تدشين حملة ميدانية لضبط أسعار وأوزان الخبز في إب

الثورة نت /..

دُشنت بمحافظة إب، اليوم، حملة ميدانية مشتركة لضبط أسعار وأوزان الخبز، والتحقق من الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ومطابقة نسبة استخلاص الدقيق البالغة 86 بالمائة للمواصفات القياسية المعتمدة من وزارة الاقتصاد والصناعة.

وتهدف الحملة، التي ينفذها مكتب الاقتصاد، وفرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالمحافظة، بمشاركة الوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع الزراعية والسمكية، ومؤسسة بنيان التنموية، وبرنامج سلاسل القيمة بوزارة الزراعة، إلى تعزيز الرقابة الميدانية على المخابز والأفران ومنافذ البيع، وتوزيع قوائم إشهار الأسعار والأوزان المعتمدة لمختلف أنواع الخبز وأشكاله، بما يكفل حماية المستهلك، ويحد من المخالفات السعرية والتلاعب بالأوزان، ويحافظ على حقوق المستهلكين وأصحاب المنشآت.

وخلال التدشين في مديريتي الظهار والمشنة، أكد وكيل المحافظة لقطاع الصناعة والتجارة، قاسم المساوى، أن الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع المخابز والأفران، وتحسين كفاءة العملية الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، بما يسهم في استدامة الإنتاج وتوفير الخبز للمواطنين وفق الأسعار والأوزان المحددة.

وشدد على ضرورة التزام ملاك المخابز والأفران والمطاعم ومنافذ البيع بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الوزارة، والتقيد بالأوزان المعتمدة، واستخدام دقيق القمح وفق نسبة الاستخلاص المحددة بـ86 بالمائة، بما يضمن جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية.

وحث المساوى الفرق الميدانية على تنفيذ مهامها وفق الضوابط القانونية، والتحقق من مستوى الالتزام بالتعليمات النافذة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. كما دعا المواطنين إلى تعزيز دور الرقابة المجتمعية والإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار أو الأوزان، بما يسهم في سرعة معالجة المخالفات وترسيخ الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

من جهته، أوضح مدير مكتب الاقتصاد بالمحافظة، حسين شريف، أن الفرق الميدانية تنفذ أعمال الرقابة والتفتيش للتحقق من التزام المخابز والأفران ومنافذ البيع بالتسعيرة الرسمية المعتمدة، التي حددت سعر الكيلوغرام من الخبز بـ450 ريالًا في الأفران الشعبية، و400 ريال في الأفران الآلية، مع الالتزام بالأوزان المقررة، وألا يقل وزن القرص الواحد عن 45 غرامًا.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تعزيز الانضباط التمويني، وضمان استقرار أسعار الخبز وأوزانه، إلى جانب مساندة المنشآت الإنتاجية في مواصلة نشاطها وتوفير هذه السلعة الأساسية للمواطنين. وأكد استمرار النزول الميداني حتى تحقيق الالتزام بالتسعيرة المعتمدة ونسبة استخلاص الدقيق المحددة، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ومراعاة حقوق أصحاب المخابز والأفران.

وبيّن شريف أن قوائم الأسعار الموزعة على المنشآت تتضمن الأسعار والأوزان المعتمدة، وأرقام التواصل المخصصة لتلقي الشكاوى لدى الوزارة ومكتبها بالمحافظة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، والتواصل عبر الرقم المجاني (174).

بدوره، أوضح مدير فرع الهيئة اليمنية للمواصفات بالمحافظة، المهندس إبراهيم الأشول، أن الفرق الفنية التابعة للفرع تتولى فحص الموازين المستخدمة في المخابز والأفران والتحقق من سلامتها ودقتها، إلى جانب سحب عينات من الدقيق وإخضاعها للفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ونسبة الاستخلاص المعتمدة البالغة 86 بالمائة.

وأكد أن الرقابة الفنية تمثل ركيزة أساسية لضمان جودة المنتجات وسلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، مشددًا على استمرار أعمال التحقق والفحص الميداني بما يسهم في حماية المستهلك، وضمان حصوله على منتج مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

وأفاد المهندس الأشول بأن تكامل الرقابة الميدانية والفحوصات الفنية يسهم في تعزيز الثقة بالمنتجات المتداولة في الأسواق، والحد من الممارسات المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، مشيرًا إلى أهمية التزام أصحاب المخابز والأفران بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة، والتأكد من دقة الموازين وصلاحيتها للاستخدام، بما يضمن حصول المستهلك على الكميات والأوزان المحددة، ويعزز مبادئ المنافسة العادلة والمسؤولية في النشاط الإنتاجي والتجاري.

من جانبه، أكد مدير الوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع الزراعية والسمكية بالمحافظة، الدكتور محمد القادري، أهمية التحول التدريجي في النمط الاستهلاكي نحو استخدام دقيق القمح والحبوب المحلية في صناعة المخبوزات، لما لذلك من فوائد صحية واقتصادية واجتماعية، فضلًا عن دوره في تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأوضح أن الالتزام بنسبة استخلاص الدقيق البالغة 86 بالمائة يسهم في الاستفادة المثلى من حبوب القمح ومكوناتها، ويدعم الطلب على المحاصيل المحلية، بما يشجع المزارعين على التوسع في زراعتها وزيادة إنتاجها، ويعزز ارتباط الإنتاج الزراعي بالأنشطة الصناعية والغذائية. وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو دعم الأمن الغذائي، وتنمية الموارد المحلية، وترسيخ أنماط استهلاكية أكثر ارتباطًا بالإنتاج الوطني.

حضر التدشين نائبا مديري فرع الهيئة اليمنية للمواصفات، نشوان المطهر، ومكتب الاقتصاد، فضل الزبيدي، ومدير العمليات، فضل الأكوع.