاعلاٍ في القضاء على الفقر وتحسين الأمن الغذائي وتعزيز قاعدة الموارد الطبيعية وزيادة كفاءة استخدام الموارد وتشجيع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة وخلق مصادر طاقة منخفضة الكربون وتحسين الأمن المائي وتيسير نقل التكنولوجيا وتأمين وصول الجميع إلى خدمات الطاقة الحديثة وإدارة الموائل والتنوع الحيوي وكذلك الحد من تلوث المياه والهواء والتربة وتحسين القدرة على التكيف والاستعداد لمواجهة الكوارث
تحسين الصحة العامة وتنمية الموارد البشرية والنمو الاقتصادي المستدام والشامل والمنصف والمولد لفرص العمل بما في ذلك وبدرجة رئيسية للشباب والمرأة.
وبرزت دعوات التحول إلى الاقتصاد الأخضر خلال العقد الأخير وذلك بعد تفاقم أزمات الاقتصاد البني وخاصة على إثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008م بما ترتب عنها من أتساع مساحة الفقر وتدهور الموارد الطبيعية وتهديد السلام الاجتماعي وعجز النظام الدولي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لمواجهة التدهور البيئي الناتج عن الوتيرة المتسارعة لأنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت انهيار الاقتصاد البني.
بذل المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة جهود حثيثة تركزت على إدماج فرص التنمية الخضراء في سياساتها التنموية في مختلف المجالات.
نظراٍ لكون الظروف التمكينية السائدة في العالم متحيزة للاقتصاد البني بما يصاحبه من إفراط في استغلال الموارد الطبيعية والوقود الأحفوري فقد سارعت الكثير من دول العالم لخلق بيئة تمكينية تشجع على تحول الاستثمارات نحو الأسواق والمنتجات وفرص العمل الخضراء.
في الجمهورية اليمنية لا يزال الوعي العام بفرص الاقتصاد الأخضر متدنياٍ فضلاٍ عن أن الظروف التمكينية للتحول للاقتصاد الأخضر غير كافية لتحفيز عملية التحول وإعادة توجيه التمويل والاستثمارات العامة والخاصة نحو الأسواق والمنتجات وفرص العمل الخضراء لخلق البيئة الممكنة لمثل هذا التحول.
هناك حاجة ملحة لإصلاح السياسات الاقتصادية واللوائح والهياكل القانونية بحيث توفر حوافز جديدة وبنى تحتية تسهل التحول للأسواق الخضراء وقبل كل شيء هناك حاجة أكثر إلحاحاٍ تستوجب العمل على رفع مستوى الوعي العام بقضايا ومتطلبات التحول إلى الاقتصاد الأخضر كمقدمة للولوج نحو الاقتصاد الأخضر.
إزاء ذلك قامت الهيئة العامة لحماية البيئة – فرع الحديدة بتبني الدعوة لعقد مؤتمر وطني موسع للتوعية والترويج لتجارب وفرص «الاقتصاد الأخضر» في اليمن.
الاقتصاد الأخضر وتحديات التنمية المستدامة في اليمن
باعتبارها من الدول الأقل نموا يمكن أن يشكل الاقتصاد الأخضر فرصة لليمن للاستفادة من الفرص المرتبطة به فيما يتعلق بالنمو والتشغيل وتطبيق تكنولوجيات متقدمة وملائمة محليا من أجل تحقيق الأمن الغذائي وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل العام وهي أمور يمكن أن توجد فرص عمل وتسهم في القضاء على الفقر و تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها والاعتماد على التكنولوجيات الخضراء التي تحد من الملوثات وتعظم من الإنتاج إلى جانب الاستعداد منذ الآن للضغوط الجديدة للتنافسية الخضراء لتحقيق النمو.
يشير التقرير الوطني المقرر أن تقدمه اليمن إلى مؤتمر ريو + 20 الشهر الجاري أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر في اليمن ينبغي أن يأخذ في الاعتبار التحديات القائمة والفرص المتاحة فضلا عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للبلاد من أجل تطوير رؤية وطنية تتماشى مع خصوصياتها وأولوياتها وعلى هذا النحو فإن اليمن تواجه تحديات كبيرة منها الفقر المائي تدهور موارد التربة و تدهور الغابات وغيرها .

