نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لـ’’الثورة نت’’: ملف الأسرى يتجاوز سنوات التعثر
الثورة نت | حاورته ـ مها موسى
يمثل ملف الأسرى أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا وحساسية في مسار العدوان على اليمن، إذ ظل لسنوات طويلة رهن التجاذبات السياسية والميدانية، رغم ما يحمله من معاناة إنسانية لآلاف الأسر اليمنية.
وفي تطور لافت، شهد الملف مؤخراً اختراقاً كبيراً تُوّج بإبرام صفقة تبادل واسعة النطاق، أعادت الأمل بإغلاق هذا الملف نهائيًا.
في هذا الحوار نسلّط الضوء على أبعاد الصفقة الأخيرة وخلفياتها السياسية والإنسانية وطبيعة المفاوضات والتحديات القائمة وذلك من خلال لقاء خاص مع نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى العميد مراد قاسم..
إلى نص الحوار:
من اتفاق ستوكهولم إلى الصفقة الأخيرة
ملف الأسرى مر بمراحل عدة، أبرزها اتفاق ستوكهولم الذي نص على مبدأ الكل مقابل الكل، لكنه ظل متعثراً طوال السنوات الماضية.. ما الذي تغيّر مؤخرًا ليتيح دفع الملف بهذا الحجم الكبير وتحقيق الصفقة الأخيرة بهذا المستوى؟
منذ البداية كان الطرف الآخر غير قادر على تنفيذ صفقة شاملة وفق مبدأ الكل مقابل الكل .. وبعد عدة جولات من التفاوض تبيّن أن المضي في هذا الملف يتطلب العمل وفق مراحل متدرجة.. في كل مرحلة كنا نُقيّم ما تم إنجازه وما تبقّى وصولًا إلى هذه المرحلة الأخيرة التي جاءت شاملة وعددها كبير باعتبارها تمثل المحطة الختامية لهذا المسار.
دلالات الأرقام ورسائل الصفقة
الصفقة تشمل 1700 أسير مقابل 1200 بينهم سعوديون وسودانيون .. ماذا تعكس هذه الأرقام عن التوازن السياسي والإنساني في الملف اليوم، وما الرسائل التي تحملها؟
أولًا تعكس هذه الصفقة حجم الفرح الذي سيعمّ أهالي أسرانا ومعتقلينا، وهو البعد الإنساني الأهم في هذا الملف.
كما تحمل رسائل واضحة مفادها أن الواقع الحالي يعكس صدق وجدية قيادتنا، واستعدادها الحقيقي لمعالجة كل الملفات المتعثرة، والانطلاق نحو سلام مشرّف .. وتمثل هذه الصفقة فرصة حقيقية لبناء الثقة بما يفتح الباب لإحداث نقلة نوعية في بقية الملفات بإذن الله.
ثانيًا، شمول الصفقة لأعداد كبيرة يؤكد حرصنا على أن تشمل جميع أسرانا ، انطلاقًا من معرفتنا الدقيقة بأماكن احتجازهم والتي جاءت نتيجة متابعة مستمرة امتدت لسنوات طويلة.
كسر التسييس وإنهاء عقدة سياسية
القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان سبق أن تعثر إدراج اسمه ضمن قوائم الأسرى نتيجة سياسات الطرف الآخر وتسييس قضيته، فما الذي تغيّر في الصفقة الأخيرة ليتم إدراجه؟ وما الدلالة الرمزية لوجوده ضمن الصفقة؟
الصفقة التي تم توقيعها تمثل نقلة حقيقية نحو إنهاء هذا الملف بشكل نهائي .. وتم إدراج محمد قحطان باعتبار أن هذه الصفقة مكملة لما سبقها من اتفاقيات، وحرصنا خلالها على معالجة القضايا العالقة مع الأخذ في الاعتبار التعقيدات الميدانية التي يواجهها الطرف الآخر.
من هم المشمولون في ملف الأسرى؟
هل يقتصر ملف اللجنة على أسرى الحرب فقط أم يشمل أيضًا المحتجزين من مناطق مختلفة مثل عدن ومأرب، خاصة أن هناك مختطفين منذ عام 2015؟
ملف الأسرى لا يقتصر على من أُسروا في الجبهات فقط، بل يشمل كل يمني تم اعتقاله بسبب انتمائه أو تعاونه معنا أو أي مواطن جرى اعتقاله في الطرقات وتم إبلاغنا رسميًا من الجهات المختصة للمطالبة بالإفراج عنه.
كواليس التفاوض وتحديات تعدد الأطراف
في ضوء كواليس المفاوضات التي جرت مع الجانب السعودي وعدد من الأطراف اليمنية، كيف كانت طبيعة المفاوضات وما أبرز التحديات؟
من جانبنا كانت المفاوضات إيجابية نظرًا لكوننا جهة واحدة موحّدة في موقفها وقرارها .. أما التحدي الأبرز فكان التفاوض مع عدة جهات في الطرف الآخر يعاني واقعه الميداني من التعقيد والتشتت بسبب تعدد الفصائل ورغم ذلك سعينا لتحويل هذا التحدي إلى فرصة بما يضمن خروج جميع أسرانا بإذن الله.
تبادل الكشوفات وضمانات نجاح الصفقة
أشرتم في تصريحات لكم إلى أن أي إشكاليات في تبادل الكشوفات قد تأتي من الجانب الآخر.. هل لديكم آلية للتعامل معها لضمان نجاح الصفقة؟
الآليات المنظمة لعملية تبادل الكشوفات تشرف عليها الأمم المتحدة .. ونحن بفضل الله لدينا الاستعداد الكامل والنية الصادقة للمضي قدمًا والتوصل إلى كشوفات نهائية تضمن نجاح الصفقة.
الجدول الزمني للتنفيذ والرعاية الدولية
أخيراً.. ما التقديرات الزمنية لبدء تنفيذ الصفقة عمليًا بعد تبادل الكشوفات، وما الخطوات العملية والضمانات المتفق عليها لضمان الإفراج عن الأسرى وفق هذا المسار؟
الجدول الزمني يبدأ بتبادل الكشوفات وقد تم الاتفاق على أن تُستكمل خلال مدة أقصاها شهر يناير واحد .. غير أن التنفيذ قد يستغرق وقتًا أطول نظرًا لعدم استقرار وتنظيم واقع الطرف الآخر.
أما الضمانات فتتمثل في كون الاتفاق برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وباستضافة كريمة ووساطة عمانية مع التزام جميع الأطراف الموقعة بالمضي قدمًا نحو تنفيذ بنود الاتفاق كاملة.
