انتقادات غربية وأممية لأحكام خلية ماريوت

 أعربت الحكومة المصرية امس عن رفضها الكامل لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم ضد 6 اشخاص بينهم 3 من صحفيي قناة الجزيرة في القضية المعروفة اعلاميا بقضية ‘خلية الماريوت’.
واعتبرت أن أي تصريحات في هذا الشأن هي تدخل غير مقبول في أحكام القضاء المصري يحمل إسقاطات أسبابها معروفة وخلطا متعمدا بين الحريات التي نص الدستور المصري على حمايتها.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها “أن الأحكام الصادرة بحق صحفيي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت قانونية وأن المتهمين اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة على حد قولها”.
وقال أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية: إن مصر دولة قانون ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات أما المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة فهي ادعاءات لا تتسق مع الواقع حيث أن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أي اتهامات.
وتابع: “مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بحقوقه والتزاماته كافة وأن من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد”.

واستدعت الخارجية المصرية امس السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسون لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها “تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها”.
وردا على ما قاله السفير البريطاني بأن “الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناء على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري” قال المتحدث باسم الخارجية المصرية: “المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته ونحن لا ننتظر دروسا من أحد”.
وجاء بيان الخارجية المصرية ليقطع نهائيا مع انتقادات حاولت التشكيك في الحكم القضائي واعتبرته مسا بالحريات وحكما مسيسا.
وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أسفه للحكم بالسجن 3 سنوات مشددة على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة القطرية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن “الاحكام الجديدة ضد صحفيي الجزيرة تقرع ناقوس الموت لحرية التعبير في مصر” بينما تطرق الاتحاد الأوروبي إلى أن “وسائل اعلام حرة ومتنوعة ومستقلة هي امر ضروري في مجتمع ديمقراطي”.
وكان الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس الوود قد حذر من أن تلك الأحكام قد تقوض الثقة في مضي القاهرة نحو استقرار قوي وطويل الأمد مبني على تنفيذ الحقوق الممنوحة للمصريين بموجب الدستور”.

واعربت الولايات المتحدة عن خيبتها  وقلقها لإدانة القضاء المصري ثلاثة صحافيين في قناة الجزيرة القطرية.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية والذي حث فيه حكومة مصر على اتخاذ الاجراءات الممكنة لتصحيح الحكم الذي يلغم حرية التعبير الضرورية للاستقرار والتنمية”.
ودعا الاسترالي بيتر غريست أحد الصحافيين الثلاثة في قناة الجزيرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى العفو عنهم معتبرا أن دوافع سياسية أملت صدور هذا الحكم.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة على بيتر غريست مع الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة والعمل من دون التصاريح اللازمة.