11 عائلة فلسطينية في بلدة المغير ترحل بسبب اعتداءات العدو الصهيوني ومستوطنيه
الثورة نت/..
بدأت 11 عائلة بدوية فلسطينية تسكن تجمع أبو همام “الخلايل” جنوب بلدة المغير شمال شرق رام الله، بتفكيك مساكنها وحزم أمتعتها مجددا، اليوم السبت، بحثا عن أماكن أخرى للانتقال إليها بعد تزايد مضايقات قوات العدو الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين.
وذكرت وكالة سند للأنباء،أن العائلات أجبرت على الرحيل عن تجمع عين سامية بأراضي قرية كفر مالك في صيف عام 2023، وجدت نفسها، اليوم، مضطرة للرحيل مرة ثانية، بحثا عن نوع من الاستقرار والأمان .
وقال مصطفى كعابنة، أحد سكان التجمع لوكالة سند ، إن 11 عائلة مكونة من 55 فردا شرعت بالرحيل، مبينا أن جزءا من العائلات غادر فعلا، والجزء الآخر سيلحق بهم في الأيام القليلة القادمة.
وأضاف: “كنا 27 عائلة في عين سامية، وتفرقنا قبل 3 شهور من الحرب على غزة، بين عدة مناطق في الغور والطيبة والخلايل”، مبينا أن العائلات الـ11 ستتوزع على مناطق في الغور والطيبة.
وأكد أن السبب الرئيسي لرحيل العائلات هو مضايقات العدو وهجمات المستوطنين واعتداءاتهم، “والتي جعلت ظروف الحياة صعبة جدا ولا تطاق”.
وأوضح “كعابنة” أن العدو يعمد بين الحين والآخر لإغلاق المدخل الوحيد لقرية المغير، وبمجرد إغلاقه فإنه يحكم على سكان التجمع بالموت عطشا وجوعا، مضيفا: “في مرات عديدة لم نكن نستطيع إحضار الطعام لأبنائنا”.
وأشار إلى أن الكثير من العائلات اضطرت لبيع أغنامها ولم يتبق لديها إلا القليل من رؤوس الماشية لتوفير قوت أبنائها في ظل عدم قدرتها على العمل.
وبين أن الهجمات والمضايقات التي ينفذها المستوطنون على التجمع، أجبرت الشبان على التفرغ لحراسة التجمع ليلا ونهارا.
وأضاف أن قوات العدو صعدت من اعتداءاتها ومضايقاتها بالاعتقالات في صفوف سكان التجمع وكذلك المتضامنين الأجانب، وحرمتهم من الخروج لرعي أغنامهم.
وقال إن العدو اعتقله قبل عدة أيام، وهم الآن يريدون اعتقال أبنائه.
وشدد أن العائلات لم ترحل عن التجمع إلا بعد أن أصبحت الحياة فيه لا تطاق، ولم تجد أي خطوة رسمية أو شعبية لدعم صمودها منذ 3 سنوات، لافتا إلى أن العائلات تكبدت مبالغ كبيرة في إقامة مساكنها وتسوية الأرض.
وتتعرض التجمعات البدوية في الضفة الغربية لهجمات ومضايقات يتعاون فيها المستوطنون وقوات العدو، وذلك في إطار العقيدة الاستيطانية الهادفة إلى السيطرة على المناطق المصنفة (C) وترحيل الفلسطينيين منها، وإحكام السيطرة على منطقة الأغوار ذات الأهمية الجيوسياسية والأمنية، لكونها محاذية للحدود الأردنية.
