29 دولة تدين التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة

الثورة نت/..

أدانت 29 دولة، في بيان مشترك أمس الإثنين، سلسلة قرارات الكيان الإسرائيلي الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الصهيونية غير القانونية على الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، مؤكدةً أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكد البيان أنَّ المستوطنات “الإسرائيلية” غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام ٢٠٢٤، حسب وكالة “سند” للأنباء.

 

واعتبر القرارات الصهيونية الأخيرة جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول.

 

وأشار إلى أنَّ القرارات “الإسرائيلية” تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

 

ودعت الدول الموقعة على البيان، حكومة الكيان الإسرائيلي إلى التراجع عن قراراتها فورًا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية.

 

كما طالبت سلطات العدو الصهيوني بوضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

 

وأكدت هذه الدول على التزامها باتخاذ خطوات ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

 

كما أكد البيان على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

 

وأدان الانتهاكات “الإسرائيلية” المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكّل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

 

وكان ما يسمى “المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينيت)”، قد صادق على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة “أ” و”ب”.

وتشمل هذه التغييرات نطاقًا واسعًا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى “أراضي دولة إسرائيلية”، وتسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة “الإسرائيلية”.

قد يعجبك ايضا