فوضى الدراجات النارية تعمّ الحديدة.. زحام وحوادث تهدّد الأرواح

الثورة نت / يحيى كرد

تشهد شوارع مدينة الحديدة أزمة مرورية متصاعدة وبشكل غير مسبوق، جراء الدراجات النارية والفوضى التي تخلقها، والتي تجاوزت حدود المألوف، محولة حركة السير إلى حالة من الهستيرية المرورية يصعب السيطرة عليها. هذه الظاهرة، التي يتجاهل فيها أغلب سائقي الدراجات أبسط قواعد المرور، باتت تهدد سلامة المجتمع واستقراره اليومي، وتؤكد ضرورة تضافر الجهود لوضع حد لها، خاصة وأن أعدادها الهائلة تفوق الإمكانيات المتاحة لدى شرطة المرور لتنفيذ مهامها، مما يمنح المخالفين شعورًا بالإفلات من العقاب.

تعدٍ على حقوق المشاة

تتسبب الدراجات النارية في فوضى عارمة تتمثل في تجاوزات خطرة تشمل السرعة الزائدة، والسير عكس الاتجاه، وقطع جزر الشوارع بطريقة عشوائية، مما يضاعف احتمالية وقوع الحوادث المؤسفة. وتتعدى هذه الممارسات حدود الطريق المخصصة للسيارات لتشمل التعدي على حقوق المشاة، حيث يقوم العديد من السائقين بالصعود على أرصفة الشوارع المخصصة للمارة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامتهم ويحرِمهم من حقهم في السير بأمان. هذا يؤكد الحاجة الملحة لتفعيل آليات الضبط الميداني وتغليظ العقوبات.

الارتباط بالجرائم

بالإضافة إلى الفوضى المرورية، تتورط بعض الدراجات النارية في ارتكاب جرائم جنائية تهدد الأمن الشخصي والممتلكات، أبرزها ظاهرة “خطف” الهواتف المحمولة من أيدي المشاة والحقائب النسائية، حيث تُستغل سرعة هذه الدراجات وسهولة حركتها للقيام بأفعال إجرامية سريعة التنفيذ والهروب. ويضيف هذا الارتباط بين الدراجات النارية والنشاط الإجرامي بعدًا أمنيًا خطيرًا، يستدعي تدخلاً مشتركًا بين شرطة المرور والأجهزة الأمنية الأخرى للتعامل مع هذه الظواهر بحزم وصرامة.

تلوث البيئة وإزعاج السكان

لا تقتصر آثار الدراجات النارية السلبية على الجانب المروري والأمني فحسب، بل تمتد لتشمل تلويث البيئة بالأدخنة المتصاعدة منها، إلى جانب أصواتها المزعجة والضجيج المستمر على مدار الساعة، خاصة تلك التي تم التلاعب بأصواتها، مما يؤدي إلى إزعاج كبير للسكان. وهو ما يتطلب وضع ضوابط صارمة لضبط مستوى صوت الدراجات وفرض قيود على كل مخالف يتسبب في هذا الإزعاج.

عدم الترقيم يعيق الإصلاح المروري

في السياق يؤكد مدير شرطة مرور الحديدة، العقيد محمد عبدالله النويرة، أن أبرز العقبات التي تعرقل جهود الضبط والرقابة هي عدم ترقيم الدراجات النارية وغياب اللوحات المعدنية التي تعتبر بطاقة تعريف رسمية، مما يجعلها كيانات مجهولة. ويضيف في تصريح لــ” الثورة نت” أن غياب اللوحات المعدنية يصعب على رجال المرور ضبط المخالفات وتحرير المخالفين بشكل فعال وقانوني، ويمنحهم شعورًا بالإفلات من العقاب، مما يؤكد أن الترقيم هو الخطوة الأولى والأساسية في أي عملية إصلاح مروري.
وأوضح العقيد النويرة أن الانتشار الكثيف للدراجات النارية داخل مدينة الحديدة يفاقم الأزمة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هذا العدد الهائل يفوق قدرة رجال المرور على المتابعة والسيطرة الميدانية الفعالة، مما يشجع على القيادة العشوائية والتجاوزات الخطرة.
ويتابع قائلاً: “تتضمن السلوكيات المخالفة عدم الالتزام بارتداء الخوذة الواقية، والتحميل الزائد، والسير عكس الاتجاه، بالإضافة إلى ضعف الوعي المروري لدى الكثير من السائقين، وخصوصًا فئة الأحداث والشباب، مما يجعلهم الأكثر عرضة لارتكاب الحوادث المؤسفة”.

الترقيم الإلزامي

يؤكد مدير شرطة المرور أن حل هذه المعوقات يتطلب مقاربة شاملة تبدأ بخطوات إجرائية حاسمة، حيث تكمن البداية الضرورية في عملية “ترقيم الدراجات أولًا” كقاعدة أساسية لأي ضبط ومحاسبة لاحقة. وتشمل خارطة الطريق توفير الإمكانيات الكافية لضبط سائقي الدراجات المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بقوانين وقواعد وآداب المرور، باعتبارها مسؤولية مشتركة لا تقتصر فقط على رجال الأمن.

159 حادثًا خلال 90 يومًا

إلى ذلك كشف مساعد مدير مرور الحديدة، العقيد طارق الكوري، عن إحصائيات صادمة تعكس حجم المأساة، حيث تم ضبط 1,520 دراجة نارية مخالفة خلال الربع الأول من العام 1447هـ.
وقال في تصريح لــ “الثورة نت” إن الدراجات النارية ارتكبت خلال نفس الفترة 159 حادث سير، وهو معدل مرتفع جدًا يؤكد أن الدراجات النارية هي المسبب الرئيسي لنسبة كبيرة من الحوادث المرورية في الحديدة.

حوادث مأساوية

في السياق أوضح العقيد الكوري أن الحوادث تسببت في وفاة 37 شخصًا خلال ثلاثة أشهر، بينهم 21 سائق دراجة نارية، و12 راكبًا، بالإضافة إلى 4 مشاة، كما أسفرت عن إصابة 189 شخصًا، منهم 171 إصابة بليغة.

مشيرًا إلى أن هذه الحوادث تنوعت بين 83 حادث صدام مباشر مع سيارات، و26 اصطدامًا بين الدراجات، و40 حادث دهس للمشاة، و10 حوادث انقلاب وسقوط، مما يؤكد أن معظم هذه الحوادث يمكن تجنبها بالالتزام البسيط بقواعد المرور والقيادة بتؤدة وعدم التهور. وارجع أسباب وقوع الحوادث إلى إهمال السائقين والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ وعكس الخطوط وعدم الالتزام بالقواعد المرورية، لافتًا إلى أن الخسائر المادية الناجمة عن هذه الحوادث بلغت قرابة 50 مليون ريال.

المسؤولية المجتمعية

تشير الأرقام والإحصائيات الرسمية إلى أن الأزمة لم تعد مجرد مخالفات بسيطة، بل تهديد حقيقي ومباشر لحياة الناس، الأمر الذي يستدعي ضرورة تطبيق عملية الترقيم الإلزامي لجميع الدراجات النارية، وتوفير الإمكانيات الكافية لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة. كما يتطلب تحمل الجهات المعنية والمواطنين المسؤولية في تطبيق النظام، من خلال الإبلاغ عن المخالفات ودعم جهود التوعية المرورية، لإنهاء حالة الفوضى وإعادة الانضباط المروري داخل مدينة الحديدة.