الفرص المتاحة لليمن للمساهمة في الاقتصاد الأخضر
على الرغم من أن تحديد الفرص والإمكانيات المتاحة لليمن للاستفادة من وعود الاقتصاد الأخضر تحتاج إلى دراسات وأبحاث تفصيلية مستفيضة وهو أمر لا تستطيع اليمن القيام به من دون دعم المجتمع الدولي على الرغم من ذلك فان التقديرات الأولية تفيد بوجود مقومات معينة تؤهل اليمن للانخراط في مسار الاقتصاد الأخضر وجني الفرص التي ينطوي عليها ويستند هذا التقدير الأولي إلى امتلاك اليمن خصائص وموارد طبيعية عديدة غير مستغلة فضلا عن أن العديد من القطاعات الاقتصادية تمثل حقولا للفرص كما أنها كفيلة بخلق مداخيل إضافية وفرص عمل جديدة مع احترام المتطلبات البيئية . وعلى وجه الخصوص يمكن الإشارة إلى هذه الفرص في المجالات والقطاعات التالية:

الغاز الطبيعي
أصبحت اليمن من الدول المصدرة للغاز الطبيعي باحتياطي مؤكد يصل إلى حوالي 16.9 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي . و من المرجح إن يؤدي نجاح اليمن في تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال إلى إيجاد المزيد من فرص التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه . ومن المتوقع أن تعوض صادرات الغاز الطبيعي المسال عن تراجع عائدات تصدير النفط في اليمن عند وصول مشروع الغاز الطبيعي المسال إلى كامل طاقته الإنتاجية . كما بدأت اليمن بتطوير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وتوفيره لقطاعي الصناعة والنقل مستقبلاٍ. ويتطلب توسيع الاستغلال الاقتصادي للغاز الطبيعي تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي .

مصادر الطاقة المتجددة
أن تنمية واستغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في اليمن قضية حيوية من اجل توفير إمدادات الطاقة الكهربائية للمناطق الريفية ولا سيما المناطق النائية وذلك بالنظر لما تتمتع به اليمن من إمكانيات واعدة في هذا المجال كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح البوغاز .. الخ و نظراٍ للمزايا الاقتصادية والتجارية للمصادر التي ثبت نجاحها عالمياٍ فضلاٍ عن المزايا البيئية وتلك المتعلقة بأعمال الصيانة والتشغيل التي غالباٍ لا تتوفر في المناطق الريفية بصفة إجمالية. وتتمتع الجمهورية اليمنية بمعدلات إشعاع شمسي مباشر تصل إلى (2550- 2900 ك.و. س / م2/ السنة) مما يجعلها أفضل المواقع المناسبة لتنفيذ مشاريع النظم الشمسية الحرارية . كما تتوفر في اليمن إمكانيات مناسبة لاستغلال طاقة الرياح في توليد الكهرباء.
الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتنوع البيولوجي
*قطاع الأسماك : تمتلك اليمن موارد سمكية غنية . ويقدر في المجمل أن قطاع الأسماك يوفر سبل العيش لعدد 642 ألف شخص أي تقريبا 3 % من السكان. وتوظف أعمال معالجة وتسويق الأسماك أعدادا إضافية من الأشخاص ويدل ذلك على أن القطاع لديه إمكانية كبيرة للمساهمة في تخفيف الفقر من خلال خلق فرص للعمالة وتوليد الدخل في المناطق الريفية.
*السياحة البيئية : تمتلك اليمن شريطا ساحليا طويلا ذا تنوع حيوي فريد º و تحوي المياه الإقليمية أحياء بحرية متنوعة وشعاب مرجانية جميلة ويعتبر التنوع الحيوي والبيئة المتميزة هما مصدر الجذب الأساسي للسياحة البيئية وتوفر الشواطئ والجزر اليمنية فرصا مناسبة لممارسة الرياضات المائية المختلفة مثل الغوص ولتساهم بنحو 20 % من إيرادات العملة الأجنبية بمعزل عن قطاع النفط . كما توجد الحمامات الطبيعية الأرضية الساخنة والباردة والتي يفوق عددها الخمسين موقعاٍ منتشرة على طول البلاد ويقصدها الناس للعلاج والاستجمام وهي تمثل مصادر جذب للسياحة البيئية. وهذا إلى جانب المواقع السياحية التاريخية والموروث الثقافي والمعمار الفريد للمدن التاريخية القديمة والمواقع الأثرية العديدة والأعمال الحرفية التقليدية والتراث العريق والجبال والصحارى ومناطق التنوع الحيوي المختلفة .
أيضاٍ هناك مجال واسع لتطوير الصناعات الصغيرة والصديقة للبيئة خاصة الصناعات العضوية في المناطق الريفية و المحميات بالإضافة إلى تطوير وتنمية الطب التقليدي المعتمد على موارد النبات الطبيعي والأعشاب العطرية يمكن أن تكون وسيلة أخرى لتنويع الاقتصاد المحلي وتأمين المعيشة.
الجهود والمبادرات ذات العلاقة بالاقتصاد الأخضر في اليمن
تعمل الحكومة حالياٍ على تطوير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وتوفيره لقطاعي الصناعة والنقل مستقبلاٍ . وقد تم في هذا المجال إنشاء المحطة الكهربائية الغازية في مأرب بطاقة 314 ميجاوات والتي بدأ تشغيلها في مطلع عام 2010 وذلك كمرحلة أولى من مشروع المحطة الذي يستهدف توليد 700 ميجاوات وتشمل خطط الحكومة المستقبلية إنشاء عدد من المحطات التي تعتمد على الغاز وبطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميجاوات وحتى عام 2020. ويعول على القطاع الخاص دخول هذا المجال والمساهمة في إقامة هذه المحطات.

