مؤسسة “هند رجب” تطالب المحكمة العليا في اليونان بمقاضاة وزير الحرب الصهيوني

الثورة نت/..

قدمت مؤسسة هند رجب (HRF) تقريراً إلى المدعي العام للمحكمة العليا في اليونان بشأن زيارة وزير الحرب في الكيان الإسرائيلي، الصهيوني المتطرف، يسرائيل كاتس، لليونان لعقد اجتماعات رسمية مع السلطات السياسية والدفاعية اليونانية.

وقالت المؤسسة في تدوينة على منصة “إكس”، إن التقرير تم تقديمه، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع محامين يونانيين، أعضاء في منظمة التدخل البديل لمحامي أثينا وأعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين في أثينا يفيد بأن كاتس موجود في اليونان حتى 22 يناير الجاري لحضور اجتماعات رسمية تتعلق بتنسيق الأمن الإقليمي والعلاقات العسكرية بين اليونان والكيان الإسرائيلي.

وطالب التقرير نظراً للمدة المحدودة للزيارة، بإجراء فحص عاجل واتخاذ إجراءات قانونية فورية، مؤكداً أن اختصاص اليونان والتزاماتها القانونية تنبع بشكل مباشر من وجود الصهيوني المتطرف كاتس على الأراضي اليونانية.

وبحسب التقرير، فإن كاتس عضو بارز في حزب الليكود وشغل العديد من المناصب التنفيذية العليا داخل حكومة الكيان الإسرائيلي.

وأكد التقرير دور كاتس في صياغة وتنفيذ السياسة “الإسرائيلية” خلال جريمة الإبادة على قطاع غزة 2023-2026، وهي فترة تميزت بتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وحرمان إنساني شديد، وإزاحة الكتلة.

وأشار إلى نتائج متكررة من هيئات الأمم المتحدة والتي وثقت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

ويربط التقرير بين تصريحات كاتس العلنية وقراراته السياسية وسلطته التنفيذية وبين فئات السلوك التي قد ترقى إلى أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية منها التجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية، حيث أيّد كاتس علنًا وفرض سياساتٍ تُقيّد وصول الكهرباء والماء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المدنيين، بما في ذلك تصريحاتٍ تُؤكد منع دخول المساعدات الإنسانية.

وركز التقرير بشكلٍ خاص على مسؤولية كاتس عن اعتراض المساعدات الإنسانية، بما في ذلك أسطول الصمود العالمي، الذي ضمّ سفنًا تُقلّ مواطنين يونانيين.

ويُفصّل التقرير المصادرة والاعتقال غير القانوني والعنف والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ويربط هذه الأفعال مباشرةً بسلطة كاتس كوزيرٍ للدفاع.

وأشار التقرير إلى دعوات كاتس العلنية لإجلاء جماعي لسكان غزة المدنيين وتحذيراته من “الدمار والخراب الكاملين”، في سياق النزوح واسع النطاق الذي وثقته المنظمات الدولية.

ووثق التقرير التدمير الواسع النطاق للممتلكات المدنية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات والطرق وغيرها من البنية التحتية، ودور كاتس في الترخيص أو المصادقة أو الإشراف على العمليات العسكرية التي تؤثر على هذه الممتلكات.

وخلص إلى أن تصريحات كاتس وسياساته وسلوكه، مجتمعة، تُظهر نية الإبادة الجماعية بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمادة السادسة من نظام روما الأساسي.

وطالب التقرير رسمياً السلطات اليونانية بفتح تحقيق جنائي في سلوك يسرائيل كاتس، واتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة بموجب القانون اليوناني لضمان المساءلة، والوفاء بالتزام اليونان الدولي بمنع الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.