برئاسة بادر.. اجتماع لتعزيز شراكة وزارة الكهرباء مع المحطات الخاصة
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، آلية تعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة ومحطات كهرباء القطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم ناصر النهاري، ورئيس القطاع الخاص لمولدات الكهرباء التجارية بالغرفة التجارية عبدالرحمن الأشول، وملاك محطات كهرباء القطاع الخاص، إلى أداء المحطات الخاصة، والصعوبات التي تواجه مهامها ونشاطها التجاري، وسبل معالجتها.
وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الكهرباء والمياه، الحرص على الاجتماع مع ملاك محطات كهرباء القطاع الخاص، لتدارس أوضاعها ومعالجة أي إشكاليات تواجهها، ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن قيادة الوزارة تولي محطات الكهرباء الخاصة، جلّ اهتمامها، باعتبارها رأس مال وطني، وشركاء في التنمية وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أنه سبق وتم عقد اجتماعات لحلحلة أي صعوبات وعوائق، بما يعززّ من الشراكة بين الوزارة ومحطات كهرباء القطاع الخاص.
كما أكد عادل بادر، الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة، وتشكيل فريق مشترك بين الوزارة ولجنة المولدات وملاك القطاع الخاص للنظر في معظم القضايا ومعالجتها بصورة نهائية.
ولفت إلى أن الوزارة، تنظر لمحطات كهرباء القطاع الخاص، بأنها رأس مال وطني، ما يتطلب تقديم الرعاية الكاملة له نظير دوره الوطني في خدمة المواطن وتخفيف معاناته، مبينًا أنه بقدر ما على الوزارة من واجبات تجاه المحطات، على المحطات، التزامات للوزارة.
وقال “هناك تنسيقات مع وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية، لعمل المعالجات لضم القطاع التجاري للكهرباء، في كيان موحد يسمى شركة مساهمة”، داعيًا ملاك المحطات الخاصة إلى تصفية ما عليهم من حقوق والتزامات للوزارة.
وأشاد نائب وزير الكهرباء والمياه بالمحطات الأنموذجية، الملتزمة بتعميم تعرفة الكهرباء وتسديد ما عليها من عوائد للوزارة واللائحة المنظمة لعملها ونشاطها، مؤكدًا أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات لها وتكريمها، معبرًا عن الأسف في أن هناك محطات تجارية لم تلتزم بما عليها من حقوق الانتفاع ولا بالتعرفة ولا اللائحة المنظمة.
وأضاف “لابد من تدارك الإشكاليات، وتكريم المحسن، واتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية بحق المحطات المخالفة، كون قيادة الوزارة”، مؤكدًا أن القطاع الخاص يُعد مقطورة الاقتصاد الوطني في البلاد، وأهم رافد من روافد التنمية التي تنهض به.
ولفت بادر، إلى أن المحطات الخاصة عليها التزامات لصندوقي دعم المعلم، والنظافة، كجهات حكومية عليها التزامات أمام المجتمع، ما يتطلب وضع آلية لعملية تحصيل الرسوم، والتزام المحطات بدفع ما عليها من حقوق والتزامات للوزارة والجهات المنضوية في إطارها.
فيما أكد نائب المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم النهاري، الحرص على المشاركة في الاجتماع، لطرح المواضيع المتصلة بالصندوق وما يتم تحصيله من رسوم، والعوائق التي تواجه الصندوق جراء عدم التزام معظم المحطات بتحصيل ما عليها من رسوم.
وأوضح أن 30 بالمائة من محطات الكهرباء الخاصة بأمانة العاصمة ملتزمة جزئيًا بما عليها من رسوم، بينما المحطات الخاصة بالأمانة وكافة المحافظات غير ملتزمة نهائيًا بما عليها من حقوق للصندوق.
وأعرب النهاري عن الأمل في استجابة كافة محطات الكهرباء الخاصة وتفاعلها في دفع ما عليها من التزامات، بما يمكن الصندوق من الاضطلاع بدوره في خدمة المعلم.
بدوره استعرض رئيس قطاع مولدات الكهرباء التجارية بالغرفة التجارية عبدالرحمن الأشول، الصعوبات التي تواجه كهرباء القطاع الخاص وسبل معالجتها، مشيرًا إلى ضرورة التنافس الشريف بين المحطات، في تقديم خدمات الكهرباء وتخفيف معاناة المواطن.
وتطرق إلى مستقبل الكهرباء في اليمن وإشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام، في النهوض بقطاع الكهرباء والطاقة، سيما في ظل التطورات في هذا القطاع الحيوي، مشددّا على ضرورة تكامل الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص لتجاوز أي إشكاليات في هذا الجانب.
وخرج المجتمعون، بعدد من التوصيات، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ومحطات القطاع الخاص للنظر في القضايا ذات الصلة بالمحطات بما يكفل معالجتها أولًا بأول.
