مركز حماية الحقوقي: معبر رفح بات نقطة “فرز أمني” وأداة للتهجير

الثورة نت/وكالات

أكد مركز “حماية” لحقوق الإنسان، أن فتح معبر رفح البري بالصورة الراهنة، حوّله إلى نقطة فرز أمني، وأداة من أدوات الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة، لإجبارهم على الهجرة الطوعية.

وحسب وكالة سند للأنباء،قال المركز في بيان له، اليوم السبت، إن فتح معبر رفح بهذه الآلية يمثل تحايلًا على القانون الدولي، واستهتاراً برغبة المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشدد على أن ذلك لا يغير التكييف القانوني للإغلاق الشامل، ولا يعفي سلطات العدو من المسؤولية، ويرقى ليشكل صورة من صور جرائم العقاب الجماعي، التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام القضاء الدولي.

وعبر مركز حماية عن أسفه لعدم قدرة الوسطاء والمجتمع الدولي على إلزام العدو بتحمل مسؤولياته تجاه سكان الأراضي المحتلة.

وكشفت شهادات عائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح عن ساعات طويلة من الإذلال والاستجواب والاعتداء الجسدي ومصادرة الممتلكات، في ظل رقابة إسرائيلية مشددة وتواطؤ واضح في آليات التفتيش والسيطرة.

وبدأت إعادة تشغيل معبر رفح، يوم الاثنين الماضي، حيث عاد في اليوم الأول إلى غزة 12 فلسطينيا وغادرها 20، وفي اليوم الثاني وصل 40 وغادر 40.

وبموجب تعليمات العدو، يُسمح فقط للفلسطينيين من غزة بالعودة إلى القطاع في حال غادروه بعد اندلاع الحرب، التي احتلت خلالها قوات العدو الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو 2024.