الحكومة الليبية تلغي قانون »العزل السياسي«

ألغت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قانونا مثيرا للجدل كان يحظر على مسؤولي النظام في عهد معمر القذافي تولي مناصب سياسية.
وفي تصريح لبي بي سي قال النائب إبراهيم الزغيد :”لقد صوتنا لصالح إلغاء قانون العزل السياسي.. انتهى الأمر.”
وصدر قانون “العزل السياسي” منذ أقل من عامين عندما حاصر مسلحون مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في العاصمة طرابلس مطالبين بتبني القانون.
واستهدف القانون المسؤولين في فترة حكم معمر القذافي التي امتدت منذ 1 سبتمبر 1969م وحتى انهيار نظامه في أكتوبر2011م.
وعقب صدور القانون في مايو 2013م وجهت جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان انتقادات له قائلة إنه غير واضح وأن نطاقه واسع للغاية.
ومن غير الواضح كيف سيتمكن البرلمان المنتخب الذي يتخذ مقره في مدينة طبرق بشرق ليبيا من تطبيق التعديل.
ولا يحظى البرلمان إلا بسلطات محدودة في مواجهة الميليشيا التي تسيطر على طرابلس.
ومنذ سبتمبر2014م سيطرت ميليشيات يقودها إسلاميون على العاصمة ونصبت حكومة جديدة في المدينة.
وتسود حالة من الاضطراب في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي إذ تخوض جماعات مسلحة متنافسة معارك للسيطرة على المدن والموارد.