في مجال الطاقة المتجددة
ينص قانون الكهرباء اليمني الصادر حديثا على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة . كما تتضمن خطط الحكومة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة واستراتيجية كفاءة الطاقة وتنمية مصادر الطاقة البديلة في المناطق الريفية والجزر. وقد تم استحداث قطاع للطاقة الجديدة والمتجددة في وزارة الكهرباء والطاقة وإعداد الهيكل المؤسسي والتنظيمي للقطاع وإعداد مجموعة من الدراسات في مجال تنمية مصادر الطاقة المتجددة في اليمن (الطاقة الشمسية طاقة الرياح).

الطاقة الشمسية
تم إجراء المسوحات لتنفيذ مشروع ريادي لكهربة عدد من القرى في بعض المحافظات اليمنية بواسطة الخلايا الكهروضوئية . ونفذت الإسكوا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن وبالتعاون مع منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) وصندوق التنمية الدولية مشروعا رائدا في مجال تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية الضوئية في إحدى القرى الساحلية اليمنية. تشمل أنشطة المشروع شراء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الضوئية º وتدريب وتعريف سكان القرية بتشغيل وصيانة الأنظمة المدمجة º وتقييم أداء المشاريع على الصعيدين التقني والاجتماعي بعد مرور عام واحد على بدء تشغيلها .
طاقة الرياح
تتضمن خطة التنمية الحالية مشروعا لإنشاء مزرعة رياح لإنتاج الكهرباء بطاقة 50 – 100 ميجاوات في منطقة المخاء الساحلية.
طاقة البيوجاز
نفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية عدة مبادرات في مجال توليد الطاقة بواسطة البيوجاز تشمل إنشاء 11 وحدة بيوجاز لمحميتي برع وعتمة يتراوح حجم الوحدة بين 5 – 7 أمتار مكعبة وإنتاجيتها تتراوح بين 1.0-1.5 متر مكعب إضافة إلى ثلاث وحدات يتراوح حجمها بين 11-16 متراٍ مكعباٍ وإنتاجيتها بين 3-6 أمتار مكعبة وتوزعت هذه الوحدات على المعهد البيطري بصنعاء ومسلخ البرح و معهد سردود الزراعي في الحديدة .
مبادرات أخرى
*إعداد إستراتيجية للسياحة البيئية وإنشاء كيان مؤسسي يختص بتنمية السياحة البيئية وإصدار دليل إرشادي للسياحة البيئية و تحديد مسارات للسياح داخل المحميات الطبيعية .
*قامت الهيئة العامة لحماية البيئة بتنفيذ مشاريع تجريبية للحصاد المائي من الأمطار والضباب و مشاريع التجريبية أخرى في مجال تدوير المخلفات الصلبة والسائلة تشمل تدوير القمامة من المخلفات المنزلية والتجارية والصناعية وإعادة استخدام مياه الوضوء لزيادة الرقعة الخضراء وإعادة استخدام الزيوت ومشاريع نموذجية لبدائل البلاستيك.