تدشين العمل بمنظومة طاقة شمسية لمباني وزارة العدل والهيئات القضائية

الثورة نت /..

دشّن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان – رئيس مجلس إدارة صندوق دعم القضاء، القاضي إبراهيم الشامي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي هاشم عقبات، اليوم، العمل بمنظومة الطاقة الشمسية لمباني الوزارة ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

يأتي ذلك بعد استكمال تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة بتمويل وتنفيذ صندوق دعم القضاء، في إطار توجه السلطة القضائية والوزارة لتطوير البنية التحتية للمرافق العدلية والقضائية، وترشيد النفقات التشغيلية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

وطاف نائب وزير العدل وحقوق الإنسان وأمين عام مجلس القضاء ومعهما رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، بمكونات المشروع واطلعوا على محتوياته وقدرته التشغيلية.

واستمعوا من المدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء، المهندس أحمد مرغم، إلى شرح عن مكونات مشروع منظومة الطاقة وسعته، والذي يأتي ضمن جهود الصندوق لعمل الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.

وأشار المهندس مرغم إلى أن المشروع يأتي بقدرة إنتاجية 100 كيلووات في الساعة وبسعة تخزينية 270 كيلووات يغطي كافة المباني الموجودة في إطار وزارة العدل وحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي.

وأوضح، أن تكلفة المشروع 65 مليون ريال، تم تدشينه وتجريبه فعلياً ابتداءً من الثلاثاء الماضي، لافتاً إلى أن المشروع هو الثاني بعد تدشين منظومة الطاقة الشمسية لمكتب النائب العام، ومستقبلاً سينفذ الصندوق المشروع في المعهد العالي للقضاء والمجمعات القضائية بأمانة العاصمة.

واعتبر القاضي الشامي، مشروع منظومة الطاقة الشمسية، من المشاريع المهمة التي تؤكد توجه الدولة إلى ترشيد الإنفاق والتخفيف من النفقات التشغيلية والتحول إلى الطاقة البديلة والمتجددة بدلاً عن الطاقة التقليدية التي لها سلبياتها.

وأوضح أن المشروع ليس الأول لصندوق دعم القضاء في هذا المجال، حيث سبق خلال العام 1447هـ، تدشين منظومة الطاقة الشمسية في مكتب النائب العام، مؤكدًا أن مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية، سيعملان على استكمال بقية المشاريع ومنها منظومة الطاقة الشمسية للمعهد العالي للقضاء.

وأكد نائب وزير العدل، أن المشروع يعكس توجه مؤسسي واضح لإدارة الموارد بكفاءة، وتحسين الأداء، وتنفيذ الحلول العملية والمستدامة، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب ترتيب الأولويات وتوجيه الإمكانات المتاحة نحو المشاريع ذات الأثر المباشر.

ولفت إلى أن المشروع سيسهم في توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا لمؤسسات قضائية مركزية، بما يعزّز من انتظام العمل المؤسسي، ويساعد على تقديم الخدمات العدلية والقضائية بصورة أكثر كفاءة.

حضر التدشين قيادات قضائية ومختصون وفنيون.