سوق السيارات المستعملة يغرق في الركود

قال تجار للسيارات المستعملة إن السوق المحلي دخلت مرحلة ركود غير مسبوق وان آثار العدوان والحصار الاقتصادي على اليمن جعلت سوق السيارات المستعملة على المحك.
ويؤكد التجار أن المبيعات لسياراتهم في أدنى مستوى خصوصا مع صعوبات سوق الصرف وارتفاع سعر الدولار وانعدام المشتقات النفطية لكنهم تحدثوا عن مبيعات طفيفة للسيارات العاملة بالغاز فقط.

والقى التجار باللائمة على تبعات العدوان على اليمن اثر المشاكل السياسية التي هزت اليمن منذ أواخر العام الماضي والتي أثرت في توفير الاستقرار وأدت إلى تراجع مستوى الدخل لدى الطبقة المتوسطة وتراجع الاستثمارات وحركة المستثمرين بشكل مثير كما أن انعدام المشتقات النفطية منذ بداية العدوان على اليمن فاقم المشكلة وادى إلى إحجام المشترين عن الشراء بشكل ملفت.
ويقول تجار وأصحاب معارض السيارات بالتجزئة أن العرض في السوق اليمنية شهد ارتفاعا كبيرا منذ الربع الأخير للعام الماضي 2014م لكن الطلب تراجع بقوة منذ بداية العام 2015م بفعل الأوضاع الاقتصادية المربكة جراء الأزمة المتفاقمة التي تعيشها البلاد في شقيها السياسي والاقتصادي.
وحسب التجار فقد شهد الطلب على شراء السيارات المستعملة تراجعا حاداٍ خلال الأربعة شهور الماضية هو الأكبر منذ العام 2010م اثرالعدوان على اليمن والحصار الاقتصادي والتي أدت لانخفاض السيولة النقدية لدى المستهلكين إضافة إلى عامل هام وكبير تمثل في إحجام البنوك ومصادر التمويل عن تمويل الشراء بالتقسيط للمستهلكين وتخوف الكثير من التجار من استيراد السيارات المستعملة من دول عدة نظراٍ لصعوبات النقل وارتفاع تكاليف التأمين على توصيلها لليمن بعد ذلك.
وشهدت سوق السيارات المستعملة في اليمن ازدهارا منذ العام 2008م وبات التجار اليمنيون عبر الأنترنت نشطاء في الاستيراد من الولايات المتحدة بشكل كبير حيث يتسابقون على شراء السيارات من شركات التأمين عبر مزادات الانترنت ويتم شحنها إلى ميناء الحديدة وتصليحها من أي اضرار وتباع في السوق بأسعار تبدأ من 5000 دولار لسيارات الهونديالنترا .
وأسهمت هذه التجارة في توفير فرص عمل لمئات الشباب اليمنيين تقول الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إن المسجلين رسميا لديها قد يبلغوا 500 تاجر فيما يساعدهم في أعمالهم نحو 1500 عامل يعملون بأجور موسمية أو من أصحاب الأسرة نفسها كما أكسبتهم معارف وخبرات تجارية جديدة في مجال التجارة الإليكترونية وعززت من تعاملهم المصرفي مع البنوك بشكل يدعو للدهشة .
ولاتحتاج العملية إلا لفتح حساب مصرفي في بنك يمني مشهور قابل للتحويل في أي وقت ثم الدخول على المزادات التجارية للسيارات التي تفتحها شركات التأمين في أمريكا يومين في الأسبوع ثم اختيار السيارة المناسبة ودفع العربون عليها ليتم شحنها بعد ذلك خلال أسبوع إلى شهر من حينه ويتم تحويل باقي المبلغ حسب الاتفاق على أن تسلم في الميناء اليمني وفقاٍ لتعاملات تجارية رسمية.
وسجلت واردات بلادنا من السيارات والشاحنات وأجزائها (قطع الغيار ) نموا بنسبة تزيد عن 10% في 2013م مرتفعة من 184 مليارا و500 مليون ريال في 2012م إلى 203 مليارات و362 مليون ريال.
وخلال السنوات الخمس الماضية شهدت تجارة السيارات المستعملة قفزات هائلة في اليمن مدعومة بتخفيضات الرسوم الجمركية واستقرار أسعار صرف الدولار وتحسن مستوى الدخل لدى الكثير من الأسر اليمنية فقد خفضت الحكومة رسوم الجمارك من 50% عام 2000م إلى 23 % فقط خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أدى إلى نشاط ملحوظ في عمليات البيع والشراء في السوق اليمنية .
وقادت سيارات الركوب مؤشر الواردات في هذا الصنف للارتفاع حيث قفزت من 110 مليارات و753 مليون ريال في 2012م إلى 141 مليارا و183 مليون ريال في 2013م مسجلة نموا خلال عام واحد بنسبة 27% .
