هيئة حقوق الإنسان والأكاديمية اليمنية توقعان مذكرة لتأسيس عيادة قانونية للأطفال
الثورة نت /..
وقعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والأكاديمية اليمنية للدراسات العليا، اليوم بصنعاء، على مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع “العيادة القانونية للأطفال في اليمن”.
تهدف المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة علي تيسير، ورئيس الأكاديمية الدكتور أحمد الشامي، إلى بناء نموذج تكاملي بين المؤسسة الحقوقية الرسمية، والمؤسسة الأكاديمية، يقوم على تقديم الاستشارات والدعم، والتمثيل القانوني المجاني للأطفال المستضعفين أمام القضاء وأجهزة الضبط القضائي وتأهيل وتمكين طلاب الماجستير والدكتوراة في تخصصات القانون والعلوم الاجتماعية والأمنية، عبر إشراكهم في الممارسة الميدانية والعمل الحقوقي المباشر.
واعتبر رئيس الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا، الدكتور الشامي، المذكرة نقطة تحول في ربط التعليم القانوني بالواقع، والارتقاء بمخرجات التعليم العالي لخدمة العدالة.
وقال :”شراكتنا كمؤسسين لمشروع العيادة القانونية للأطفال تفتح آفاقا واسعة أمام طلاب الدراسات العليا لتوجيه أبحاثهم ورسائلهم العلمية نحو قضايا حقوق الطفل وعدالة الأحداث، بما يضمن إعداد كوادر قانونية تمتلك الخبرة النظرية والعملية معا”.
بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تيسير، أن الشراكة مع الأكاديمية تنطلق من واجب شرعي وقانوني وإنساني لحماية الطفولة.
وأوضح أن الهيئة ستسخر كافة إمكانياتها المؤسسية لمشروع العيادة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأكاديمية سيعزز من قدرة الهيئة على التنسيق مع السلطة القضائية، ومراكز رعاية الأحداث لتسهيل وصول الأطفال إلى العدالة، وتطوير قاعدة بيانات ودراسات ميدانية تسهم في تطوير التشريعات، والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الطفل.
ونصت المذكرة على اعتماد نظام “الإشراف المزدوج” الذي يدمج بين الجانب الميداني القضائي والتدريب الأكاديمي، وتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تتولى وضع الخطة التنفيذية، ومتابعة وتقييم الأنشطة بصفة دورية لتحقيق أهداف المشروع ورؤيته الاستراتيجية.
