أي مسارات ستفرضها نتائج الانتخابات الأمريكية في الحرب المحتملة مع إيران؟

 

منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، بما حملته من هزيمة قاسية للحزب الجمهوري وتسيد الديموقراطيين على مقاعد الكونغرس، برزت إلى الواجهة أسئلة عدة عما إن كان المشهد السياسي الجديد في واشنطن سيؤدي إلى تغيير في حسابات السياسة الخارجية للرئيس ترامب تجاه الشرق ملف الحرب مع إيران، وما إن كانت المنطقة تقترب من تسويات تاريخية تنهي التوتر السائد أم تتجه إلى جولة حرب جديدة تزيد من حالة الاحتقان والتوتر.

تحليل / أبو بكر عبدالله

من بين قضايا عدة يُنتظر أن تؤثر عليها نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، تقف قضية الحرب الأمريكية المحتملة على إيران في المقدمة نظرا لارتباطها الوثيق بقضية امن الممرات البحرية وامن الطاقة العالمي، في ظل تساؤلات ما إن كانت إدارة ترامب لا تزال قادرة على التحكم المطلق بملفات السياسة الخارجية الأمريكية كما كان حالها خلال مرحلة السيطرة الجمهورية على الكونجرس، أم انها ستكون مضطرة لتغييرها تماشا مع توجهات الكونجرس الذي حولته انتخابات التجديد النصفي من جمهوري إلى ديموقراطي.

ورغم أن مشهد التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران لم يتغير كثيرا حتى الآن عما كان عليه قبل الانتخابات، تتباين التقديرات بشأن سياسة الرئيس ترامب تجاه هذه الملف، بين من يرى أن ترامب لا يزال يمتلك الصلاحيات الكافية لإدارة الحروب والتسويات وبين من يرى أن المشهد السياسي الجديد قد يقلص قدراته في إدارة الحروب أو فرض التسويات خلال ما تبقى من فترة ولايته الثانية.

معظم دوائر القرار الأمريكي أقرت أن سياسة ترامب وحربه مع إيران المستمرة منذ مطلع العام الجاري، كانت السبب في تغير مواقف جمهور الناخبين الذين أطاحوا بالمرشحين الجمهوريين لصالح انتخاب مرشحي الحزب الديموقراطي الذين استحوذوا على أغلبية مقاعد الكونغرس، بصورة عكست رغبتهم القوية في انهاء سياسة الحروب التي انتهجها ترامب خلال العامين الماضيين وخلفت أعباءً اقتصادية كبيرة على الناخب الأمريكي دفعته لمنح أصواته للحزب الديموقراطي بانتظار تغيير مرتقب في ميزان القرار.

وبقدر التغيرات الداخلية التي تحدثها نتائج الانتخابات الأمريكية النصفية فإن آثارها تمتد إلى العالم ولا سيما منطقة الشرق الأوسط الذي تعيش بلدانه حالة توتر غير مسبوقة جراء تعثر المسارات الدبلوماسية لأكثر أزماته السياسية والأمنية المشتعلة.

والمعادلة السياسية الجديدة في واشنطن جعلت منطقة الشرق الأوسط خاضعة لتقلبات ذات حساسية شديدة في ظل احتمالات أن يمضي الرئيس ترامب بسياساته القديمة تجاه إيران أو أن ينتهج سياسة جديدة في الضغط الأقصى والحصار الشامل الذي يبقي حالة التوتر في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا مشتعلة بما سيؤدي اليه ذلك من تداعيات خطيرة تهدد تجمد خطوط الملاحة لدولية وتلوح بتبعات كارثية على امن الطاقة العالمي.

افتقاد الغطاء السياسي

واحدة من اهم نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية أنها خلصت إلى هزيمة كاملة لسياسة ترامب الخارجية تجاه سائر الملفات والأزمات المشتعلة، خصوصا بعد أن فقد جزءاً مهماً من الغطاء السياسي الذي كان يساعده على إدارة هذه الملفات بأقل قدر من المعارضة والقيود الداخلية.

والنتيجة الثانية المهمة أنها أفضت إلى خارطة سياسية جديدة وضعت إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع كونجرس يسيطر على أغلبيته منافسيهم الديموقراطيين، وهي النتيجة التي أحدثت انقساما بصفوف الحزب الجمهوري وحتى في صفوف الدائرة الضيقة للرئيس ترامب التي تتباين مواقفها وتوجهاتها بين فريق حمائم يؤيد المسار الدبلوماسي وفريق صقور يؤيد توجهات ترامب في المسار العسكري لحل الأزمة مع إيران بصورة نهائية.

النتائج السابقة هي نفسها من جعلت الرئيس ترامب يتخبط في مواقفه تجاه ملف الحرب مع إيران، بالتلويح تارة بـ «الفيتو الرئاسي» لمنع تمرير السياسات والتشريعات الجديدة التي سيفرضها الكونجرس لتقييد صلاحياته في خوض حرب جديدة مع إيران، وبين تصريحاته التي تتحدث عن فرص واعدة في المسار الدبلوماسي.

