الشورى الإيراني يشكل لجنة لدراسة الاتفاق النووي

انشأ مجلس الشورى الإيراني أمس لجنة خاصة لدرس الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى كما ذكرت أمس وسائل الإعلام الإيرانية. وتضم هذه اللجنة التي تعكس تشكيلة مجلس الشوري الذي يهيمن عليه النواب المحافظون خمسة عشر عضوا هم ثلاثة عشرة من المحافظين واثنان من الإصلاحيين.
وستبحث اللجنة في الاتفاق النووي الذي ابرم في 14 يوليو بين إيران وقوى مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا). وينص الاتفاق على ان يقتصر البرنامج النووي الإيراني على الجانب النووي المدني في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على اقتصادها منذ 2006م والتي يمكن أعادة تطبيقها.
وتشهد إيران في الوقت الراهن جدلا حول ضرورة إن يصادق مجلس الشورى ام لا على الاتفاق. وقد طلبت أكثرية من النواب -201 من أصل 290 طرحه للتصويت وموافقة مجلس صيانة الدستور حتى تتوافر له “قاعدة شرعية”.
لكن المحافظين في مجلس الشورى لن يعارضوا اتفاقا وافق عليه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وتعتبر الحكومة وفريق المفاوضين في المقابل أن موافقة مجلس الشورى على الاتفاق ليس في مصلحة البلاد لأنه يحول تعهدات اختيارية لإيران إلى التزام قانوني.
واعتبر خامنئي الاثنين الماضي أن مستقبل الاتفاق النووي ليس “واضحا” لأن الموافقة النهائية لإيران وكذلك الولايات المتحدة عليه ما زالت غير أكيدة كما قال.
من جهة أخرى انتقد آية الله خامنئي مرة أخرى الولايات المتحدة المتهمة بالسعي إلى “التسلل” إلى إيران عبر الاتفاق النووي.
وللمرشد الأعلى الكلمة الأخيرة في الملف النووي.
وفي الولايات المتحدة من المتوقع أن يصوت الكونجرس الذي يهيمن عليه المعارضون الجمهوريون للرئيس باراك اوباما ضد الاتفاق مرة اولى في سبتمبر. وسيستخدم اوباما حقه في النقض وهذا ما يحتم عندئذ توافر أكثرية الثلثين – وهو آمر غير مرجح- للمعارضين من اجل التعطيل.