التجارة الداخلية
وتوصف تجارة السيارات بأنها من أكبر الأنشطة التجارية في بلادنا ويدل على ذلك الأرقام الإحصائية الرسمية التي تحصي هذا النشاط فوفقا لبيانات التجارة الداخلية الصادرة حديثا عن الجهاز المركزي للإحصاء يعمل في نشاط بيع وصيانة المركبات ذات المحركات والدراجات النارية أكثر من 55 الف عامل في جميع أنحاء اليمن من خلال 24 ألف منشأة رسمية لها سجلات رسمية معتمدة بلغ قيمة إنتاج نشاطها عن العام 2012م أكثر من 220 مليار ريال فيما حققت قيمة مضافة تصل إلى 58 مليارا 159 مليون ريال ودفعت ضرائب غير مباشرة بمبلغ 3 مليارات 68 مليون ريال وبلغت تعويضات العاملين فيها 10 مليارات و120 مليون ريال فيما حققت فائض تشغيل بمقدار 55 مليار ريال وهو رقم كبير يعكس حجم وأهمية هذا النشاط التجاري الكبير.
وحسب مختصين بالشأن الاقتصادي فإن تجارة السيارات في اليمن تستوعب الآلاف من العمال نظراٍ لحب اليمنيين لتجارة الواسطة حيث تمتلئ المعارض بالوسطاء الذين يقدمون للزبائن خدمات البيع ويساعدونهم في عملية الشراء نظير عمولة بسيطة كما أن هناك الآلاف من اليمنيين يقومون بالسفر إلى عمان وإلى دبي لشراء سيارات مستعملة من تجار جملة ومن مزادات دولية بأسعار مخفضة ويقومون بجلبها لليمن ليستفيدوا من بيعها بأسعار منافسة ومؤخراٍ ظهرت شركات يمنية أمريكية متخصصة تقوم بجلب سيارات مستعملة من الولايات المتحدة الأمريكية تبع من قبل شركات التأمين هناك بعد أن تكون قد تعرضت لحوادث بسيطة وتقوم تلك الشركات باستيرادها بأسعار مخفضة وتصليحها في اليمن وبيعها بأسعار منافسة في السوق اليمنية.
الواردات
وعن مركبات نقل البضائع المجهزة بمحركات الديزل تصدرت تايلاند المرتبة الأولى مستحوذة على 25% وبلغت المستوردات منها 8910 مركبة بقيمة 24 مليارا و155 مليون ريال يليها اليابان وصدرت لليمن 6311 سيارة بقيمة 9 مليارات و705 ملايين ريال ثم الولايات المتحدة بقيمة مليار و983 مليون ريال ومن كوريا الجنوبية بقيمة مليار و370 مليون ريال ثم من أندونيسيا بقيمة 939 مليون ريال ومن السويد بقيمة 552 مليون ريال ومن الصين بقيمة 428 مليون ريال ومن المانيا بـ64 مليون ريال .
وتوضح البيانات أن واردات الشاحنات شهدت تراجعا من 26 مليارا و48 مليون ريال في 2012م إلى 15 مليارا و219 مليون ريال في 2013م وهذا للمرة الثانية خلال خمس سنوات.
وتزايدت قيمة واردات قطع الغيار من 8 مليارات و393 مليون ريال في 2011م إلى 13مليارا و425 مليون ريال في 2012م ثم قفزت إلى 16 مليارا و961 مليون ريال حيث تصدرت تركيا المرتبة الأولى بقيمة 544 مليون ريال يليها الهند وصدرت لليمن 421 مليون ريال ومن تايوان بقيمة 406 ملايين ريال ومن تايلاند بقيمة 321 مليون ريال ومن ماليزيا بقيمة 236 مليون ريال و167 مليون ريال من دول السوق الأوروبية ومن المانيا بقيمة 130 مليون ريال ومن أمريكا بقيمة 118 مليون ريال وايطاليا بقيمة 79 مليون ريال ومن اندونيسيا بقيمة 51 مليون ريال ومن المملكة المتحدة بقيمة 50 مليون ريال .
وفي مجال الإطارات تصدرت اليابان المرتبة الأولى وصدرت لليمن ماقيمته مليار و402 مليون ريال ومن تايلاند بقيمة 688 مليون ريال ومن تايوان بقيمة 664 مليون ريال ومن كوريا الجنوبية بقيمة 591 مليون ريال ومن الهند بقيمة 524 مليون ريال ومن مختلف المنشأ بقيمة 274 مليون ريال ومن فيتنام بقيمة 258 مليون ريال ومن تركيا بقيمة 244 مليون ريال ومن اسبانيا 110 ملايين ريال ومن البرازيل بقيمة 83 مليون ريال ومن سيرلانكا بقيمة 77 مليون ريال ودصدمن المانيا بقيمة 68 مليون ريال ومن مصر 53 مليون ريال ومن فرنسا بقيمة 52 مليون ريال وإيران 50 مليون ريال أما معدات النقل الأخرى فقد شهدت وارداتها تراجعا من 8 مليارات و346 مليون ريال إلى 6 مليارات و211 مليون ريال في 2013م.