الثورة نت /..
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأحد، أن العدو الإسرائيلي صعّد خلال شهر يوليو الماضي من حملات الاعتقال والمداهمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مشيرًا إلى رصد 600 حالة اعتقال خلال الشهر، بينهم 55 طفلًا قاصرًا و14 امرأة وفتاة، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى نحو 24,600 حالة اعتقال.
وأوضح المركز، في بيان، أن قوات العدو الإسرائيلي واصلت سياسة الاعتقالات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في القرى والمخيمات والبلدات بالضفة المحتلة، عبر اقتحام المنازل وتخريب محتوياتها، واحتجاز المواطنين داخل منازل يتم الاستيلاء عليها وطرد أصحابها منها، وإخضاع المعتقلين لتحقيقات ميدانية لساعات قبل الإفراج عن غالبيتهم بعد تعرضهم للإهانة والضرب والتهديد.
واتهم المركز العدو الإسرائيلي بانتهاج سياسة استنزاف للطاقات البشرية في الضفة الغربية، من خلال اعتقال المئات شهريًا وإخضاع مئات آخرين للتحقيقات الميدانية، لافتًا إلى أن غالبية المستهدفين من فئة الشباب، وأن حملات الاعتقال تطال مختلف الفئات ضمن سياسة العقاب الجماعي والتضييق على الفلسطينيين.
وأشار إلى أن من بين المعتقلين خلال تموز الماضي 55 طفلًا دون سن الثامنة عشرة، حيث أفرج العدو عن عدد منهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق، فيما نقل آخرين إلى مراكز التوقيف والاعتقال المختلفة، وحوّل عددًا منهم إلى الاعتقال الإداري دون توجيه تهم واضحة.
وبيّن أن قوات العدو الإسرائيلي اعتقلت خلال الشهر ذاته 14 امرأة وفتاة، من بينهن الدكتورة جميلة دحو والممرضة جميلة كنعان وبتول إسماعيل جمال من طولكرم، والأسيرة المحررة ميسّر الفقيه وفاتن مراد حنايشة من نابلس، وعطاف بدر من الخليل، والشابة بسملة حواشين من جنين، وزهدية رباح بدير من طولكرم، وأرحام جمعة بني عودة من طمون، والفتاة شهد أحمد دراغمة من طوباس، وإسراء نصر الله زوجة الأسير بكر خريوش من طولكرم.
ولفت المركز إلى أن سلطات العدو الإسرائيلي واصلت خلال الشهر الماضي إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت أكثر من 500 قرار إداري، تراوحت بين أوامر جديدة وتجديد أوامر سابقة، دون توجيه تهم للمعتقلين، وبناءً على توصيات جهاز “الشاباك” الصهيوني.
وأوضح أن العدو الإسرائيلي حوّل عددًا من الأسرى إلى الاعتقال الإداري بدل الإفراج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية، بينهم الأسير محمد المدني من نابلس، الذي أنهى حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا، والأسير صدقي مرعي من جنين بعد انتهاء محكوميته البالغة 40 شهرًا، والفتى إياد فقهاء من طولكرم عقب انتهاء محكوميته البالغة 6 أشهر.
وأشار إلى أن أوامر الاعتقال الإداري طالت عددًا من الأسيرات، من بينهن الكاتبة الصحفية لمى خاطر، والأسيرات رغد الفني وملاك مرعي وشيماء خازم.
وبين أن سلطات العدو الإسرائيلي أفرجت خلال شهر يوليو الماضي عن 136 أسيرًا من قطاع غزة بعد فترات اعتقال متفاوتة، بينهم 40 عاملًا اعتُقلوا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، وكانوا موجودين فيها قبل بدء الحرب، موضحًا أن عددًا منهم وصل إلى المستشفيات نتيجة أوضاع صحية ونفسية صعبة جراء ما تعرضوا له من تجويع وتعذيب وتنكيل خلال فترة احتجازهم.
وأضاف أن قوات العدو الإسرائيلي اعتقلت كذلك خمسة صيادين قبالة سواحل قطاع غزة أثناء ممارستهم عملهم، إلى جانب اعتقال عشرات المواطنين من شرق وشمال وجنوب القطاع بواسطة ميلشيات مسلحة عميلة مع العدو، بعد تسللها تحت غطاء جوي “إسرائيلي” إلى مناطق وجود النازحين غرب ما يسمى بـ”الخط الأصفر”.
