مناقشة الخطة المرحلية وخطط الطوارئ ومؤشرات الأداء لقطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، تقرير إنجاز الخطة المرحلية للوزارة للعام 1446هـ عام من الصمود والبناء.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع الكهرباء المهندس أحمد المتوكل والوكيل المساعد لقطاع المياه المهندس عبدالسلام الحكيمي، ورئيس مؤسسة الصناعات الكهربائية عبدالغني المداني، ووكيل هيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشامي، والمدير التنفيذي لهيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، نتائج النزول الميداني لتقييم أداء خطط الطوارئ.
وقيّم المجتمعون، بحضور المنسق الوطني لكتلة المياه والإصحاح البيئي المهندس توفيق الهروش، ونائب مدير مؤسسة الكهرباء للشؤون المالية والإدارية عبدالله قراضة، ومديرا إصلاح وتطوير قطاع المياه والمؤسسات زيد الكحلاني ومشروع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية محمد الشامي، ومدراء عموم المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والمحافظات، أداء المؤسسات المحلية من واقع ما تم تنفيذه في إطار خططها المرحلية حسب المؤشرات الفعلية والواقعية.
وتطرق المجتمعون، إلى الصعوبات التي تواجه العمل بالمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي، ومستوى تنفيذ خططها السنوية للنصف الأول من العام 1447هـ، والأنشطة والمشاريع المنفذة.
كما تم مناقشة، الجوانب المتصلة بتحديث خطط الطوارئ والتأهب والاستعداد لمواجهة أي احتمالات، واستمرار التوجه نحو إحلال الطاقة البديلة وإدخال العمل بتقنية بطارية الليثيوم، والبحث عن مصادر أخرى لتوفير مياه الشرب بالمحافظات والمناطق التي تعاني من شحة مياه الآبار، ودراسة توقيف حفر الآبار بشكل مطلق، إلا للحالات الاستثنائية.
وتناول المجتمعون، الجوانب المتصلة بالحلول والمعالجات لمحطات الصرف الصحي في بعض المحافظات والتركيز على دعمها لاستمرار عملها بكفاءة.
وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، أهمية تدارس أوضاع قطاعي الكهرباء والمياه، لتحسين أداء مؤسسات الكهرباء والمياه، ومعالجة أي عوائق تواجه تنفيذ المشاريع في هذا الجانب.
وأشار إلى الجهود المبذولة لوضع الحلول مع المنظمات الدولية من خلال التنسيق ومنها مشروع الأتمتة الذي يضم أربع محافظات وكذا مشاريع التوريدات والإنشاءات، باعتبار ذلك التزامًا يتطلب من تلك المنظمات الإيفاء بما تم الاتفاق عليه.
كما أكد نائب وزير الكهرباء والمياه الحرص على التنسيق مع وزارة الخارجية للبحث عن ممولين للمشاريع التي فقدت التمويلات، بما فيها المنظمات ذات الصلة بدعم مشاريع المياه والكهرباء، والتي تسلّمت تلك المنظمات قائمة بالمشاريع ذات الأولوية والاحتياج.
وتطرق إلى مهام الفرق التقييمية لخطة الطوارئ بقطاعي المياه والكهرباء ونتائج مؤشرات عملها، لافتًا إلى أنه تم تحديد تلك المؤشرات وفقًا لما تضمنته خطة الطوارئ.
وثمن بادر دعم القيادة السياسية لجهود الكوادر الفنية للمؤسسة العامة للكهرباء التي ساهمت بفعالية في إعادة التيار الكهربائي، جراء استهدافها المتكرر من قبل العدوان الصهيوني، وأثبتت أنها عند مستوى المسؤولية.
وقال “تم وضع خطة طوارئ وكانت اللبنة الأولى لها العمل التشاركي بين قطاعي الكهرباء والمياه”، معتبرًا دمج قطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، خطوة مهمة لتعزيز دور الوزارة في مختلف المهام والأعمال، والإسهام في تعزيز النهوض بهذين القطاعين الحيويين.
وشددّ نائب وزير الكهرباء والمياه على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية مع قدوم الشهر الفضيل، والالتزام بخطة البرنامج الرمضاني، وتقديم خدمات المياه والكهرباء بكل تفان، بما يسهل حصول المواطن على الخدمة.
بدوره، أكد وكيل قطاع الكهرباء، الحرص على تحديث خطة الطوارئ لمواجهة التحديات الراهنة بقطاعي الكهرباء والمياه.
وشددّ على ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية في تكامل الأداء، لافتًا إلى ضرورة اختيار مدراء التخطيط بعناية باعتبارهم العمود الفقري للوزارة، والجهات التابعة لها.
من جهته، أكد رئيس مؤسسة الصناعات الكهربائية، مضي المؤسسة في تنفيذ المهام المنوطة بها على أكمل وجه، مستعرضًا الأضرار التي لحقت بالمؤسسة جراء استهدافها من قبل العدوان الإسرائيلي.
وأشار إلى أن المؤسسة تبذل قصارى الجهود على تحسين مستوى الأداء للمؤسسة، وتجاوز التحديات التي تواجه العمل وفق موجهات قيادة الوزارة.
