نائب وزير العدل يفتتح مبنى ملحق الشرطة القضائية بالوزارة
الثورة نت /..
افتتح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مبنى الملحق الخاص بالشرطة القضائية في الوزارة، ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية للسلطة القضائية، وبدعم من صندوق دعم القضاء.
وخلال الافتتاح، أكد القاضي الشامي، أن افتتاح مثل هذه المباني يمثل خطوة نوعية في مسار توفير المقرات والتجهيزات لمكونات المنظومة العدلية، بما يعزز كفاءة العمل القضائي، ويسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتسريع إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن إنشاء وتجهيز مبنى ملحق الشرطة القضائية يأتي في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى تحديث البنية التحتية المساندة للسلطة القضائية، وتهيئة بيئة عمل مؤسسية متكاملة تمكّن أجهزة العدالة من الاضطلاع بمهامها بكفاءة واحترافية عالية، لا سيما فيما يتصل بتنفيذ أوامر القضاء وضبط الإجراءات المرتبطة بالدعاوى والقضايا.
وأشار نائب الوزير، خلال الافتتاح بحضور مدير حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بوزارة الداخلية العميد أحمد البنوس، وقائد كتيبة الشرطة القضائية العقيد أكرم العماري، والمدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء المهندس أحمد مرغم، وعضو مجلس إدارة الصندوق محمد المؤيد، إلى أن الشرطة القضائية تمثل ذراعاً تنفيذياً مهماً للقضاء وعونا لمنظومة العدالة.
ولفت إلى أن تعزيز قدرات الشرطة القضائية البشرية واللوجستية وتوفير المقار والتجهيزات الحديثة سينعكس إيجاباً على مستوى الأداء، ويسهم في رفع فاعلية التنسيق بين المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية ذات العلاقة.
وأكد القاضي الشامي أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة إدارياً وتقنياً وإنشائياً، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء.. مشدداً على ضرورة دعم كل المبادرات الهادفة لخدمة العدالة وصون الحقوق والحريات.
واعتبر افتتاح هذا المبنى وغيره من المباني القضائية، إضافة مؤسسية مهمة وخطوة في إتجاه بناء جهاز قضائي قادر على أداء رسالته الوطنية والإنسانية بكفاءة واقتدار.
حضر الافتتاح رئيس محكمة مديرية الوحدة الابتدائية بأمانة العاصمة القاضي عبدالله القطاع، ومديرا محكمتي الزكاة والوحدة الابتدائيتين بالأمانة فضل صياد، ونصار الناشري.
عقب الافتتاح، ناقش اجتماع برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، وضم قيادات كتيبة الشرطة القضائية، ومدير حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، عددا من القضايا المتصلة بتطوير أداء الشرطة القضائية وتعزيز دورها في مساندة الإجراءات القضائية.
وفي الاجتماع، أكد القاضي الشامي أهمية الدور الذي تضطلع به الشرطة القضائية في دعم المنظومة العدلية.. مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق الجهود ومواكبة التطورات التي يشهدها العمل القضائي.
واطلع الحاضرين على قرارات مجلس القضاء الأعلى الأخيرة بشأن إنشاء محاكم جديدة.. مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير احتياجات هذه المحاكم، بما في ذلك التجهيزات اللازمة وتأمين الحماية الأمنية لمقارها، تمهيداً للبدء بمباشرة أعمالها في القريب العاجل.
وأكد أن الوزارة حرصت أثناء تجهيز مقار المحاكم الجديدة، على تخصيص مواقع مناسبة للشرطة القضائية داخل تلك المقرات بما يسهم في تسهيل أداء مهامهم.
وأشار نائب الوزير إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق منتسبي الشرطة القضائية لا تقل أهمية عن مسؤوليات القضاة والإداريين في المحاكم.. منوهاً بدورها الفاعل والحيوي في حفظ النظام وتأمين سير الجلسات والإجراءات القضائية.
وتطرق إلى عدد من الاحتياجات التي سبق مناقشتها، والمتعلقة بتطوير قدرات الشرطة القضائية وتحسين أوضاعها.. مؤكداً العمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة.
من جانبه، أكد مدير حراسة المنشآت وحماية الشخصيات الحرص على تنظيم عمل الشرطة القضائية.. مشيراً إلى أن الرؤية التطويرية جاهزة، وسيتم التركيز على التنفيذ العملي لها.
وأبدى الاستعداد للتعاون والمساندة بما يعزز من كفاءة الأداء الأمني داخل المرافق القضائية والمضي على النهج الذي يخدم العدالة.. مشيداً بجهود الشهيد الوزير مجاهد عبدالله ونائبه في دعم وتطوير عمل الشرطة القضائية.
حضر الافتتاح، قائد الكتيبة الأولى منشآت حسام الدين الشرفي، وقائد التدخل السريع إبراهيم الكوكباني، وأركان حرب الشرطة القضائية عصام العدوي.
