أشاد بدور المانحين في دعم القطاع السمكي

–
صنعاء/ سبأ
أشاد وزير الثروة السمكية المهندس عوض سعد السقطري بالاهتمام الذي يوليه المانحين الدوليين بقطاع الثروة السمكية في اليمن باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية التي تعول عليها حكومة الوفاق الوطني في رفد الاقتصاد الكلي لليمن.
وأكد الوزير السقطري في الاجتماع التنسيقي الأول للمانحين الداعمين للقطاع السمكي بصنعاء أمس أن الوزارة بدأت الأسبوع الجاري تنفيذ مشروع ميناء الخوبة السمكي بمحافظة الحديدة الذي يندرج ضمن مشروع الأسماك الخامس.. لافتا إلى أن نسبة الانجاز بالمشروع الخامس بلغت 70%.
وأشار وزير الثروة السمكية إلى أن الوزارة ستستكمل خلال النصف الثاني من العام الجاري مشروع إعادة هيكلة القطاع السمكي¡ حيث سيتم تسليم اللوائح التنظيمية للهيئات السمكية التي سيتم إنشائها في المحافظات الساحلية إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل¡ إضافة إلى استكمال مشروع إصدار التراخيص والأرقام الخاصة بقوارب الاصطياد بالتنسيق مع مصلحة خفر السواحل.
وقال :” إن مشروع إعادة الهيكلة يتطلب إعادة تدريب كوادر وزارة الثروة السمكية خصوصا الذين سيتم استيعابهم ضمن الهيئات السمكية “.
بدورهم أكد ممثلو الجهات المانحة استعدادهم تقديم مزيد من التمويلات للقطاع السمكي .. لافتين إلى أهمية استكمال مشروع إعادة الهيكلة وانجاز الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي ليتسنى للجهات المانحة تخصيص المبالغ اللازمة لتمويل المشاريع التي تضمنتها الاستراتيجية.
وكانت المدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة رندا أبو الحسن استعرضت مراحل انجاز الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي .. لافتة إلى أن الدراسات الأولية التي تضمنتها الاستراتيجية تشير إلى حاجة القطاع السمكي لـ 500 مليون دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة ليتمكن من النهوض وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأشارت إلى ان القطاع يواجه تحديات كبيرة من حيث ضعف البنية التحتية ويتطلب تنفيذ المزيد من الموانئ وساحات الحراج ومراكز الإنزال السمكي والرقابة والتفتيش البحري فضلا عن تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي والأبحاث ودراسة المخزون وغيرها من المجالات.
واتفق المشاركون على عقد اجتماعات فصلية بصفة دورية لمراجعة سير تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين والعمل على تلبية احتياجات القطاع من مختلف المشاريع.
حضر الاجتماع ممثلون عن منظمة الفاو والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومشروع التعاون اليمني الياباني (الجايكا) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).