أكثر من ألف معسر ضاقت بهم السجون

أكثر من ألف معسر يقبعون خلف جدران 12 إصلاحية مركزية.. لم تساعدهم الظروف ولم تعطهم الجهات المعنية فرصة التحرر وتسديد ودفع ما عليهم من مبالغ مالية..
نهاية مايو الماضي, مثلت بصيص أمل للمعسرين حين وجه النائب العام النيابات بالإفراج عن من قضوا محكوميتهم وسجناء الحق العام وكذا المعسرين بضمانات حضورية, بالإضافة إلى أن  قانون المرافعات والتنفيذ المدني ينص في مواده 360 وحتى 363 “على عدم احتجاز من عليهم عجز مالي وإبقائهم في السجون” إلا أن النيابات نفذت توجيهات النائب العام باستثناء إطلاق سراح المعسرين.. التفاصيل في السطور التالية:

بحسب تقرير حديث لمصلحة التأهيل والإصلاح, هناك ألف وثلاثة نزلاء معسرين في 12 إصلاحية مركزية.. احتلت إصلاحية صنعاء الصدارة إذ بلغ عدد المعسرين فيها نحو302 معسر يليها محافظة الحديدة بعدد 253 معسراٍ يليها المحويت بعدد 22معسراٍ بينما إصلاحية  محافظة إب فوصل عدد المعسرين داخلها إلى 150 معسراٍ و91 معسراٍ في إصلاحية تعز,و74 معسراٍ من نصيب إصلاحية ذمار ليبقى خلف قضبان مركزي حجة 66 معسراٍ وكذا مركزي البيضاء يتواجد خلفه 21 معسراٍ ورداع 14 معسراٍ وريمة 4 معسرين بينما 6 معسرين تقاسمتهم محافظتا سيئون ومارب بالتساوي. 
وأوضح التقرير أن المبالغ التي على ذمة المعسرين تتراوح ما بين مليون ريال إلى أربعين مليون ريال.. بينما مدة تواجد بعضهم بالسجن تصل إلى ثلاثين عاماٍ. 
في شهر رمضان الخير من  كل عام تفرج الحكومة عن عدد من المعسرين ويبادر التجار ورجال الأعمال بالتسديد عن المعسرين ومساندتهم ومساعدتهم في الإفراج عنهم.
وزير الداخلية اللواء الركن جلال الرويشان وجه نهاية مايو الماضي من العام الحالي مصلحة التأهيل والإصلاح بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة, يرأسها القائم بأعمال رئيس المصلحة, لدراسة حالات الموقوفين في الإصلاحيات والسجون الاحتياطية في جميع المحافظات والإفراج عن السجناء على ذمة الحق العام والموقوفين في غير الجرائم الجسيمة بعد موافقة النيابة العامة والجهات القضائية المختصة .
وفيما يخص السجناء المعسرين والصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية أكد اللواء الرويشان على ضرورة أن تتواصل اللجنة المشكلة مع أصحاب الحقوق لبحث إمكانية تنازلهم أو مع أهل الخير من التجار ورجال الأعمال لتقديم المساعدات للسجناء المعسرين وحل قضاياهم ومن ثم الإفراج عنهم ..بينما السجناء الأجانب المخالفون لنظام الإقامة ودخول البلد بطريقة غير قانونية شدد وزير الداخلية على أهمية أن يتم التنسيق مع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لسرعة ترحيلهم وبالتنسيق مع سفارات بلدانهم أو مكتب الأمم المتحدة .
وأرجع وزير الداخلية أسباب هذه التوجيهات في تعميم له إلى الحالة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يمر بها اليمن في هذه الفترة العصيبة وكذا عقب تعرض عدد من مراكز الإيقاف الاحتياطية والإصلاحيات للقصف ومقتل وجرح عدد من الموقوفين فضلاٍ عن صعوبة إيصال التغذية والخدمات لنزلاء المراكز والإصلاحيات في بعض المناطق وتخفيض الأعتمادات الخاصة بمصلحة التأهيل والإصلاح من قبل وزارة المالية, وهو الأمر الذي استدعى اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات الهامة لمعالجة هذه القضية من قبل وزارة الداخلية.
وكون وزارة الداخلية ليس لها الحق القانوني في التصرف بحق أوضاع السجناء الصادرة بحقهم أحكام قضائية باتة ونهائية فقد أكد وزير الداخلية على أن أي قرار سيتخذ في حق السجناء سيكون من قبل القضاء والنيابة العامة باعتبارها السلطة المخولة قانوناٍ للبت في مثل هذه القضايا.
في اليوم التالي من تعميم وزير الداخلية وجه النائب العام الدكتور علي أحمد الاعوش تعميم رؤساء نيابات استئناف أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بالإفراج عن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي., وذلك بناء على قرار اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين بشأن عمل اللجان الميدانية لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز الاحتياطي ودور رعاية الاحداث في اجتماعها الأخير.
وذكر النائب العام في التعميم “أنه نظرا لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي نوجه بالنزول إلى السجون المركزية والاحتياطية وأماكن التوقيف في أقسام الشرطة والبحث الجنائي وأجهزة الضبط القضائي للوقوف على مشروعية الحبس وأعمال الافراج الشرطي عن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ممن تنطبق عليهم الشروط وكذلك الافراج عن السجناء الذين تجازوا الممدد المحكوم بها عليهم ولازالوا في السجن على ذمة حقوق خاصة بضمان حضوري باستثناء قضايا الديات والأروش باعتبارها عقوبات أصلية وإحالة ملفاتهم الى قاضي التنفيذ للتصرف في الشق المدني وفقا للقانون”.
