البشيري: تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات سيواكب التطورات ويدعم الاقتصاد الوطني

الثورة نت/ أسماء البزاز

قال القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام أحمد البشيري، اليوم، إن مشروع تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات يهدف إلى استيعاب المتغيرات ومواكبة التطورات الاقتصادية، ودعم الخطط الحكومية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي أقامته وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لمناقشة مسودة التعديلات النهائية للقانون رقم (26) لسنة 1999م بحضور ممثلي الجهات المعنية، الأكاديميين والخبراء.
وأكد البشيري على أهمية أن يتضمن القانون الجديد ضوابط واضحة لمنح شهادة إجازة محاسب قانوني، ومنع عمليات غسيل الأموال، وتحديد فترة محددة للمراجعة، إضافة إلى إنشاء مجلس تأديبي ولجنة للتطوير المهني، ووضع غرامات رادعة بحق المحاسبين المخالفين، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومواكبة التشريعات المحلية.
وأثنى الوزير على جهود لجان تعديل القوانين برئاسة نائب الوزير أحمد محمد الشوتري، معربًا عن تطلعه إلى أن يسفر اللقاء الموسع عن مقترحات واضحة لصياغة معايير صارمة لمهنة التدقيق والمراجعة.
وخلال اللقاء، الذي حضره نائب وزير الاقتصاد، ووكيلا الوزارة لقطاع خدمات الأعمال والسياسات والدراسات والتخطيط، تم استعراض  تعديلات القانون، واستماع آراء المشاركين من الجهات الحكومية والأكاديمية، حيث أكدوا على أهمية صياغة قانون حديث يعزز الشفافية والكفاءة في الإجراءات والقوائم المالية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وحضر اللقاء رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين حجر، ومدير عام تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بالوزارة عادل قطينة، وأعضاء لجنة إجازة المحاسبين القانونيين والفريق الأكاديمي المهني.