مركز غزة الحقوقي: أي مسار دستوري يجب أن يستند إلى توافق وطني لمواجة الإبادة والضم
الثورة نت/..
أكد مركز غزة لحقوق الإنسان، أن القضية الفلسطينية تمرّ بمرحلة سياسية وإنسانية بالغة الحساسية، ما يستوجب أن يستند أي مسار دستوري إلى توافق وطني واسع يراعي الواقع القائم، لا سيما في ظل استمرار الإبادة على قطاع غزة وتصاعد الهجمة في الضفة الغربية، بما يشمل سياسات التهجير والاستيطان وقرارات الضم.
وأوضح المركز في بيان نشر على حسابه في منصة “إكس”، اليوم الخميس، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)أن طرح مسودة دستور جديد في هذا التوقيت يثير تساؤلات حول جدواه وتوقيته، متسائلًا عما إذا كان من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية أم تعميق الانقسام، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والاعتداءات “الإسرائيلية” المتواصلة.
وشدد على أن الأولوية الوطنية يجب أن تكون لدعم صمود المواطنين وتوحيد الصفوف لمواجهة المخططات الصهيونية.
وأشار إلى أن الدستور يمثل العقد الاجتماعي الأعلى، ويجب أن يُصاغ عبر عملية تشاركية شفافة تضم مختلف القوى السياسية والمجتمعية، وأن يخضع لنقاش عام واستفتاء حر يضمن الإرادة الشعبية.
ولفت إلى أن غياب مجلس تشريعي منتخب وتعطل الانتخابات أضعفا الشرعية التمثيلية، ما يجعل أي عملية دستورية تُنجز دون مؤسسة منتخبة تفتقر إلى السند الديمقراطي.
ودعا المركز إلى وقف مسار المسودة الحالي، وفتح حوار وطني شامل ينهي الانقسام، ويعيد بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية، عبر إجراء انتخابات شاملة وتجديد الشرعيات أولًا، محذرًا من أن أي مسار دستوري لا يستند إلى وحدة حقيقية أو تفويض شعبي مباشر سيكون مهددًا بفقدان الثقة والتحول إلى مصدر جديد للخلاف.
