خطأ طبي بحق فتاة.. من خطر “الزائدة” إلى خطر إعاقة دائمة

عانت الفتاة من آلام في البطن ..  نقلت على إثرها  إلى أكثر من مستشفى طبي بمحافظة حجة.. إلا أن الإمكانيات هناك لم تسمح لهم بمعرفة وتشخيص المرضى.. ما جعل الأسرة تنقل  الفتاة إلى المستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء الذي باشر بإجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة ..شخص الأطباء آنذاك وبموجب كل الإجراءات الطبية التي قاموا بها بأن الفتاة تعاني من انفجار  “الدودة الزائدة” في جوف البطن.. ليقرروا إجراء  العملية بأسرع وقت.

يقول والد الفتاة فتحي الشامي ” دفعت تكاليف العملية ومبلغ غير رسمي للطبيب الجراح.. وأجرى الأطباء عملية جراحية لاستئصال الدودة الزائدة للفتاة وظلت خمسة أيام في قسم الرقود بالمستشفى وبعد ذلك حصلنا على تصريح إخراجها”.
يضيف والد الفتاة “التأم جرح العملية خلال شهر إلا أن الآلام ما تزال تعصر الفتاة .. والوجع لم يهدأ لحظة واحدة .. وكأنه حل بجسدها رافضا الخروج بأي حال من الأحوال”.
 ظلت أسرة الفتاة الماكثة بمديرية الشغادرة محافظة حجة في حيرة كاملة وصدمة كبيرة من أسباب عودة آلام ومرض الفتاة أكثر مما كانت عليه قبل إجراء العملية .. ليتم نقلها مرة أخرى إلى المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة ولم يحدث هناك أي تشخيص طبي يستحق الذكر سوى إعطاء المريضة بعض المهدئات دون معرفة أسباب الألم.
 على شكل كرة في منطقة الكلى اليمنى تبلورت تحت الجلد.. عجز أطباء جمهوري حجة عن معرفة نوعها وتشخيصها .. تضطر الأسرة هنا للعودة إلى العاصمة صنعاء لإجراء الفحوصات والأشعة الطبية وعرض الحالة على أطباء ومستشارين بأكثر من مستشفى متخصص.. اتضح في ذلك الوقت ومن خلال التقارير الطبية التي أرفقها والد الفتاة مع شكوى قدم بها إلى مقر الصحيفة .. والتي تفيد بأن الورم الذي تكون في منطقة الكلى اليمنى عبارة عن سموم بـ “الدودة الزائدة” التي لم يتم تنظيفها  وإزالتها أثناء الجراحة أو تركيب قسطرة لاستخراجه بعد إجراء العملية.. ليرتفع حجم الورم “الكيس” حتى انفجرت رافضة الانغلاق والالتئام .
يقول الشامي والد الفتاة” تقدمت  بشكوى لإدارة المستشفى بالخطأ الذي ارتكبه الجراح ودعمت شكواي بالتقارير الطبية والأشعة المقطعية والرنين التي أجريتها بمراكز دولية يعتمد عليها من أكبر المستشفيات الرسمية أو الخاصة إلا أن إدارة المستشفى الجمهوري بصنعاء لم تتفاعل مع شكواي  سوى أنها أبدت استعادته على إلزام الطبيب الجراح بفتح العملية مرة أخرى وتنظيفها .. لكني رفضت خوفا من وقوع خطأ آخر قد يودي بحياة طفلتي وذهبت إلى مستشفى الثورة العام ومستشفى ابن سيناء وغيرهما بهدف فتح العملية إلا أن الأطباء رفضوا وأكدوا أن هناك صعوبة في التعامل مع الحالة التي وصلت إليها الفتاة, كونها بحاجة لعملية كبرى وربما أكثر من عملية كون السموم انتشرت  في جسد المريضة”.
منذ فبراير الماضي من العام الحالي ووالد الفتاة يتنقل بين أروقة المستشفيات يبحث عن من لديه القدرة على إزالة ما لحق بابنته ابنة العشرين عاما عن من يساعده في الخروج من الحالة المأساوية التي لحقت بها وبأسرتها بشكل عام بسبب الخطأ الطبي والإهمال الذي تعرضت له فتاته.
يقول الشامي: إن تكاليف إجراء عملية استئصال الزائدة مع الأدوية والرقود بأي مستشفى لا يتجاوز 150 ألف ريال .. إلا أنه وبسبب إهمال الطبيب قد وصلت خسارته إلى أكثر من مليوني ريال يمني.
باع الشامي ما كان بحوزته ما ادخره من  ممتلكات ومقتنيات ثمينة وبسيطة.. اقترض المال من جاره القريب وصديقه البعيد دون أن ينتهي الأمر .. يعاني حاليا من وضع مادي ونفسي صعب .. في المقابل يعيش الطبيب الجراح – سبب الخطأ- حياته بعيدا عن الآلام والهموم التي تسبب بها للفتاة.
يعتزم الشامي رفع قضية للقضاء على الطبيب الجراح وإدارة المستشفى الجمهوري بصنعاء في حال عدم إنصافه من إدارة المستشفى.. مناشدا المجلس الطبي بمحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي هذا الخطأ ووضع حد للأخطاء الطبية التي يذهب ضحاياها الأبرياء.