توفر بيئة آمنة مستقرة لأنشطة الأعمال

* يضع القطاع الخاص عدة مطالب وأمنيات يأمل أن تتحقق في الفترة الراهنة في جانب السياسة الاقتصادية الواجب تطبيقها في بلادنا لتكون اليمن بلادا جاذبة للاستثمار ومهيئة لقيام أنشطة وأعمال اقتصادية ذات فائدة نفعية للوطن يرى القطاع الخاص أن السياسة الاقتصادية يجب أن ترتكز على أسس الحرية الاقتصادية والشراكة مع الحكومة والتنافس الشريف بين كافة القطاعات مع العمل على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وهو في المقابل يعد بأن تكون النتائج الاقتصادية للأنشطة التي ينفذها أكبر من المتوقع.
القطاع الخاص اليمني لا يهمه سوى توفير بيئة استثمارية آمنة مستقرة تحقق غرض مشاريعه الإنتاجية وتكفل له ممارسة النشاط بحرية وهو في المقابل يلتزم بدفع ما عليه للدولة وحقوقها .

على مدى سنوات عدة ظلت الدكتورة نجاة جمعان الأكاديمية بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء ونائب رئيس فريق التنمية المستدامة ممثلة القطاع الخاص بمؤتمر الحوار الوطني تؤكد أن القطاع الخاص اليمني ينادي بخلق شراكة حقيقية مع الحكومة تكون هذه الشراكة تكاملاٍ وليس صراعاٍ ويجب أن تعتزم الحكومة توفير البنية التحتية الأساسية للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إسناد المشاريع الاقتصادية في جميع المجالات والأنشطة الاقتصادية سواء الإنتاجية أم الخدمية فتحقيق مبدأ التكامل يتطلب شراكة في جميع مراحل اتخاذ القرار وهذا الرأي يمثل اتفاقا للقطاع الخاص في مفهوم عملي للشراكة وليس أقوالاٍ في الخطط والاستراتيجيات .
العمل للشراكة 
* حين يتحدث أرباب القطاع الخاص عن الشراكة مع الحكومة يؤكدون الشراكة وفقا لرؤيتهم لم تطبق تماما فمازال يعتريها بعض المعوقات  فالشراكة من وجهة نظر محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مهمة وضرورية لتحسين الأداء الاقتصادي لكنه يطالب الدولة بالعمل على تحقيق الشراكة بمعناها القانوني الحديث وجعل القرار السياسي والاقتصادي يتعامل مع مختلف القضايا الوطنية الملحة بأسلوب منظم وواقعية تستوعب المعطيات للواقع المعاش وبناء المستقبل المنشود .
ويضيف صلاح: المشكلة الاقتصادية هي الأساس والحكومة لا تبدي أي اهتمام بالاقتصاد والقطاع الخاص ولذلك تصاعدت أرقام البطالة ونسب الفقر بسبب سوء إدارة الدولة ويؤكد: لولا تواجد رجال الأعمال الوطنيين والقطاع الخاص المنتج وليس الفاسد لانهار الوضع الاقتصادي.
المعيقات
* يرصد رجال الأعمال عدداٍ من المعيقات التي تعيق الاستثمار في البلد يجب العمل على إزالتها من تلك المعيقات ضعف البنية التحتية والخدمية في اليمن ويقولون إن هذا المعيق يسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب استخدام كهرباء ومياه خاصة كما أن ارتفاع أسعار خدمات الكهرباء والمياه وغياب المناطق الصناعية المجهزة بالخدمات وهناك الوقت المهدر في إجراءات الاستثمار  وارتفاع أسعار الأرضي ومشاكل النزاعات على الأرضي التي تعيق فتح مشروعات جدية.
التهريب
* يؤثر التهريب على نشاط الإنتاج المحلي بشكل سلبي كبير ويصيبه في مقتل حسب ما يقول رجل الأعمال صالح السفاري حيث إنه ينتج بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب الضرائب والرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة عبر المنافذ الجمركية وانخفاض الطلب على المنتج المحلي وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية وانخفاض الإنتاج المحلي.
ويضيف أن التهريب يؤدي إلى إضعاف المنافسة العادلة بسبب عدم تكافؤ الفرص بين السلع المحلية والسلع المستوردة عبر المنافذ الرسمية من جهة والسلع المهربة من جهة أخرى. ولذلك ترتفع زيادة المخاطرة بسبب:
تباطؤ نمو نشاط القطاع الخاص ويؤدي لارتفاع نسبة البطالة وآثارها على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وزيادة المخاطر الأمنية.
مشاكل أخرى
هناك معوقات أخرى تتطلب حلا جذريا لها مثل ضعف منظومة التقاضي والفساد التي يشوبها مما يجعل القطاع الخاص غير راض عن إجراءاتها وبالتالي يهرب بأمواله للاستثمار في الخارج وهذا ينجم عنه ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب طول الإجراءات المسببة للرشاوى  ونزاعات المحاكم وضعف تنفيذ الأحكام والتدخل في شؤون القضاء والذي يسبب الرشوة ويؤثر هذا المعيق على المنافسة ودخول الأسواق من ناحية -القيود على دخول المشروعات والترقب والانتظار والتعقيدات الروتينية والبيروقراطية وعدم تكافؤ الفرص حيث تحظى مشروعات النفوذ بفرص أكبر للدخول إلى الأسواق من المشروعات التي ليس لمالكيها نفوذ ونتيجة لذلك ينفر المستثمرون بأموالهم للخارج خوفا من الفساد وأيضا تكون هناك مخاطرة كبيرة بسبب غموض التشريعات وتضارب الاختصاصات وضعف حماية حقوق الملكية وتدفق رأس المال الوطني إلى الخارج وارتفاع تكلفة الفساد.
التمويل
هناك صعوبة في الحصول على التمويل في اليمن وهذه الصعوبات ناجمة عن وضع البلد ووضع المنظومة القضائية التي تعيد للمقرضين حقوقهم عند أي مشاكل وبالتالي يعاني المحتاجون للتمويل لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة من قلة التمويل وضعفه وإن وجد فهو مرتفع التكلفة بحيث لا يمكن تحقيق فائدة اقتصادية معه خصوصا عندما تكون الفوائد عند 20%.
الازدواجية مفروضة
* يعتبر رجال الأعمال أن ازدواجية تحصيل الرسوم في اليمن قد سادت خلال المرحلة الماضية وخصوصا رسوم النظافة والتشجير فالتاجر اليمني يدفع هذه الرسوم على بضائعه في الميناء وبعد أن تصل البضائع إلى نقاط المحافظات الواقع فيها تسلم مرة أخرى لتلك المحافظة مما يؤدي إلى ازدواجية متزايدة في الدفع وهذا مخالف للدستور اليمني والقانون .
ويؤكد خبراء اقتصاد وقانون أن المشاكل التي تظهر هنا وهناك في تصرفات وأعمال الحكومة ذات الطابع الإجرائي يغلب عليها الارتجال وتؤكد مدى المعاناة التي تكتنفها نتيجة قلة الخبرة وضغوطات التدخلات الخارجية لإملاء بعض الاشتراطات الاقتصادية والسياسية فالحكومة السابقة كانت ذات خبرة وكفاءة لكن مستوى النزاهة لديها لم يكن كبيرا .  
أولوية الأولويات
* يؤكد رجال الأعمال على أن أولوية الأولويات حاليا والتي يجب تحقيقها هي الأمن والاستقرار وإعادة دور الدولة بكل مؤسساتها وبمعنى أدق وجود آمن فعلي وقضاء عملي يحق الحق ويقمع الباطل ويطبق القانون على الجميع عندها ستكون رؤوس الأموال بأمان واطمئنان وستقوم بالاستثمار في شتى المجالات فهي ستبحث عن الفائدة وتعرف أين تجدها أما في ظل وضع هش كما هو حاليا فإن شعار رأس المال جبان هو السائد. 
البيئة التشريعية
* يؤكد المستشار القانوني للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عبدالحكيم الكنج أهمية استكمال البنية التشريعية الملائمة للإصلاحات الاقتصادية في اليمن فهناك العديد من القوانين بحاجة إلى تعديل كقانون الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون العمل وقانون الأسماك وقانون النظافة. ويقول لو تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ هذه التعديلات التي يطلبها القطاع الخاص فسوف تتحسن بيئة الأعمال في اليمن وتكون بيئة جاذبة للاستثمار بشكل ملائم ويرى ضرورة أن يتم البدء من الدستور ثم القوانين المطلوبة لعملية الإصلاحات التي تخدم التنمية في اليمن.
الصناعة
* من ضمن الأولويات التي يرى رجال الأعمال والصناعيون الالتفات إليها تأمين مدخلات الإنتاج للصناعات الوطنية فالصناعة الوطنية هي بالمقام الأول صناعة تحويلية تحتاج لمواد خام من الخارج وبالتالي عند المحافظة عليها يجب أن يؤمن مصادر الحصول على الائتمان الواجب لوصولها للبلد كما يجب ضمان توفير مصادر الطاقة كالديزل والمشتقات النفطية الأخرى والغاز  وتسهيل الحصول عليها دون أية معوقات أو ارتفاعات لأسعارها.