اتفاقية لتنظيم النشاط التجاري وتحديث قاعدة البيانات الاقتصادية بأمانة العاصمة
الثورة نت/..
وقعت اليوم اتفاقية تعاون لتحديث قاعدة البيانات وحماية الاستثمار في أمانة العاصمة بين مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء آلية مشتركة لتنظيم النشاط التجاري وتحديث قاعدة البيانات الاقتصادية في الأمانة وتعزيز وتنظيم بيئة الأعمال والاستثمار.
وتقضي الاتفاقية التي وقعها مدير مكتب الاقتصاد بالأمانة ماجد السادة والمدير التنفيذي للغرفة عادل الخولاني، بتفعيل القوانين المنظمة للسجل التجاري والأسماء التجارية، وربطها بآلية منح التراخيص، مما يضمن بيئة استثمارية خالية من العشوائية وضامنة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
واتفق الطرفان على الرفع لقيادة الأمانة لتعميم شرط السجل التجاري الساري كمتطلب أساسي لكافة التراخيص الصادرة عن الجهات الأخرى (الأشغال، الصحة، التربية) مما يغلق الثغرات القانونية التي كانت تسبب حالة من الركود التنظيمي.
وبموجب هذه الاتفاقية والتنسيق سيتم تفعيل قانون الغرف التجارية رقم (28) لسنة 2003، الذي يشترط السجل التجاري كركيزة أساسية لعضوية الغرفة ويمكنها من تحديث شامل لقاعدة بيانات منتسبيها مما يسهل الوصول إلى المعلومات الاقتصادية الدقيقة مع رقمنة الخدمات وتسهيل الانتقال الكامل نحو تقديم حزم من الخدمات الرقمية والمزايا القانونية التي تضمن حماية التاجر الملتزم.
وخلال التوقيع أكد السادة، أهمية الاتفاقية لتفعيل وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ودور الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة كشريك أصيل في صنع القرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن إلزامية السجل التجاري لم تعد مجرد إجراء إداري بل ضرورة وطنية لبناء اقتصاد منظم وقوي.. مبدياً استعداد المكتب لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتبسيط الإجراءات للقطاع الخاص.
من جانبه أشار الخولاني، إلى أن الاتفاقية ستعزز الحماية القانونية للنشاطات التجارية والصناعية والاستثمارية من خلال المساهمة في فض النزاعات وحماية الأسماء التجارية من الانتحال أو التداخل.
ولفت إلى أن الغرفة تستعد لتنفيذ توعية للمنشآت التجارية لتصحيح أوضاعها القانونية وتوضيح العوائد المباشرة على التاجر والتي تشمل الحصول على الحماية القانونية الكاملة وتسهيل المعاملات الرسمية والاستفادة من حزمة المزايا والحوافز التي ستقدمها الغرفة في المرحلة المقبلة.