ورغم توجيه النائب العام للنيابات بالافراج عن المعسرين بضمانات حضورية إلا أن تلك النيابات, بحسب مدير عام الشؤون الداخلية بمصلحة التأهيل والإصلاح وعضو لجنة متابعة النيابات للإفراج عن السجناء العقيد محمد عبد الرب اليهري, لم تباشر عملها منذ صدور توجيهات النائب العام نهاية مايو الماضي.. مؤكداٍ أن المصلحة تقوم بواجبها في متابعة النيابات المتخصصة في إطار العمل على طلاق المعسرين إلا أنهم لم يجدوا من يتجاوب معهم وذلك لعدم تواجد القضاة في النيابات.
العقيد/ محمد اليهري يشير إلى أن بعض السجناء المعسرين تجاوزت مدة بقائهم في السجن الثلاثين عاماٍ دون أن تلتفت الحكومة أو المنظمات إلى حالهم أو البحث عن من يساعد هؤلاء المعسرين.. لافتاٍ إلى أن المنظمات المهتمة بأوضاع السجناء في اليمن كثيرة إلا أن نشاطها قليل وغير ظاهر على أرض الواقع.
وقال العقيد اليهري ” لا يجوز حبس من عليهم مبالغ مالية حتى يسددوها خاصة من ليس معهم أموال.. وقانون المرافعات والتنفيذ المدني ينص في مواده 360 وحتى 363 على عدم احتجاز من عليهم عجز مالي وإبقائهم في السجون”.
الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية اليمنية تعاني منذ فترة , من ازدحام السجناء والذي يصل إلى عشرات أضعاف القدرة الاستيعابية لها بالإضافة إلى أنها إصلاحيات قديمة ولم تحدث أو يستحدث فيها أي تطورات أو توسعات جديدة.. وفي ذلك الازدحام يمر النزلاء, منهم المعسرون, بأيام صعبة خلف القضبان ولم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم المكفولة في القانون, من مسكن وتغذية ورعاية وخدمات..
واعتبر العقيد اليهري ” توجيهات النائب العام ووزير الداخلية صائبة ومتفقة مع القانون” .. داعياٍ النيابات إلى سرعة الإفراج عن المعسرين.
الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية اليمنية تعاني منذ فترة , من ازدحام السجناء والذي يصل إلى عشرات أضعاف القدرة الاستيعابية لها بالإضافة إلى أنها إصلاحيات قديمة ولم تحدث أو يستحدث فيها أي تطورات أو توسعات جديدة.. وفي ذلك الازدحام يمر النزلاء, منهم المعسرون, بأيام صعبة خلف القضبان ولم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم المكفولة في القانون, من مسكن وتغذية ورعاية وخدمات..
ويقبع في السجون المركزية والاحتياطية آلاف السجناء, منهم على ذمة قضايا غير جسيمة, ومنهم معسرون على ذمة مبالغ مالية, والبعض عليهم حق عام وآخرون ما يزالون رهن التحقيق.. وفي ظل الوضع والظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن وغير المسبوق في تاريخه.. واجهت ـ وما زالت ـ مصلحة التأهيل والإصلاح صعوبة في إيصال التغذية والخدمات للنزلاء في إصلاحيات وسجون بعض المحافظات.. ما تطلب منها البحث عن وسائل وطرق وحلول في إطار القانون للتخفيف من هذه المشكلة.. حتى توصلت عبر لجنة مشتركة من المصلحة ومكتب النائب العام شكلت لدراسة المشكلة, إلى حل يكمن في الإفراج عن كل المحتجزين على ذمة قضايا بسيطة وغير جسيمة وكذا المعسرين غير القادرين عن دفع المبالغ المالية عليهم, بضمانات حضورية ومن عليهم حق عام ومن لم يزالوا رهن التحقيق.
مسؤولو السجون المركزية والاحتياطية يحملون الجهات القضائية ” سبب الاختناق والازدحام الحاصل في السجون, وذلك لعدم بتهم في قضايا النزلاء خلال الفترة القانونية المحددة لهم وتنفيذ توجيهات النائب العام الخاصة بالإفراج عن المعسرين”.
في المقابل يبرر القضاء ويدافع عن نفسه مما اتهم به أنه وراء ازدحام السجون عبر مصدر قضائي رفيع في السلطة القضائية, والذي أرجع ذلك إلى النقص والعدد القليل لقضاة اليمن والذين يقارب عددهم 700 قاضُ في وقت يجب أن يكون هناك أضعاف العدد الحالي وبحسب المعايير الدولية, بالإضافة إلى عدم وجود مبان خاصة بالمحاكم والنيابات بحيث يتمكن القاضي من ممارسة مهامه, كون المباني المتواجدة حالياٍ أغلبيتها إيجار وغير مؤهلة للعمل القضائي, بالإضافة إلى أنه لا يسمح للقاضي بعقد جلسات لأكثر من يومين أو ثلاثة في الأسبوع الواحد وذلك لتناوب القضاة في عقد الجلسات.