في مشهد يكرس الهيمنة ويهدر العدالة يصدر مجلس الأمن قرارا أمريكيا بشأن غزة يمثل فضيحة قانونية وأخلاقية وسياسية كبرى تؤكد أن المنظمة الدولية ومجلس أمنها لم يعودا سوى أداتين طيعتين في يد القوة العظمى الواحدة وحليفتها. لقد وصل التواطؤ إلى درجة الخيانة وأصبحت الأمم المتحدة بمجلس أمنها غطاء للجرائم بدلاً من أن تكون حصنا للضحايا وهو ما يستدعي وقفة صادقة لإدانة هذا المسخ القانوني والمطالبة ببديل حقيقي يمثل إرادة الشعوب لا إملاءات القوى الاستعمارية.
إن هذا القرار الذي يقدم على أنه خطوة نحو السلام هو في جوهره تكريس للاحتلال والإبادة، فالقرار الذي دعت إليه الولايات المتحدة، كما يوضح بيان بعثتها إلى الأمم المتحدة، يستند إلى خطة الرئيس الأمريكي الأحادية ويستثمر دعم بعض الحكومات التي وقعت في شرم الشيخ، متجاوزا بذلك الحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني، إنه قرار يهدف إلى “مستقبل مستقر وآمن وسلمي للفلسطينيين في غزة بدون حركة حماس” أي أنه يشرعن عملية اقتلاع قسرية للمقاومة ويجهض أي إمكانية لتحقيق سيادة وطنية حقيقية. إنه استمرار للنفس الاستعماري ذاته الذي يحاول، كما كتب فرانز فانون، “تجريد المستعمرين من إنسانيتهم” و”محو تقاليدهم” و”تدمير ثقافتهم”.
أما البعد الأخلاقي للفضيحة، فيتجلى في تناقض القرار الصارخ مع الواقع الإنساني الكارثي. فبينما يتحدث القرار عن مستقبل مزدهر، تستمر آلات القتل الإسرائيلية في ذبح المدنيين وتشريدهم تحت سمع الأمم المتحدة وبصرها، لقد اعترفت المملكة المتحدة في بيان لها بأن “الوضع في غزة كارثي، والمعاناة طال أمدها كثيراً”، لكن مثل هذه التصريحات تبقى مجرد كلمات طيارة في مواجهة سياسات دعم مباشر للعدوان، إن إصدار قرار يأمر بوقف إطلاق النار بينما يتم توفير الغطاء لاستمرار العدوان هو نفاق أخلاقي سيسجله التاريخ وهو صورة عنصرية صارخة تعامل فيها الأرواح الفلسطينية على أنها أرخص من أن تستحق الحماية الفعلية.
وإذا كان بعض الدبلوماسيين يصفون القرار بأنه “خطوة هامة” و”أوان الدبلوماسية” فإن الحقيقة السياسية الأكثر مرارة هي أن هذا القرار هو ذروة عملية تحويل للمؤسسة الدولية إلى أداة للهيمنة، لقد أصبح مجلس الأمن بفعل حق النقض الأمريكي ومحاباة الحلفاء، أداة لإضفاء الشرعية على السياسات التوسعية، بدلاً من كونه حارسا للميثاق الدولي، هذا ليس خللاً عابراً، بل هو “تفسخ في النظام” برمته، كما تشير بعض الدراسات النقدية، إلى أن الهيمنة الأمريكية-الصهيونية على آلية صنع القرار الدولي تمثل “كسرا وهتكا فجا لناموس واعتبار” الأمم المتحدة مما يحولها من منبر للشرعية الدولية إلى أداة في خدمة الاستعمار الاستيطاني.
في الختام إن الفضيحة التي يمثلها هذا القرار ليست حدثا عابرا، بل هي علامة على موت النظام الدولي القائم.
لقد آن الأوان لأن تعلن الشعوب الحرة رفضها لهذه المهزلة والعمل على بناء إطار دولي جديد قائم على المساواة والعدل وعدم الانحياز يكون تمثيله ديمقراطيا ولا يخضع لإملاءات القوى العظمى، إن العالم الذي نعيش فيه اليوم بأزماته المتلاحقة لم يعد يحتمل أمماً “متحدة” بينما هي في الواقع رهينة لإرادة واحدة، ليست هذه نهاية التاريخ، بل هي لحظة الحقيقة التي يجب أن تدفع نحو ولادة نظام عالمي جديد يكون فيه للضعفاء صوت..