ورغم أن الدستور الأمريكي يمنح ترامب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة هامش حركة واسعا لإدارة السياسة الخارجية والعمليات العسكرية الخاطفة دون الحاجة لموافقة مسبقة من الكونجرس إلا أن معاونيه يشعرون أنه فقد حصانته الداخلية وظهره السياسي الراسخ في الكونجرس بعدما كانت يده طليقة في إدارة ملف السياسية الخارجية في اتخاذ قرارات السلم والحرب.

يشار في ذلك إلى امتلاك خصومة في الحزب الديمقراطي الذين استحوذوا على أغلبية مقاعد الكونجرس (مجلسي النواب والشيوخ) ترسانة دستورية وقانونية واسعة يمكن في بعض الأحيان ان تساعد في تقييد سياسات الرئيس الخارجية بما في ذلك العمليات العسكرية الخارجية، وهو أمر يحظى بفرص كبيرة للنجاح خصوصا بعد أن أثبتت الانتخابات النصفية أن الشارع الأمريكي صار يرفض بوضوح سياسة ترامب في حل الأزمات عسكريا أو فرض التسويات بالقوة ويرفض أيضا كلف الحروب المفتوحة والتضخم.

ترسانة ضغوط داخلية

من بين أكثر الأسئلة التي تُطرح حاليا ما إن كانت خسارة الحزب الجمهوري ستقود إلى انهاء الحرب مع إيران بالوسائل الدبلوماسية أم أنها ستدفع الرئيس ترامب وإدارته إلى تصعيد جديد لـ «إكمال المهمة» بالخيار العسكري، وهي من أكثر الأسئلة التي ستشغل الأوساط السياسية والرأي العام الدولي في الوقت الراهن.

وثمة تصور لدى مراكز القرار الأمريكية أن قرار الرئيس ترامب الذهاب إلى الحرب لن يكون سهلا كون إدارته تخضع حاليا لضغوط داخلية كبيرة ليس فقط من الحزب الجمهوري الذين يُعد مشاريع قوانين لتقييد صلاحيات الرئيس في إعلان الحرب على إيران، بل ومن الشعب الأمريكي الذي قال كلمته في الانتخابات النصفية برفض تحمل كلفة الحرب التي تنعكس على حياته المعيشية.

والضغوط على ترامب وإدارته ستزيد حتما مع تسلم الكونجرس الجديد بأغلبيته الديموقراطية مطلع يناير المقبل زمام وضع التشريعات، وهو لن يكف عن ممارسة الضغوط على إدارة ترامب لحملة على اعتماد المسار الدبلوماسي ووقف التصعيد، باعتبار ذلك مطلبا أساسيا للأمريكيين الذين انتخبوا مرشحي لحزب الديموقراطي لهذا السبب.

وقد أفصح قادة الأغلبية الديموقراطية في الكونجرس عن استعدادهم اللجوء إلى تحقيقات ورفع دعاوى قضائية على الرئيس ترامب «كلما تجاهل إرادة الشعب الأمريكي أو القانون» وتأكيدهم استخدام كافة الأدوات التشريعية المتاحة لعرقلة مساعيه.

لكن استحواذ الديمقراطيين على أغلبية مقاعدة الكونجرس لا يعني أن ترامب سيكون عاجزاً عن شن عمليات عسكرية أو مواصلة حرب قائمة، فالكونجرس يستطيع زيادة الرقابة وتقييد التمويل الذي يحتاجه البيت الأبيض للحرب، لكنه لا يمتلك القدرة على منع الرئيس من اتخاذ قرارات عسكرية منفردة، بما يعني أن ترامب لا يزال هو صاحب القرار الأول خصوصا وهو لا يزال يمتلك ورقة «الفيتو الرئاسي» الذي يمنحه القدرة على تعطيل أي تشريعات مقيدة من الكونغرس، لكنه سيمارس مهام النصف الثاني من ولايته وسط مشكلات وعراقيل قد ترغمه على مراجعة سياسياته بصورة كبيرة.

لكن المعضلة التي سيوجهها تكمن في أدارك حزبه الجمهوري أن الحرب على إيران كانت السبب الرئيسي في خسارة انتخابات التجديد النصفي بعدما أدت تداعياتها الاقتصادية إلى ارتفاع تكاليف المعيشية وأسعار الوقود وهو ما عبر عنه بوضوح نائبه جي دي فانس عندما أكد أن الأمريكيين صوتوا للديمقراطيين؛ لأنهم «كانوا غاضبين ويريدون من قادتهم إنهاء الحرب وخفض تكاليف المعيشة».

وكلام فانس حمل رسالة عميقة بأن نتائج الانتخابات الأخيرة أفضت إلى تراجع في مستوى التفويض للرئيس ترامب في ملف الحرب على إيران، بعد أن قلبت كليا شكل الكونغرس من موقع المساندة الجمهوري إلى موقع الرقابة والمساءلة الديموقراطي، ناهيك عن انها كشفت استياء الناخب الأمريكي من عدم التزام ترامب بوعوده تجنب الحروب الخارجية.

