تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء العشوائي بمدينة البيضاء

الثورة نت / محمد المشخر

نفّذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة البيضاء، اليوم، حملة إزالة لمخالفات البناء العشوائي بمديرية مدينة البيضاء، في مركز عاصمة المحافظة.
وأشار مدير عام مديرية مدينة البيضاء، الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص، إلى أهمية الحملة التي تأتي في إطار تكثيف النزول الميداني لضبط وإيقاف أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشدداً على ضرورة تحمّل مديري مكاتب الأشغال في المديريات مسؤولية تنظيم أعمال البناء والحد من المخالفات، والالتزام بالاشتراطات الفنية لمنح التراخيص، ومعالجة الاختلالات وتجاوزها وتحسين مستوى الأداء.
وأكد أهمية اطلاع مكتب الأشغال العامة بالمحافظة بدوره في إزالة مخالفات البناء والعشوائيات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود والرقابة والمتابعة الميدانية لاستكمال إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين.
من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الأشغال بالمحافظة، المهندس خالد محمد القفعي، أن الحملة الميدانية تمكنت من إزالة أكثر من سبع مخالفات، تمثلت في مظاهر بناء مستحدثة في الحجوزات الخدمية والشوارع العامة في حي المخفاج والبنك المركزي والدائري الغربي والشارع العام، والمتفرقة على الشارع رقم (12)، والحدودي لوحدة جوار رقم (115) و(121) في حي المخفاج، المرتبط بالشارع العام الرئيسي المؤدي إلى الشارع الدائري الغربي، والجاري تنفيذه ضمن مشروع استكمال السفلتة والجزر الوسطية للخط الدائري الغربي، بتنفيذ وإشراف الوحدة التنفيذية لصيانة الطرق بالمحافظة.

وأشار إلى أن الحملة تأتي في إطار خطة مكتب الأشغال لإزالة المخالفات العشوائية في مديريات محافظة البيضاء، والبدء بمركز عاصمة المحافظة، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات، وداعياً المواطنين إلى التعاون مع فرق الإزالة والإبلاغ عن أي مخالفات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة البيضاء.
فيما أفاد مدير عام الوحدة التنفيذية لصيانة الطرق بالمحافظة، المهندس فيصل السوداني، بأن الحملة الميدانية المشتركة لإزالة مخالفات البناء المستحدثة في المواقع المستهدفة تتم بصورة مستمرة، بناءً على رصد ميداني للمتغيرات الإنشائية ومتابعة الاستحداثات المخالفة أولاً بأول، مثمناً تعاون السلطة المحلية في مدينة البيضاء في إزالة البناء المخالف وفق اللوائح النافذة، بما يجسد هيبة القانون ويمنع التعدي على الحق العام ويحافظ على المخططات العامة.