
تعيش أقلية “الروهينجا” المسلمة في بورما رصدت فيه تدهورا في أحوالهم الإنسانية إلى درجة إنكار حتى اسمهم الذي ينادون به مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك من أجل إغاثة هؤلاء المستضعفين.
ونشرت مجلة (نيوستيتسمان) البريطانية مقالا حول معاناة أكثر من مليون إنسان من “الروهينجا” في إقليم “راخين” في ظل أوضاع تشبه الفصل العنصري الـ”أبارتهيد”. واتهمت المجلة الإعلام الغربي بالتقصير في تغطية هذه المأساة الإنسانية شيئا فشيئا منذ عام 2012م مؤكدة أن ما يجب أن يعلمه البشر جميعا هو حقيقة أن الـروهينجا هم أكثر أهل الأرض تعرضا للاضطهاد.
وأخذت المجلة على الخارجية البورمية إهمالها معالجة أوضاع هؤلاء البؤساء وإنهاء معاناتهم وعابت على هذه الحكومة في المقابل نشاطها في انتقاد مقررة الأمم المتحدة الخاصة لبورما “يانجي لي” لتسميتها لأقلية الروهينجا المسلمة باسم “روهينجا” بدعوى أنها لم تكن موجودة أبدا بين أكثر من مئة أقلية عرقية في بورما (ميانمار).
وزادت الخارجية البورمية باتهام مقررة الأمم المتحدة بتجاوز حدود اختصاصها محذرة من أن الإصرار على استخدام اسم “روهينجا” من شأنه تعقيد الأزمة الراهنة أكثر وأكثر.
واتهمت المجلة البريطانية الحكومة البورمية بالتورط في اضطهاد أقلية “الروهينجا” المسلمة عندما أعلنتها جماعة عديمة الجنسية في قانون للمواطنة مررته عام 1982م وبموجبه أعلنت الحكومة البورمية أقلية الـروهينجا مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنغلاديش المجاورة وعليه فقد أنكر المسؤولون في بورما على هؤلاء الـ روهينجا أي حق في طلب أي عون وفي أعقاب المصادمات بينهم وبين أكثرية البوذيين المتعصبين عام 2012م بات نحو 140 ألفا من الروهينغا يعيشون في مخيمات التشريد حتى الآن.
ونقلت عن ديفيد ماتيسون الباحث في منظمة “هيومان رايتس ووتش” في بورما القول: إن حكومة بورما إذ تنكر على أقلية الروهينا اسمها فإنها تواصل ثقافة العنف المروع والقمع ضد فصيل من أبناء شعبها وفي هذا انتهاك لمبدأ الهوية والذات.
ورأت المجلة البريطانية أن ما يجب أن يحدث هو أن تغدو الحكومات الغربية أعلى صوتا في إدانتها لما تتعرض له أقلية الروهينجا وأن تتوقف المساعدات العسكرية المقدمة لبورما وأن يتم فرض عقوبات وأهم ما هنالك أن يستخدم السياسيون اسم “روهينجا” بصوت عال وإلا فهم متورطون بالمساعدة على عملية تطهير عرقي لأقلية مستضعفة.
