وزارة الاقتصاد تشيد بالتعميم القضائي بمنع إغلاق المصانع والمنشآت

الثورة نت / خاص
أشادت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالتعميم الصادر عن هيئة التفتيش القضائي والموجه إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، والقاضي بعدم إغلاق المصانع والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية.
وقال مصدر في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار إن التعميم القضائي يأتي في إطار تطبيق قانون الاستثمار لعام 2025م، ويؤكد الالتزام المسؤول من مختلف سلطات الدولة بتهيئة بيئة استثمارية آمنة، وتقديم التسهيلات والضمانات اللازمة للمستثمرين.
وأضاف أن هذا التعميم من شأنه الإسهام في الحفاظ على استمرارية الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، بما في ذلك المحلات التجارية محل الخلاف، وحماية فرص العمل التي توفرها، مع ضمان الحقوق وفق الأحكام القضائية الباتة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع السلطة القضائية على إعادة فتح المنشآت التي تم إغلاقها، وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي.