اليمن تعد المسودة الأولى لتقرير أولويات التنمية المستدامة لما بعد 2015م

ناقش خبراء التنمية في بلادنا أمس  بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المسودة الأولى لتقرير التنمية المستدامة في اليمن والذي أعده المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات ضمن لقاء تشاوري نظمته الوزارة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا (الاسكوا) والمركز الاقتصادي للدراسات والاستشارات.
 وتأتي فعالية اللقاء التشاوري حول تقرير التنمية المستدامة للجمهورية اليمنية في إطار الإعداد والتحضير للتقرير العربي الموجد للتنمية المستدامة 2015م في إطار التمهيد للمنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي سيعقد في أبريل 2015م.
ويقول الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات إن مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة المنعقد  في ريو في 2012م (ريو+20) وضع خطة عالمية للتنمية المستدامة للسنوات القادمة وشمل عدد من النتائج الرئيسية وتداعياتها على المنطقة العربية, لا سيما إنشاء المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. من بين أهداف أخرى, سيعزز هذا المنتدى التفاعل بين العلوم والسياسات من خلال نشر “التقرير العالمي للتنمية المستدامة”. وصياغة الأهداف العالمية للتنمية المستدامة المتسقة مع خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015م والمدمجة فيها. خلصت العملية الحكومية الدولية لوضع أهداف التنمية المستدامة مع مجموعة من 17 هدفاٍ مقترحاٍ.
ويستهدف التقييم الوطني للتنمية المستدامة في الجمهورية اليمينية أبراز ادماج البعد الاجتماعي والاهتمام البيئي في التخطيط التنموي مرورا إلى تحقيق الاهداف التنموية للالفية وانتهاء بتحديد اولويات التنمية المستدامة لما بعد 2015م .
ويقوم تحقيق التنمية المستدامة في ظل المعطيات والمتغيرات العالمية على ثلاث ركائز أساسية هي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وترشيد الموارد الطبيعية والمحافظة عليها ويتمثل هذا التقييم في تحديد اولويات التنمية المستدامة أولا ثم تناول تلك الاولويات وفقا لتحديد وتحليل اولويات التنمية والتدخلالت الوطنية والعقبيات والصعوبات وقصص النجاج والتوصيات لما يعد 2015م بما في ذلك مقررات ريو+20 وكذلك الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م.
الأولويات اليمنية
أولى الأولويات تتمثل في تحديد الاحتياجات الانسانية حيث تعتبر المسألة السكانية التحدي الاكبر امام التنمية المستدامة في اليمن وكذلك الإطار أو المظلة التي تنبثق عنها كافة معوقات التنمية.
أما ثاني تلك الأولويات فتتمثل في البيئة والموارد الطبيعية حيث يركز هذا المحور على ترشيد استخدام الموارد المائية كأولوية مطلقة .
وثالث الأولويات البنية التحتية فيما رابعا الأداء المؤسسي حيث يغطي المحور سلبيات كثيرة في المؤسسات والأنظمة الإدراية ويبدأ بتقييم منظومة الحكم الرشيد ومكافحة الفساد والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة بعرض تحديد الادوار وتنسيق الجهود وتعظيم الاثر والمردود الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الاقتصاد والمجتمع .
 دور
ويضيف الدكتور المتوكل بأن الإسكوا مسؤولة عن قيادة الإستجابة الإقليمية لنتائج ريو+20 وقد نسقت العديد من التقارير والإجتماعات على المستوى العربي الإقليمي. وقد شمل هذا إنشاء المنتدى العربي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي اجتمع للمرة الأولى في أبريل 2014م, تطوير الإطار الإستراتيجي العربي حول التنمية المستدامة 2015-2025م, واقتراح أهداف تنمية مستدامة من منظور إقليمي.
لافتا الى انه كتمهيداٍ للمنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي سيعقد في أبريل 2015م, ستنسق الإسكوا إعداد تقرير عربي حول التنمية المستدامة. التقرير الإقليمي سيكون المدخل الرئيسي للمنتدى وسيربط أيضاٍ مع تقرير التنمية المستدامة العالمي الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (DESA) لإطلاع إجتماعات المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك.
سيتضمن التقرير العربي المعني بالتنمية المستدامة عدة مكونات, من ضمنها عدة تقييمات وطنية للتنمية المستدامة في بلدان مختارة. الأهداف:
أهداف التقييم الوطني هي:
• إشراك دول المنطقة بإعداد تقرير التنمية المستدامة العربي وبناء قدرات دول المنطقة وتحفيزها للإستمرار بجهودها لتحقيق التنمية المستدامة.
• ليكون بمثابة وسيلة لاستعراض التقدم الوطني, تبادل الدروس المستفادة والممارسات الناجحة وتسريع وتيرة العمل.
• تجميع معلومات متناسقة وعلى المستوى الوطني في بلدان عربية مختارة ليتم دمجها في تقرير التنمية المستدامة العربي بحلول نوفمبر 2014, بما في ذلك تحليل الأولويات والتقدم على صعيد التنمية المستدامة في كل من الدول, و تحديد الممارسات الجيدة أو المبتكرة وقصص النجاح المتعلقة بالأطر المؤسسية الفعالة, الاستراتيجيات الوطنية والوسائل الناجحة على الصعيد المالي, التقني أو غيرها من الخدمات.
الأولويات الوطنية حول التنمية المستدامة,
• التدخلات الوطنية العظمى (استراتيجية وطنية, إطار مؤسسي أي من خلال إتمام النماذج التي ستقدمها الإسكوا),
• ما تبقى من العقبات أو الصعوبات الرئيسية للتنفيذ,
• قصص النجاح وأفضل الممارسات المبتكرة في التغلب على هذه العقبات.
التقرير التجميعي الوطني:
سيكون التقرير التجميعي بمثابة نسخة نهائية من التقرير التقييمي, يعده الخبير الإستشاري الوطني, ويتضمن نتائج من إجتماع أصحاب المصلحة المتعددين. من المفترض أن يكون طول التقرير حوالي الـ30 صفحة (المرفقات ضمناٍ) وأن يرتكز إلى حد كبير على القضايا التي تناولها التقرير التقييمي. ولكن, إضافةٍ إلى ذلك, سيستهل التقرير النهائي بملخص تنفيذي عن الرسائل الأساسية, وسيختم بموجز قصير من الدروس المستفادة والتوصيات لخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015م. هذا القسم الأخير سيلخص كيف يمكن لأصحاب المصلحة الإقليميين, المجتمع الدولي, الشراكات, وغيرها من وسائل التعاون أن تساعد الدولة لمواجهة تحدياتها الرئيسية, العقبات والفجوات لتحقيق التنمية المستدامة.