مسارات صعبة

السيناريوهات المرجحة في تعاطي ترامب مع ملف حرب إيران خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تسلم الأغلبية الديموقراطية مهامها في الكونغرس أو بعدها، يمكن اختزالها بمسارين يعكسان واقع الانقسام الحاصل داخل البيت الأبيض بين من يؤيد الذهاب نحو المسار الدبلوماسي ومن يؤيد العودة الى خيار العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران.

الأكثر ترجيحا حتى الآن هو الذهاب نحو خيار الحرب مع ترك باب الدبلوماسية مفتوحا، ويعزز ذلك الاستعدادات العسكرية الميدانية المتسارعة التي تؤشر الى احتمال شن الولايات المتحدة هجمات عسكرية ضمن جولة جديدة قد تشمل منشآت استراتيجية حيوية إلى جانب المنشآت الجديدة للبرنامج النووي الإيراني وخاصة جبل فأس للذي تقول واشنطن انه يحوي منشآت نووية سرية.

ليس بعيدا عن هذه الاستعدادات الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب مؤخرا بتشديد إجراءات الحصار على إيران والتي بدأت عمليا في تشكيل واشنطن قوة مهام «البوابة الحديدة» في ظل تعثر جهود المسار الدبلوماسي، بالتوازي مع استعدادات عسكرية واسعة النطاق، دفعت طهران إلى رفع القيود عن مدى الصواريخ التي كانت محددة بـ 2000 كيلو متر لتصل إلى مدى يصل إلى 4100 كيلومتر وهي مسافة يمكن ان تصل معها الصواريخ الإيرانية الى أكثر العواصم الأوروبية التي تتواجد فيها قواعد عسكرية أمريكية.

وعلى أن إدارة ترامب قد تذهب إلى شن ضربات محدودة الأهداف تجنب واشنطن التورط في حرب طويلة ومكلفة إلا أن احتمالات الرد الإيراني قد تكون واسعة النطاق قد تحول الضربات الأمريكية المحدودة إلى حرب إقليمية واسعة لزيادة كلفة الحرب التي تحاول إدارة الرئيس ترامب تجنبها.

المسار الدبلوماسي

استنادا إلى تفاعلات الداخل الأمريكي تجاه هذا الملف يبرز سيناريو مرجح بنسبة أقل مرتبط بمدى نجاح ضغوط الداخل الأمريكي لحمل الرئيس ترامب الانخراط في الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية بما يقود إلى مخرج دبلوماسي يفضي إلى اتفاق جديد يشمل أمن الملاحة في مضيق هرمز وملف البرنامج النووي الإيراني بما يمكن ترامب من تقديمه كإنجاز استراتيجي يختم به ما تبقى من فترة ولايته الثانية والأخيرة.

هذا المسار لا يعني أن ترامب قد يقدم تنازلات لإيران لكنه سيعني أنه قد يقتنع في النهاية بأن العودة لمسار الحرب سيكون مكلفا سياسيا واقتصاديا وسيكون له تداعيات داخلية لن تحتملها إدارة الرئيس ترامب.

لكن هذا المسار إن حدث سيمضي بصورة صعبة ومعقدة كون الأزمة لم تعد محصورة في الملف النووي بل تشمل ملف أمن الملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية والنفطية والضمانات الأمنية الأمريكية لدول الخليج والشروط السبعة لإيران ومستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وعلاقات إيران بحلفائها الإقليميين ومستقبل التوازن العسكري بين إيران وإسرائيل.

هذه التعقيدات قد تفتح الطريق للسيناريو ثالث يفترض أن ذهاب إدارة ترامب نحو ممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران وتشديد الحصار الذي مقتصرا على الموانئ الإيرانية ومضيق هرمز إلى الحصار الشامل للمنافذ البرية، قد يقود إلى تصعيد عسكري من جانب إيران، خصوصا في حال عادت إدارة ترامب إلى شن عمليات عسكرية محدود في الداخل الإيراني.

والراجح أن إيران لن تمنح ترامب فرصة إبقاء الحرب ضمن سقف محدود، وستذهب هذه المرة إلى التصعيد الواسع بما يقود إلى تحويل الهجمات الأمريكية المحدودة إلى حرب إقليمية واسعة.

وفي كل الأحوال فإن سيناريوهات التضييق الاقتصادي على إيران أو الحرب المحدودة ستضع الرئيس ترامب في مأزق كون الخيارات المطروحة على الطاولة اليوم ستقود بالضرورة إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة كما ستلقي بآثارها على أمن الطاقة الذي يشعل حاليا عواصم العالم.

أكثر من ذلك انها قد تفضي إلى تداعيات سياسية لدى حلفاء أمريكا في منطقة الخليج بالاتجاه نحو الصين أو توسيع قنوات الاتصال مع طهران لتجنب تحول بلدانهم إلى مسرح لحرب مفتوحة.